تحويل شركات «المحلة» و«كفر الدوار» و«حلوان» إلى مراكز صناعية

صناعة الغزل والنسيج أحد أركان الاقتصاد المصرى، تساهم بنسبة 26% من الناتج الصناعى، و3% من إجمالى الناتج المحلى، فضلا عن تاريخها الممتد فى مصر، واشتغال نحو 25% من القوى العاملة بمصر فيها.

ورغم أهميتها الكبيرة ومكانتها المتميزة فى الاقتصاد الوطنى طوال العقود الماضية، إلا أن يد الإهمال والجمود طالتها خلال العقود السابقة، وتدهورت أحوالها، وزاد من أوجاعها التقدم الهائل فى تكنولوجيا صناعة الملابس وغزل الأقطان والأقمشة المنتشرة حول العالم، إلا أن وزارة قطاع الأعمال بدأت مؤخراً فى خطة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية واستيراد معدات من الخارج تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتم تنفيذ مراحلها الأولى بالفعل.

العناصر الأبرز فى هذه الخطة تتمثل فى تخفيض عدد المحالج إلى 11 محلجاً ولكنها ستكون جميعها متطورة ومزودة بتكنولوجيا حديثة لزيادة الإنتاج، ويتم خلالها تداول القطن خلال مراحل الحليج بصورة أتوماتيكية كاملة دون التلامس بالأيدى للحد من تلوث القطن، فضلاً عن تدريب وتأهيل العمال على أساليب الإنتاج الجديدة.

وخلال احتفالية عيد العمال مؤخراً، أشار الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى هذه الخطة، مؤكدا أن تكلفة تطوير قطاع غزل المحلة تبلغ 20 مليار جنيه.. وقال: المرحلة القادمة تتطلب إجراءات معينة نتمنى أن يستوعبها عمال مصر بشكل سريع، داعياً إلى إنتاج مستلزمات الإنتاج داخل مصر بدلا من الاستيراد.

ووفقا لغرفة الصناعات النسجية، فإن المصانع تعمل بما يتراوح بين 25 و50% من طاقتها الإنتاجية، فضلا عن نقص العمالة وارتفاع عدد المصانع المتعثرة والتى تبلغ 2000 مصنع.

وبلغ العجز فى الميزان التجارى لقطاع الغزل والنسيج والملابس فى عام 2018 حوالى 56 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الواردات 74 مليار جنيه، مقابل 18 مليار جنيه للصادرات، وهى نفس الأرقام المحققة فى عام 2017، وفقاً للغرفة.

وكشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج، مؤكداً أن قطار التطوير فى هذا القطاع قد انطلق بتنفيذ خطة شاملة للنهوض بهذه الصناعة وفقا لدراسة أعدها استشارى عالمى، وبدأت بإنشاء أول محلج مطور فى الفيوم ويجرى تشغيله التجريبى خلال أيام.

وأضاف الوزير، أن الخطة سوف تحدث نقلة نوعية فى الشركات التابعة، وتضاعف الطاقة الإنتاجية الحالية 4 مرات، بتكلفة استثمارية نحو 25 مليار جنيه، وستحول خسائر الشركات من 2.5 مليار جنيه إلى صافى ربح يتعدى 3 مليارات جنيه.

وبدأت الخطة بمحالج القطن، حيث تم الانتهاء من تركيب أول محلج مطور فى الفيوم على مساحة 10 أفدنة على أن يتم التشغيل التجريبى الكامل للمحلج خلال أيام، وذلك فى ضوء تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التى تتضمن تخفيض عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجاً توزع على جميع مناطق زراعة القطن، مع تزويدها بتكنولوجيا حديثة تحقق كفاءة إنتاجية عالية ومنخفضة فى تكلفة التشغيل وخاصة الكهرباء، حسب تصريحات وزير قطاع الأعمال العام.

