"الأوراق المالية": قرار العمومية حل "ماركة" مخالف للقانون
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن قرار اجتماع الجمعية العمومية لشركة ماركة بعدم الموافقة على استمرارية الشركة لا يجوز قانوناً اعتباره موافقة من المساهمين على حل الشركة وتصفيتها كما أنه لا يتفق وأحكام قانون الشركات وتعديلاته.
وقالت الهيئة في تنويه نشرته فجر اليوم الجمعة بشأن نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة ماركة المنعقدة بتاريخ 15/5/2019 إن الاجتماع شهد تقديم مساهمين يمثلون 10% من رأس المال بطلب إدراج بند النظر في استمرارية الشركة وفقا للمادة 302 من قانون الشركات التجارية، وقد عرض هذا البند على الجمعية العمومية، حيث نتج عن التصويت عليه رفض استمرارية الشركة، وفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية.
وبحسب "الهيئة"، فإن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته بالمادة 302، منح صلاحية عرض استمرارية الشركة وتصفيتها لمجلس ادارة الشركة فقط دون غيرها، وأوجب صراحة النص على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، ونشر دعوة تتضمن بوضوح النظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها.
ووفقاً لهيئة الأوراق المالية والسلع، فإنه في الحالتين يتعين على مجلس الإدارة عند دعوة الجمعية العمومية عرض خطة العمل والإجراءات سواء في حال إعادة الهيكلة واستمرارية الشركة أو حلها وتصفيتها، وأن يتم عرض التصويت على استمرارية الشركة أولاً، وفي حال عدم اكتمال النسبة المطلوبة لصدور القرار الخاص، يتعين عرض قرار حل الشركة وتصفيتها ويتم
وأكدت الهيئة أنه استناداً إلى ما تقدم فإن قرار عدم الموافقة على استمرارية الشركة المتخذ في اجتماع الجمعية العمومية الأخير لشركة ماركة لا يجوز قانوناً اعتباره موافقة من المساهمين على حل الشركة وتصفيتها كما أنه لا يتفق وأحكام قانون الشركات وتعديلاته.
وقالت هيئة الأوراق أنه تم إخطار الشركة لنشر افصاح يتضمن قيامها بدعوة الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة وذلك للنظر في استمرارية الشركة بعد اطلاع المساهمين على خطة إعادة الهيكلة، وفي حال عدم الموافقة على الاستمرارية بموجب قرار خاص سيتم وفقا لأحكام القانون عرض النظر في حلها وتصفيتها بموجب قرار خاص بعد إطلاع المساهمين على الإجراءات المطلوبة بهذا الشأن.