المصرف المتحد يتيح خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية
أكد فرج عبدالحميد، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب، أن البنك أتاح خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية وغير الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية، ومن خلال برامج شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية المعرفة بـe-finance، موضحا أن هذا يأتي في إطار الدور الكبير الذي يلعبه البنك فى خدمة الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة الفعالة فى تعظيم الحصيلة الضريبية التي تمثل من 70-75% من إجمالي حجم الإيرادات العامة للدولة المصرية، وتيسيرا على الممولين من عملاء وغير عملاء المصرف المتحد سواء أفراد أو شركات.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى ترجمة هذه الحصيلة في شكل خدمات فعلية يحصل عليها المواطن المصري، مثل مشروعات النقل والطرق والكباري والصحة والتعليم وطاقة، منوها إلى القرار الجمهورى بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وبالقانون رقم 201 لسنة 2014، وقرار وزير المالية رقم 117 لسنة 2015 الذى يقضى بأداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بوسائل الدفع الإلكترونى الذي يدعم توجه المصرف المتحد نحو تسهيل عملية السداد الإلكتروني.
وأضاف أن المصرف المتحد يعمل وفق منظومة متكاملة من البرامج الإلكترونية الحديثة لخدمة الوطن والمواطن، وكضرورة ملحة فرضتها آليات العصر فى المعاملات الدولية والمحلية عبر شبكة الإنترنت الدولية، وتماشيا مع الانخفاض التدريجى للمعاملات المصرفية الورقية.
وأوضح أن مميزات برامج المصرف المتحد للمدفوعات الإلكترونية الحكومية تتمثل في: إتاحة الخدمة لعملاء وغير عملاء المصرف المتحد، وسهولة وسرعة الحصول على بيان تفصيلي بالشهادة الحكومية، وإمكان الاستعلام عن الشحنات وسدادها لحظيا، وسداد الضرائب بمختلف أنواعه، وسداد التأمينات الاجتماعية لحظيا، وإمكان السداد من خلال فروع المصرف المتحد الـ59 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وتجنب مخاطر نقل الشيكات والأموال إلى الجهات الحكومية، وتبسيط الإجراءات وتقليل المصروفات، وعدم التداول الورقي للأموال، وتوفير الوقت والجهد، والسداد الآمن حفاظا على
وأعرب فرج عبدالحميد عن أن المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة المصرية تبشر بتنمية اقتصادية واعدة، خاصة في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة التي تقوم بها الحكومة حاليا، من حيث ارتفاع معدلات النمو وخفض معدل التضخم والمعدل العام للبطالة، وزيادة حجم الاستثمارات المصرية والأجنبية، وانخفاض مؤشر عجز الموازنة والدين العام.
وأضاف أن نجاح تطبيقات هذة البرامج ذات التقنيات الفنية العالية بالمصرف المتحد، وتصنيفه ضمن أفضل بنوك بالسوق في تقديم هذة النوعية من الخدمات، طبقا للتقارير الصادرة من شركة e-finance يرجع إلى احترافية أداء فرق العمل على جميع البرامج مع الالتزام بمعايير الجودة العالية والجهود الكبيرة المبذولة من أجل راحة عملائه.
وأشار فرج عبدالحميد إلى أن الاستراتيجية العامة التي يعمل بها المصرف المتحد للتوسع فى تقديم حزمة من البرامج المتنوعة للسداد الإلكتروني لتغطى احتياجات عدة شرائح من المجتمع المختلفة، لتشمل برامج سداد مصاريف الجامعات الحكومية والخاصة، فضلا عن الاهتمام بالمدفوعات الحكومية وغير الحكومية الصغيرة من خلال الدفع بماكينات الصراف الآلى المنتشرة بمحافظات مصر، والمنتظر تفعيلها قبل نهاية نصف العام الحالى.