الإبقاء على المديرين التنفيذيين في المجلس التصديري للغزل والنسيج
أبقى مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للملابس والغزل والمفروشات المنزلية على ثلاثة مديرين تنفيذيين فى مناصبهم مؤكدًا لهم عدم الاستغناء عنهم، وأن يظل كل واحد فى مكانه يمارس عمله دون المساس بمستحقاته المالية. المديرون التنفيذيون الذين تم الإبقاء عليهن هن، إيمان حسنى وكانت تعمل مديرًا تنفيذيًا للمجلس التصديرى للمفروشات وتعد من أكفأ المديرين التنفيذيين على مستوى كافة المجالس الـ«12» دون استثناء، ورشا فهيم المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للغزول، وشيرين حسنى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للملابس والأخيرة أرادت إنهاء عقدها والحصول على مكافأة نهاية الخدمة إلا أن رئيس المجلس تمسك بخدماتها للاستفادة من خبراتها فى هذا المكان. يذكر أن وزير الصناعة والتجارة عمرو نصار كان قد أصدر فى أوائل يناير الماضى قرارًا وزاريًا بدمج ثلاثة مجالس تصديرية هى الملابس، الغزول، والمفروشات فى مجلس واحد برئاسة مجدى طلبة وهو التصديرى للملابس والغزل والمفروشات المنزلية دون مبرر! كما يذكر ان هناك أزمة بين المصدرين أعضاء المجالس والمسئولين فى صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة بسبب مخصصات الدعم الخاصة بالمصدرين.
وعلمت «الوفد» أن المستحقات المتأخرة للمصدرين «رد الأعباء» لدى صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة والتى لم يتم صرفها منذ خمس سنوات بلغت إلى الآن نحو الـ«20» مليار جنيه والغموض يحيط بمواعيد صرفها. يستحق هذه المبالغ كل القطاعات الصناعية والأنشطة التجارية المصدرة وعددها نحو 12 مجلسًا تصديريًا بعد ان كان عددها يصل إلى ١٦ مجلسًا ولكن تم تخفيضها بقرار من وزير التجارة والصناعة مؤخرًا. وتنتظر المجالس التصديرية «١٢» مجلسا، انتهاء المهندس حسام فريد مساعد وزير التجارة والصناعة من دراسة ملف المعايير الجديدة لمنح المساعدة التصديرية والتى أمر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بوضع معايير جديدة بناء على رغبة المصريين أنفسهم وذلك
يذكر أنه سبق وأن قامت الدكتورة عبلة عبداللطيف حينما كانت تعمل مساعدًا لوزير الصناعة الأسبق منير فخرى عبد النور بمعاونة محمد قاسم نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسبية حينذاك بوضع 7 معايير جديدة للمساندة التصديرية وعلى رأسها المكون المحلى، وتنمية الصعيد، والعمالة ورفضتها غالبية المجالس وعلى رأسها المجلس التصديرى للصناعات الهندسية وكان أكثر المتشددين فى الرفض المهندس عمرو نصار وزير الصناعة الحالى حينما كان عضوا بالمجلس التصديرى للصناعات الهندسية.. لم يتم الأخذ بهذه المعايير بعد ان خرج منير فخرى عبد النور من الوزارة وبالتبعية الدكتورة عبلة عبداللطيف ولم يتم الأخذ بها. وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد تفتق ذهنه واقترح الا يتم تقديم دعم مادى للمصريين والإفتاء بتقديم الخدمات وهو ما يصعب تحقيقه، حيث تتطلب تقديم الخدمات سيولة مادية باهظة أيضًا.
يذكر أن المعايير الجديدة التى سيتم العمل بها ستخضع لرقابة مشددة من كافة الأجهزة المعنية ولن يتم منح أى مصدر دعمًا إلا فى حالة تحقيقه أرقامًا فى التصدير يستحق عليها الدعم.