مصانع الدرفلة فى مواجهة مع الشركات المتكاملة بسبب القرار 346
شهد سوق الحديد المحلى معركة ساخنة اندلعت قبل أيام واتسعت حدتها خلال الساعات الأخيرة عقب صدور قرار من وزارة التجارة والصناعة يحمل رقم 346 لسنة 2019 بفرض رسم حماية على حديد التسليح بنسبة 25% وآخر على خام البيليت بنسبة 15% لمدة 180 يوما.
لم تكن الأزمة كما كان معتادا بين صناع الحديد وتجاره، وإنما كانت بين طرفين من الصناع، أحدهما ينتج حديد التسليح بكامل مراحله بدءا من البيليت مرورا بالصهر والدرفلة حتى حديد التسليح، والطرف الثانى يضم مصانع الدرفلة التى تقوم باستيراد خام البيليت من الخارج ودرفلته.
وتتضمن القرار شرائح لرسم الوقاية ينخفض مع ارتفاع سعر البيليت، ما يدفع إلى تساوى سعر البيليت المحلى مع المستورد.
قرار عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جاء استجابة لشكوى المصانع المتكاملة التى تقوم بإنتاج البيليت وتصنيعه وهى فى الغالب مصانع كبيرة تقترب استثماراتها من 70 مليار جنيه وأبرزها السويس للصلب، حديد عز، بشاي، والمصريين.
الطرف المتضرر من القرار حاول استباق القرار فعقد قبل صدوره بساعات اجتماعا طارئا بغرفة الصناعات المعدنية اكد خلاله أن القرار صدر لصالح المصانع الكبيرة، وأن وزارة التجارة والصناعة سبق وأجرت دراسة قبل عامين حول فرض رسم حماية على البيليت، انتهت إلى أن مثل هذا القرار يضر بمصالح القطاع الأكبر من صناع الحديد. وقال جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية أن 22 مصنعا يعملون فى درفلة الحديد مهددون بخسائر كبيرة حال سريان رسم الحماية، والذى من المتوقع أن يرفع سعر البيليت المستورد إلى أكثر من 500 دولار للطن. وأوضح أن الصناعة لديها عمالة كثيفة تعمل فى قطاع الدرفلة، وهناك عشرات المصانع الأخرى التى تعمل فى سبك وتشكيل المعادن ستتضرر من القرار، مشيرا إلى أن سعر البيليت نفسه ارتفع فى الشهور الأخيرة بنحو 50 دولارا.
وقرر أصحاب مصانع الدرفلة اللجوء إلى القضاء للطعن على القرار وإيقافه بدعوى مخالفته للقانون. فى الوقت نفسه، فهناك مخاوف من لجوء البعض إلى التحكيم الدولي.
ودخلت غرفة الصناعات الهندسية على نفس خط الأزمة معلنة تضرر أعضائها من القرار خاصة وأنهم يستخدمون حديد التسليح وخام البيليت فى بعض صناعاتهم. وقال محمد المهندس رئيس الغرفة لـ« الوفد» إن تكاليف الانتاج ارتفعت بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية، وأن فرض رسم حماية سيؤدى بدون شك إلى زيادة سعر المنتج النهائى وهو ما يضر بمصالح الصناع المستخدمين لذلك المنتج فى صناعاتهم.
وجهة نظر المصانع الكبيرة تمثلت فى أن المصانع الأصغر والأقل استثمارا تستغل انخفاض سعر البيليت عالميا لبيع حديد التسليح بسعر أقل مائتين وثلاثمائة جنيه فى الطن عن أسعارها. وتؤكد تلك المصانع أن تكلفة طن خام البيليت لديها يبلغ نحو 500 دولار للطن الواحد بينما يبلغ سعر البيليت المستورد حوالى 450 دولارا، وأن الفارق البالغ 50 دولارا لا يصب فى مصلحة المستهلك وإنما يتحول إلى أرباح للمصانع الصغيرة
كذلك فإنها ترى أن تعميق التصنيع المحلى يستلزم مساندة الشركات الأكثر تعميقا، أى التى توجد لديها كافة مراحل الإنتاج بدءا من الخام وحتى المنتج النهائي.
وتتراوح أسعار حديد التسليح فى السوق المحلى بين 11 ألف و300 جنيه، و11 ألفًا و900 جنيه للطن الواحد، ويبلغ الطلب المحلى على الحديد شهريا فى حدود 400 ألف طن، وهو معدل منخفض عن متوسط الطلب الشهرى فى السنوات الماضية. ويأتى ذلك نتيجة تراجع مشروعات البناء الأهلية والتى كانت تستحوذ على ثلث الطلب المحلي، بحسب مصادر بالسوق.
ويبدو أن انخفاض الطلب المحلى على الحديد، ووجود مخزون لدى الشركات المنتجة بطرفيها المتكاملة والمدرفلة بلغ نحو 450 الف طن أدى إلى اتساع الأزمة واشتعالها فور صدور القرار رقم 346 لسنة 2019 بفرض الرسوم الوقائية.
«الوفد» علمت أن اجتماعا عقد قبل أسابيع قليلة بين ممثلين عن الطرفين للوصول إلى اتفاق قبل تقديم الشكوى، ضم رفيق الضو رئيس مجلس إدارة شركة السويس وأحد ممثلى مصانع الدرفلة وأن «الضو» أكد لهم أن الشركات الكبيرة تخسر فى كل طن مائتى جنيه، وردت مصانع الدرفلة بأن هناك انخفاضًا فى الطلب ولا يمكن معه زيادة السعر، وتم الاتفاق على تفعيل المطالب العامة لقطاع صناعة الحديد والتى تساهم فى خفض تكلفة الانتاج وتشمل خفض سعر الغاز لصناعة الصلب باعتباره مدخل إنتاج ليتم بيعه بسعر 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ومحاسبة المصانع فى الكهرباء بنظام الشرائح وليس بنظام وقت الذروة والبعد أو القرب من محطات التوليد. مع فرض رسوم حمائية على حديد التسليح كمنتج نهائي. غير أن صعوبة تلبية المطالب أدى إلى اتساع المشكلة واضطرت الشركات المتكاملة إلى تقديم شكاواها، ما نتج عنه صدور القرار الأخير.