ختام مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي
اختتمت بالعاصمة الروسية موسكو فعاليات الجولة الثانية من مفاوضات إبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي والتي عقدت على مدى ثلاثة أيام.
شارك فى الاجتماعات من الجانب المصرى السفيرة ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية، وإيهاب طلعت نصر سفير جمهورية مصر العربية لدى موسكو، والوزير المفوض التجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصري في موسكو، حيث تم توقيع محضر اجتماعات هذه الجولة من المفاوضات بحضور أعضاء الوفدين المصرى والأوراسى.
وتأتـى مفاوضـات إبـرام اتفـاق تجـارة حـرة بين مصـر ودول الاتحـاد الأوراسـي تنفيــذًا لمـا تم الاتفـاق عليه بين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتيجران ساركسيان رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي خلال الاجتماع الذى عقد في موسكو خلال شهر أكتوبر الماضى على هامش زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى روسيا الاتحادية.
وقد شارك فى المفاوضات - التي قادتها وزارة التجارة والصناعة- ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى جهاز المنافسة ومصلحة الجمارك المصرية. هذا بالإضافة إلى ممثلى دول الاتحاد الأوراسي والذى يضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان ومسئولى المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي.
تأتى الجولة الثانية من المفاوضات استكمالا لما تم خلال فعاليات الجولة الأولى والتي عقدت بالقاهرة خلال يناير الماضى، حيث من المقرر عقد الجولة الثالثة من المفاوضات خلال شهر يوليو المقبل .
وقد حققت هذه الجولة من المفاوضات تقدماً ملموساً فى عدد من الموضوعات الهامة تضمنت التعاون الجمركي وتسهيل التجارة البينية والمعالجات التجارية وقواعد المنشأ وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق يدعم منظومة التجارة البينية الإقليمية حيث تمثل مصر سوقاً كبيراً بالنسبة للدول أعضاء الاتحاد فضلاً عن كونها محوراً رئيسياً لصادرات دول الاتحاد الأوراسى للنفاذ لمختلف الأسواق الأفريقية والعربية والتكتلات الاقتصادية الأخرى التى ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة، كما أن دول الاتحاد تمثل نافذة متميزة للصادرات المصرية بمنطقة وسط آسيا بالإضافة إلى إمكانية توافر فرص زيادة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الجانبين والدعم الفنى الذى يمكن أن يقدمه الاتحاد، ولا سيما روسيا فى مجالات حيوية بالنسبة لمصر بما فى ذلك مجالات التجارة الإلكترونية وتطوير الاقتصاد الرقمي.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في مضاعفة حجم التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي وخاصة زيادة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد.