السودان: ارتفاع معدلات فوائد الديون الخارجية وتضخم بالاقتصاد

يعاني الاقتصاد السوداني ارتفاعا متواصلا في التضخم بالإضافة إلى تفاقم معدلات فوائد الديون الخارجية، وشح الوقود والسيولة النقدية.

وتكمن أحد أكبر مشاكل الاقتصاد السوداني في السياسة النقدية للخرطوم، فطبع المزيد من الأوراق النقدية دون تغطية آمنة بعملات أجنبية أو معادن، سببت انخفاضا حادا ومستمرا للعملة المحلية حتى وصلت إلى طبع نحو 47.7 مليار جنيه خلال العام الماضي وحده، وهو ما يفوق المطبوع خلال العامين السابقين.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس شركة أسوان للمناجم والتعدين علاء عبد الحليم في مقابلة مع "العربية"، أن الموقف السوداني مرتبط ما بين الاقتصاد والسياسة والاجتماع.

وقال:" عام 2018 كان عاما صعبا نتيجة ارتفاع المديونية ونزيف العملة "الجنيه السوداني " وطبع النقود بدون أسس مالية صحيحة، لافتا إلى أن الاقتصاد السوداني يستطيع رد أنفاسه في فترة وجيزة بعد حل المشكلة السياسية.

وتابع: "هناك مشاكل حقيقية تواجه الاقتصاد السوداني، إذ تجاوز الدين الخارجي الـ50 مليار دولار ويعاني

من شح في سيولة، إلى جانب فقدان الثقة بالنظام البنكي بعد تجميد الأرصدة البنكية وعدم القدرة على سحب الودائع".

لذا فإن ما يحتاجه السودان، بحسب عبد الحليم، هو تسوية سياسية بالدرجة الأولى تخرج اقتصاد الخرطوم من عنق الزجاجة، ووضع أسس واضحة للاقتصاد وإدارة السياسة المالية والنقدية.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل من الضروري عدم محاربة الحكومة للاستثمار والتصدير سواء للمواشي أو المنتجات الزراعية والتعدين، حيث تملك السودان أكثر من 150 مليون رأس ماشية قد تحول الخرطوم إلى مُصدّر عالمي كما أن السوق المصرية تستورد لحوما بأكثر من 10 مليارات دولار.