صندوق النقد يسمح لتونس بالاستفادة من شريحة ائتمانية بقيمة 247 مليون دولار
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع تونس بشأن المراجعة الخامسة للقرض.
وسيسمح الاتفاق لتونس بالاستفادة من شريحة ائتمانية بقيمة 247 مليون دولار، عقب مراجعة سيجريها المجلس التنفيذي لصندوق النقد التي من المتوقع أن تحدث بحلول أوائل يونيو هذا العام.
وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى تونس في 27 مارس، استمرت أسبوعين، لإجراء مناقشات تتعلق بالمراجعة الخامسة من برنامج القرض المبرم مع تونس.
وكانت تونس وقعت في 2016 قرضا مع الصندوق بقيمة 2.8 مليار دولار، لكن تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية عطل أحيانا تسلم بعض الشرائح.
وحصلت تونس حتى الآن على 1.4 مليار دولار من إجمالي القرض.
وقال رضا شلغوم، وزير المالية التونسي، خلال مارس الماضي، إن بلاده تخطط لخفض عجز الميزانية العامة إلى 3% خلال عام 2020 و2.4% في سنة 2021، و2% في غضون سنة 2022.
وأكد شلغوم التزام الحكومة التونسية بألا يتجاوز عجز الميزانية
وكان البرلمان التونسي صادق في منتصف ديسمبر الماضي على ميزانية الدولة التونسية لعام 2019، التي يبلغ حجمها 40.8 مليار دينار (14.5 مليار دولار)، أي بزيادة 8.5%، مقارنة بموازنة 2018، بموافقة 113 صوتا من أصل 217.
وتوقعت الحكومة التونسية في هذه الميزانية انخفاض العجز إلى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع عجز متوقع لميزانية عام 2018 بنسبة 5%.
وشدد وزير المالية التونسي على أن الاقتراض لا يعد خيارا بالنسبة لتونس، بل ضرورة لتجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية.