وزير التجارة: إعادة فحص قرار تسجيل المصانع المصدرة إلى السوق المحلي

طلب المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فحص القرار الذى سبق وأصدرت وزير الصناعة التجارة الأسبق طارق قابيل، والذى يحمل رقم 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.

يهدف إعادة فحص القرار إلى بيان ما إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة داخل السوق المصري إعمالًا لنص المادة 11 فقرة 5 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والتي تنص على: "يختص الجهاز.. (5) إبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية".

قام الدكتور أمير نبيل، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بتشكيل فريق عمل لدراسة الموضوع وفحصه من كافة الجوانب تمهيدًا للعرض على مجلس الإدارة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف نبيل أن الجهاز دائمًا يؤمن بالمشاركة المجتمعية للمواطنين ودورهم الفعال في عمل الجهاز. وأنه يهيب بالسادة المواطنين المتضررين من ذلك القرار موافاة الجهاز بما لديهم من ملاحظات. كان الجهاز قد تلقى سيلا من الشكاوى تفيد تضرر شريحة كبيرة من المستهلكين نتيجة احتكار بعض المستوردين لبعض السلع المستوردة.