"طلعت مصطفى" ترد على توصية مفوضى الدولة

اوضحت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة موقفها حول تقرير هيئة مفوضى الدولة على عقد مدينتى.

اوضح بيان للشركة تلقته البورصة أن المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة فحص الطعون) قد قررت تأجيل نظر الطعون المقامة على حكم القضاء الادارى الصادر بتأييد صحة عقد مدينتى الجديد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتنمية العمرانية- احدى شركات مجموعة طلعت مصطفى – وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الى جلسة 4/11/2012  للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة وتلقى ردود طرفى القضية قبل الحكم فى الدعوى.
كانت هيئة مفوضى الدولة قد اوصت فى تقريرها المعلن امس 7/7/2012 ببطلان عقد مدينتى الجديد والغاء حكم القضاء الادارى الصادر فى 22/11/2011  بصحة العقد الطعون المقدمة ضد الحكم الصادر بصحة العقد المقدم فيها رأى مفوضى الدولة امس.
وقالت ان الملف مازال في مرحلة التحضير والإعداد للمرافعة ومحدد لنظرها جلسة 4 نوفمبر القادم امام دائرة فحص الطعون والتى ستقدم لها المستندات والمذكرات ردا على رأى المفوض ثم ستحال الى دائرة الموضوع بالمحكمة الادارية العليا.
كما افاد بأن راى المفوض لا يلزم المحمكة الاخذ ه هو رأى منسوب له وحده

بناء على تقديره الشخصى وليس الى مأخذ قانونى بعدم توافر المصلحة العامة وبناء عليه اوصى ببطلان العقد فى حين ان العقد موضوع النزاع تم تنفيذه بالفعل وبموافقة الجهة الادارية الحكومة ومحل العقد لم يعد موجودا الارض الصحراء وتعلقت كافة الحقوق كاملة للمشترين والحاجزين بما يكاد يستحيل معه تنفيذ اى تعديل للعقد والجهة الادارية والحكومة قد قدرا المصلحة القومية فى التعاقد وإعادة تقدير القيمة بمعرفة الجهات المختصة بوزارة المالية ومجلس الوزراء وبثمن يبلغ 5 امثال الاراضى المجاورة والتى مازالت صحراء جرداء وهو ما تم تعزيزه بحكم القضاء الادارى الصادر فى 22/11/2011 بصحة العقد.
كانت البورصة قد اوقفت التعامل علي السهم لمدة 30 دقيقة لتجاوزه النسب المحددة والمعمول بها في التراجعات.