إضافة إلى أن عملية تداول القطن خلال مراحل الحليج ستتم بصورة أتوماتيكية كاملة دون التلامس بالأيدى للحد من تلوث القطن، وتطوير طريقة تعبئة القطن فى البالات بما يمكن من إنتاج بالة ذات مواصفات عالية الجودة للحفاظ على القطن المصرى واستعادة سمعته العالمية المتميزة.

وبدأت وزارة قطاع الأعمال فى شراء أحدث الماكينات لشركات الغزل والنسيج من كبار الموردين العالميين من ألمانيا وإيطاليا وسويسرا بقيمة 10.5 مليار جنيه، وتحويل ثلاث شركات (المحلة – كفر الدوار – حلون) إلى مراكز صناعية متكاملة كبرى مع تخصيص ثلاثة مراكز للتصدير فى المحلة وكفر

الدوار والدلتا.

وقال وزير قطاع الأعمال: إنه جار التعاقد مع الاستشارى وارنر - الذى قام بإعداد دراسة التطوير - للمتابعة والإشراف على تنفيذ الخطة، إلى جانب التعاقد مع استشارى عام للأعمال الهندسية لتقييم حالة المبانى والبنية التحتية للمصانع وإعداد الرسومات الهندسية، مشددا على أن العمال عنصر أساسى فى تنفيذ عملية التطوير التى ستنعكس إيجابا عليهم من خلال تحسين الأجور وبيئة العمل، حيث سيتم تدريب العاملين على أعلى مستوى للتعامل مع الماكينات المتطورة، وتم رصد 700 مليون جنيه من أجل هذا الغرض.

وتابع لدينا 25 محلج قطن لدى شركات قطاع الأعمال العام منها محالج بها ماكينات تعود إلى عام 1878 وتستهلك طاقة كبيرة ويقام المحلج الواحد على مساحة 40 فداناً لذلك نقوم حالياً بخطة لاستبدالها بـ11 محلجاً بماكينات مستوردة.

وأشار إلى أن الوزارة رصدت ما يقرب من 200 قطعة من الأراضى غير المستغلة، سيتم التصرف فيها الفترة المقبلة، لسداد مديونيات القطاع لوزارة الكهرباء وللبنوك وتطوير القطاع.

وتزرع مصر قرابة 336 ألف فدان من القطن منها 7 آلاف فدان قطن فائق الطول و30 ألف فدان قطن متوسط الطول وقرابة 300 ألف فدان قطن طويل، وما تحتاجه الصناعة هو قطن قصير الطول، وفقا لوزير قطاع الأعمال العام.

وأوضح أن قرابة 65% من المغازل فى مصر تستخدم قطنا قصير التيلة وهو ما نستورده من اليونان والسودان وسوريا بمعدل 8 ملايين قنطار قطن سنويا.

ووفقاً لوزارة قطاع الأعمال، فإن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس حققت كوحدة مستقلة خلال العام المالى 2017/2018، إجمالى إيرادات بحوالى 92.4 مليون جنيه، وتمكنت من تحقيق صافى ربح بلغ 25.2 مليون جنيه وذلك للمرة الأولى منذ عدة سنوات.

أما فى الشركات التابعة، فقد بلغت إيرادات النشاط الجارى 3.9 مليار جنيه عن العام المالى 2017/2018، فيما شهدت نتائج الأعمال تحسنا نسبيا بمعدل 7.3% مقارنة بالعام المالى 2016/2017، إذ تقلصت الخسائر إلى 2.5 مليار جنيه، كما ارتفعت قيمة الصادرات إلى 880 مليون جنيه بنسبة زيادة 39% عن العام 2016/2017.

وكشف أحدث تقرير لمركز معلومات قطاع الأعمال العام عن حجم العمالة فى الشركة القابضة للغزل والنسيج، حيث وصل إلى 58730 عاملاً خلال العام المالى 2016/2017، ويبلغ عدد الشركات التابعة للشركة القابضة 32 شركة منتشرة فى محافظات الجمهورية.