الحصة السوقية وانتشار الفروع داخليًّا والتواجد الخارجى مواطن قوة

أكدت دراسة مصرفية زيادة الحصة السوقية للبنكين من إجمالى الودائع بعد خصم ودائع القطاع الحكومى إلى 55,5% مقابل 55,3% ومقابل 51,1% خلال الفترة المقابلة من العام الأسبق نتيجة التحسن فى أعمال بنكى الأهلى ومصر. وشهدت فروع البنوك العاملة بمصر خلاف البنك الزراعى زيادة بمقدار 146 فرعًا خلال عام (2018/2017) إذ بلغت نهاية يونيو الماضى 3138 فرعًا مقابل 2992 فرعًا نهاية يونيو من عام 2017. وبلغ نصيب بنك مصر منها 30 فرعًا إذ زادت فروعه بداخل مصر من 588 فرعًا إلى 618 فرعًا بينما أظهرت بيانات المركز المالى السنوى للبنك الأهلى زيادة عدد فروعه ووحداته المصرفية بالداخل بواقع 33 فرعًا إذ بلغت 446 فرعًا بداخل مصر مقابل 413 فرعًا الفترة المقابلة من العام السابق وأوضحت الدراسة التى أعدها أحمد آدم، الخبير المصرفى أن الهيكل النسبى للودائع يعكس مدى قدرة البنك على تكوين مزيج الودائع القادر على تخفيض تكلفة الموارد وتمويل الاستثمارات التى تخدم استراتيجية البنك بما يحقق تعاظم أرباحه فى النهاية مؤكدة أن البنكين يمتلكان وزنًا نسبيًا مهمًا فى حسابات التوفير وشهادات الادخار نظرا لفروعهما الكثيرة والمنتشرة فى كافة أقاليم مصر وفى مناطق الحضر والريف.

ولفتت الدراسة إلى أن نسبة الودائع غير المكلفة بالبنك الأهلى تقل عن بنك مصر رغم ضخامة حجم الحسابات النظامية لدى البنك الأهلى وما ينتج عنها من اعتمادات مستندية استيراد وخطابات ضمان وبلغ حجم هذه الحسابات بالبنك الأهلى 463,3مليار. جم، مقابل 49,8 مليار. جم ببنك مصر وزيادة الوزن النسبى لهذه الودائع يعد مؤشرًا إيجابيًا ويمكن البنك من تقديم ميزات نسبية على عوائده الدائنة والمدينة لاجتذاب العملاء وزاد الوزن النسبى للودائع غير المكلفة بالبنك الأهلى من 9,3% عام 2014 إلى 11,7% عام 2015 ثم 12,2% عام 2016 ثم انخفض عام 2017 إلى 11,0% وواصل الانخفاض 2018 إلى 8,9% كما زاد الوزن النسبى لهذه الحسابات ببنك مصر من 7,5% إلى 8,9% ثم 9,8% ثم 13,3%ثم انخفض 2018 ليبلغ 10,7% لانخفاض الحسابات النظامية بالبنك من 67,2 مليار. جم إلى 49,8 مليار. جم.

وانخفض الوزن النسبى للودائع لأجل بالبنك الأهلى من 21,1% خلال العام المالى المنتهى فى 30/6/2014 إلى 20,9% فى 30/6/2015 ثم 20,0% فى 30/6/2016 وإلى 18,4% فى 30/6/2017 ثم انخفض فى 2018 إلى 14,1% بينما زاد ببنك مصر من 25,6% إلى 27,5% ثم انخفض فى 30/6/2016 إلى 22,3% وواصل انخفاضه إلى 21,1% فى 30/6/2017 ثم 17,6% فى 2018 ويعود ذلك للتحويلات التى تمت من هذا النوع من الودائع إلى شهادات الادخار ذات العائد الأعلى.

وارتفع الوزن النسبى لشهادات الادخار بالبنكين، ففى البنك الأهلى زاد من 43,5% إلى 47,5% ثم 53,6% ثم 57,4% نهاية يونيو الماضى وببنك مصر من 29,6% إلى 37,2% إلى 41,1% ثم 46,6% نهاية يونيو الماضى ونتيجة زيادة العائد على الشهادات التى حدثت بالبنكين وحدوث تحويلات من عملاء الأنواع الأخرى من الودائع داخل البنكين وكذا من عملاء البنوك الأخرى. كما انخفض الوزن النسبى لحسابات التوفير بالبنكين فانخفض بالبنك الأهلى من 24,1% إلى 23,9% ثم 20,3% ثم إلى 17,0% وأخيرًا إلى 19,6%وببنك مصر من 35,5% إلى 34,0% ثم 30,7% ثم 24,5% وأخيرًا ارتفع قليلًا إلى 25,1% نتيجة لاهتمام بنك مصر بهذه الحسابات خلال العام وزيادة عوائدها ولنزول العائد على الحساب شهريًا وهو ما جذب عملاء جددًا وأصبح بنك مصر حاليًا منافسًا لهيئة البريد والتى حققت خلال العام المالى المنتهى فى 30/6/2017 نموًا بحسابات التوفير قدره 10,2% ثم حققت نهاية يونيو الماضى نموًا بلغ 9,9% إذ بلغت هذه الحسابات 134,4مليار. جم مقابل 122,3مليار. جم.

