رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صندوق النقد: مصر أكثر صلابة لمواجهة التحديات الخارجية

بوابة الوفد الإلكترونية

اقتربت ودائع العملاء بالبنوك المصرية لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، وتشير آخر أرقام للبنك المركزى إلى أن ودائع العملاء فى شهر فبراير الماضى بلغت 3 تريليونات و864 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوى 11% مقارنة بنحو 3 تريليونات و427 مليار جنيه. وضخت البنوك المصرية ما يقرب من 2 تريليون جنيه فى شريان الاقتصاد المصرى، وأوضحت النشرة الإحصائية للبنك المركزى نمو القروض بنسبة 18% على أساس سنوى، حيث بلغت القروض تريليوناً و836 مليار جنيه مقارنة بنحو تريليون و525 مليار جنيه بما يقرب من 322 مليار جنيه خلال عام. ما زالت معدلات التوظيف فى البنوك ضعيفة، ولم تشهد تغيرا خلال العام الحالى حيث بلغت نسبة القروض للودائع 48% بدون تغيير عن فبراير الماضى.

وقامت البنوك المصرية برفع حقوق الملكية بنسبة 12% خلال شهر فبراير الماضى مقارنة بفبراير 2018 حيث حقق رأسمال البنوك نمواً بنسبة 7% ليصل إلى 153 مليار جنيه مقارنة بنحو 142 مليار جنيه، وارتفعت الاحتياطيات بنسبة 5% لتصل إلى 208 مليارات جنيه مقارنة بنحو 197 مليار جنيه.

وشهدت أصول البنوك ارتفاعاً بنسبة 11% لتصل إلى 5 تريليونات و607 مليارات جنيه خلال شهر فبراير 2019 مقارنة بنحو 4 تريليونات و992 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2018. وساهت البنوك بقوة فى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال شراء الأوراق المالية والاستثمار فى أذون الخزانة، والتى ارتفعت بنسبة 7% لتصل إلى تريليون و760 مليار جنيه مقارنة بنحو تريليون و636 مليار جنيه.

وأشاد صندوق النقد الدولى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن السلطات المصرية واصلت على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تطبيق برنامجها الوطنى الطموح للإصلاح الاقتصادى والذى استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعى الأكثر استهدافا. ونجحت جهود السلطات فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وإحداث تعافٍ فى النمو، وتحسين مناخ الأعمال.

وقال صندوق النقد إن نمو إجمالى الناتج المحلى ارتفع من 4,2% فى 2016/2017 إلى 5٫3% فى 2017/2018، وانخفضت البطالة من 12% إلى أقل من 9%؛ وتقلص عجز الحساب الجارى من 5,6% من إجمالى الناتج المحلى إلى 2٫4%.

وتوقع الصندوق انخفاض إجمالى دين الحكومة العامة إلى نحو 85% من إجمالى الناتج المحلى فى 2018/2019 بعد أن بلغ 103% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016/2017. مشيرا إلى زيادة الاحتياطيات الدولية من 17 مليار دولار أمريكى فى يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار أمريكى فى مارس 2019. مؤكدا أن مصر أكثر صلابة فى مواجهة ارتفاع عدم اليقين فى البيئة الخارجية.

وقال صندوق النقد إن البنك المركزى ركز على التضخم كهدف أساسى فى ظل نظام لسعر الصرف المرن. وتم ضبط موقف السياسة النقدية بصورة ملائمة، مما ساعد على تخفيض التضخم من 33% فى يوليو 2017 إلى 13% فى أبريل 2019 رغم الصدمات العارضة المتعلقة بعرض السلع والتقلب المفرط فى أسعار بعض المواد الغذائية. وتعتبر معالجة الاختناقات المؤثرة على حجم المتاح من المواد الغذائية بمثابة خطوات مهمة للحد من هذا التقلب، وذلك من خلال الاستثمار فى البنية الأساسية والتجهيزات اللوجستية ومنشآت التخزين والبنية التحتية للنقل وتخفيض الحواجز التجارية غير الجمركية.