رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

البنك الدولى: المصريون يجنون ثمار الإصلاحات الاقتصادية

ميرزا حسن: معدل النمو فى مصر أكبر من الدول المحيطة..والإصلاحات سارعت تعافى الاقتصاد

اقتصاد

الجمعة, 05 أبريل 2019 20:26
ميرزا حسن: معدل النمو فى مصر أكبر من الدول المحيطة..والإصلاحات سارعت تعافى الاقتصاد

رسالة واشنطن- مصطفى عبيد:

مؤشرات إيجابية متباينة، اعتبرها البنك الدولى دليل نجاح الإصلاحات الاقتصادية المصرية، ما دفع مسئولاً كبيراً بالبنك إلى القول إن المصريين بدأوا يجنون ثمار الإصلاحات.

أكد ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى، الذى التقته «الوفد» خلال بعثة طرق الأبواب الأمريكية فى واشنطن، أن مصر حققت معدلاً نمو جيد، وبدأ الاقتصاد مرحلة التعافى.

وأوضح أن معدل النمو المتحقق فى مصر أكبر كثيراً من معدلات النمو فى الدول العربية المحيطة، وأن هناك مشروعات عظيمة يتم إنجازها فى وقت قياسى، بما يمثل نموذج نجاح للبنك يتم عرضه على الدول المماثلة.

وكشف أن برنامج التعاون بين البنك، ومصر من أكبر برامج التعاون فى المنطقة، وأن إجمالى حجم القروض التى حصلت عليها مصر من البنك منذ سنة 1950 بلغت نحو 18.4مليار دولار.

وذكر أن الفترة من 2010 إلى 2020 وحدها شهدت قروضاً بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وأشار «ميرزا» إلى أن مصر واجهت بعد ثورة يناير واقعاً قاسياً، حيث قارب الاقتصاد على الانهيار، غير أن وجود مؤسسات قوية فى مصر وإسراعها فى تنفيذ الإصلاحات سارع وتيرة تعافيها، وقارن بين مصر وليبيا التى لم تكن لديها مؤسسات قوية، ما أدى إلى غياب كامل للدولة بعد الثورة.

وذكر أن مصر تشهد حالة تحسن واضحة، حيث ارتفع معدل النمو، ونجحت الحكومة فى إنهاء مشكلة العملة الصعبة، وأصلحت الكثير من القوانين الحاكمة للاستثمار.

وقال إن مصر لديها خطة جيدة لإصلاح التعليم، تستهدف التركيز على تحسين فترة التعليم المبكر، باعتبار

أن الدراسات العلمية تشير إلى أن الأطفال من عمر سنة إلى ست سنوات يستوعبون نحو 60% من إجمالى ما يستوعبه الإنسان طوال مراحل التعليم المختلفة. وأضاف أن الدكتور طارق شوقى وزير التعليم حريص على إحداث ثورة تعليمية كبيرة، وأن مبلغ الـ500 مليون دولار المخصصة من البنك الدولى للتعليم أقل كثيرا ما يجب. وأشار إلى أن الطبقة الوسطى هى أكثر مَن يتحمل أى إصلاحات اقتصادية، لذا يجب الاهتمام بها، موضحاً أنه يرى أن أفضل خدمة تقدم لها ليست الحماية الاجتماعية وإنما تحقيق معدل نمو كبير.

وقال إن مبادرة مصر للسيطرة على الدين هى مبادرة سباقة فى المنطقة، وبين العديد من دول العالم، على الرغم من أن الدين ليس مقلقاً بالدرجة التى نجدها فى العديد من الدول، والدليل على ذلك أن مصر تحصل على أسعار عائد على سنداتها الدولية أقل من نحو 2% من الدول المثيلة لها.

وأكد «ميرزا» أن الزيادة السكانية هى أكبر تحد يواجه التنمية الاقتصادية فى مصر، موضحا أن مصر تنمو بنحو 2.3% سنويا وهو رقم يلتهم أى تحسن اقتصادى، وأنه من الضرورى الاستفادة من النموذج الصينى فى هذا المجال.

وكشف «ميرزا» أن اجتماعات الربيع التى يعقدها البنك الدولى خلال أيام بواشنطن ستركز على عدة

محاور، أولها ارتفاع الدين العام لدى الكثير من الدول بنسبة 11%، وهو ما يعنى أن الحكومات تواجه صعوبة فى الاصلاحات الاقتصادية، وأن الحل الأسهل هو الاقتراض، وثانى المحاور هو موضوع اللاجئين، ثم قضية التغير المناخى.

وأشار إلى أن هناك جانباً آخر يطغى على اجتماعات الربيع يخص آثار التطور التكنولوجى الكبير على مستقبل فرص العمل، وأوضح أن تطور التكنولوجيا سيؤدى إلى فقدان ثلثى الوظائف فى السنوات العشر المقبلة، وأن المطلوب من الدول أن تنفق بشكل أكبر على العنصر البشرى لاكتساب مهارات جديدة.

وأكد عميد المديرين التنفيذيين فى البنك الدولى أن العالم العربى لا يحتاج إصلاحاً تعليمياً فحسب، وإنما انتفاضة كاملة فى هذا المجال، موضحاً أنه لا يوجد توافق بين العلم والوظائف، وأنه كلما زادت سنوات الدراسة قلت فرص الحصول على وظيفة، وقال إننا لسنا فى حاجة إلى 70% من العاملين فى مؤسسات التعليم العالى، وأن العالم المتقدم اليوم يبحث عن أولئك المكتسبين لمهارات جديدة، وحكى أنه ذهب ومعه مجموعة من مديرى وقيادات البنك الدولى إلى إحدى الجامعات العلمية فى سان فرانسيسكو، وتلقوا محاضرة مبهرة عن البرمجيات، وكان عمر المحاضر 17 سنة، وأثار انبهار أساتذة وخبراء كبار حاصلين على دكتوراه من هارفارد.

وأضاف أن عالم الغد لن يعترف بالجامعات العريقة الشهيرة، وأن من يتخرج فيها ليس لديه فرص عمل مناسبة، وأكد أن التكنولوجيا صارت حاكمة لكل شىء فى الحياة، وهو ما يدفع إلى ضرورة الاستثمار بقوة فى بناء الإنسان.

وقال إن البنك الدولى يدعم بشكل كبير اللاجئين فى الأردن ولبنان بما يتجاوز مليار دولار، موضحاً أن اللاجئين السوريين أثروا فى ديموغرافية بعض الدول المجاورة وانعكس ذلك على اقتصادياتها، وأضاف أن القياسات المبدئية تشير إلى أن فترة اللجوء تصل إلى 16 سنة لكل لاجئ، وهو ما يتطلب دعم ومساندة حقيقية للدول التى يتم اللجوء إليها.

أهم الاخبار