وذكرت الدراسة أن معدل العائد على ودائع العملاء والبنوك والقروض الأخرى انخفض بالبنك الأهلى من 6,0% إلى 5,9% ثم 5,1% ثم 5,0% ثم ارتفع خلال العام الأخير وبشكل كبير ليبلغ 9,2% بينما ازداد ببنك مصر من 5,2% إلى 5,5% ثم انخفض 2016 وبشكل طفيف إلى 5,4% ثم زاد مرة أخرى إلى 5,6% ثم تزايد أيضًا وبشكل كبير إلى 9,6% نهاية يونيو الماضى نتيجة لإصدارهما شهادات بعائد 20% لدعم قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف.وارتفعت حصة الفرع من ودائع العملاء بالبنكين فقد بلغت بالبنك الأهلى2,3 مليار.جم مقابل 2,1 مليار.جم خلال الفترة المقابلة من العام السابق كما ارتفعت ببنك مصر من 0,9 مليار. جم إلى 1,1 مليار.جم.

وعن مواطن القوة والضعف أوضحت الدراسة أن البنك الأهلى المصرى يتمتع بمواطن قوة تتمثل فى الحصة السوقية للبنك من إجمالى ودائع العملاء بالجهاز المصرفى والتى بلغت 33,4% نتيجة لشهادات الادخار بالبنك والتى تمثل 57,4% وحصة الفرع من ودائع العملاء بالبنك والتى بلغت 2,3 مليار. جم تعتبر من أفضل المؤشرات على مستوى الجهاز المصرفى وتشير لكفاءة قيادات فروع البنك الأهلى وكذا مناطق الفروع المسئولة

عنها كما تشير لثقة العملاء فى اسم البنك.

مواطن القوة فى بنك مصر تتمثل فى عدد فروع البنك والبالغة 618 فرعًا بخلاف فروعه ومكاتبه الخارجية تمثل ما نسبته 19,7% من إجمالى فروع البنوك العاملة بمصر بخلاف بنوك القرية تشكل عامل قوة بالغ الأهمية فيما لو نشط الاقتصاد المصرى ودخل إلى مرحلة ازدهار كما أن انتشار فروع بنك مصر فى المناطق الريفية نشط معها حسابات التوفير وهى حسابات مهمة جدًّا تمكن البنك من تخفيض تكلفة ودائعه وكذا تمويله لاستثمارات طويلة الأجل والحصة السوقية للودائع بالبنك والتى بلغت 22,1%تعتبر مؤشرًا ايجابيًا وتعكس ثقة العملاء فى البنك وقد كان يمكن لحصة الفرع من ودائع العملاء بالبنك أن تتزايد لولا تواجد البنك وبقوة فى المناطق الريفية منخفضة ومعدومة النشاط الاقتصادى ليقدم خدماته المصرفية لكافة المصريين.

كما يتمتع البنكان بمواطن قوة تتمثل فى تواجد فروع ووحدات مصرفية فى الخارج للبنكين على الرغم من انخفاض عددها فهى تبلغ بالبنك الأهلى 5 فروع ومكاتب تمثيل وببنك مصر تبلغ 8 فروع ومكاتب تمثيل إلا أن هذه الفروع ستكون نواة لتحول البنكين إلى بنوك إقليمية عملاقة مستقبلًا وتعتبر هذه الفروع من أهم مواطن القوة فى البنكين. وامتلاك البنكين لفروع تعمل بالنظام الإسلامى أيضًا أتاحت للبنكين التوسع الرأسى والتعامل مع كافة شرائح المجتمع وتغطية كافة رغبات العملاء والفروع الإسلامية ببنك مصر تبلغ 37 فرعًا بينما بالبنك الأهلى فرعان فقط وهذه الفروع تشكل أيضًا موطن قوة للبنكين.

وتوصى الدراسة بتكوين وحدة بالبنك المركزى مهمتها علاج المشكلات المالية والمصرفية التى يمكن أن تنشأ عن التطورات العالمية والإقليمية المتلاحقة والتى تؤثر على الاقتصاد المصرى وبالتبعية على البنوك المصرية ومنها بنكا مصر والأهلى وبالبنوك التى بها نسبة مساهمة حكومية برأس مالها لمحاولة تدعيم مراكزها المالية بشكل فعال وسريع لتهيئة هذه البنوك للانطلاق بالاقتصاد المصرى. والعمل على زيادة عدد الفروع بالبنك الأهلى والتى تعمل بالنظام الإسلامى فهى تبلغ فرعين فقط مقابل 37 فرعًا لبنك مصـر. وزيادة عدد فروع البنكين بالخارج وبكافة الدول العربية وغير العربية التى تسمح بفتح فروع للبنكين بها تمهيدًا للانطلاق للإقليمية والعالمية ولا نستبعد على الإطلاق إمكانية دمج بعض بنوك القطاع العام ببنكى مصر والأهلى كسبيل لدعمهما للانطلاق أوّلًا نحو الإقليمية ثم العالمية وضعًا فى الاعتبار عدم وجود فروع للبنكين بالمملكة العربية السعودية والتى يتواجد بها أغلب المصريين العاملين بالخارج وكذا الحال بالنسبة للكويت.

وطالبت بفتح فروع للبنكين بدول الربيع العربى (تونس، اليمن، ليبيا، سوريا) والعراق ومخاطبة الدول العربية النفطية لمحاولة تحويل أحد البنكين إلى بنك على غرار بنك التعمير الأوروبى الذى أقيم بعد الحرب العالمية الثانية وساهم بصورة مدهشة فى إعادة إعمار الدول الأوروبية التى تضررت من الحرب وهذا أفضل بكثير من تقديم هذه الدول لودائع ومساعدات للدول العربية المتضررة من تداعيات الربيع العربى وهو أمر يمكن القيام به بسرعة ودقة حال موافقة الدول العربية ذات الفائض المالى على الدخول بنسب فى رأسمال البنك تمكنه من تمويل الدول العربية السابق الإشارة إليها لإصلاح بناها التحتية أو إجراء إصلاحات هيكلية على قطاعاتها الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مقبولة.

مجلس إدارة بنك مصر

مجلس إدارة البنك الأهلى