شركات الأكياس الورقية تتضرر من القرار الأوغندي
حذر عدد من الشركات المصرية المتخصصة فى تصنيع وتصدير أكياس الأسمنت الورقية من استمرار المشاكل التى تواجهها صادراتها فى السوق الأوغندى وعلى رأسها عدم الالتزام من جانب دولة أوغندا بتطبيق قواعد اتفاقية الكوميسا, مؤكدة أن التجاهل وعدم التواصل مع الجانب الأوغندى لحل هذه المشاكل من شأنه أن يفقدهم هذا السوق الإفريقى المهم والذى تمكنوا من التواجد فيه وبقوة منذ خمسة أعوام.
قالت الشركات فى المذكرة التى تلقاها المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة أنها فوجئت باتخاذ الحكومة الأوغندية لقرارات فى منتصف 2018 برفع الرسوم الجمركية على أكثر من خمسين منتجاً من المنتجات الواردة إليها من مصر بما فيها الأكياس الورقية التى تقوم بتصنيعها من 6% إلى 35% مما جعل عملاء هذه الشركات يطالبونها بالتوقف عن التوريد.
وأعربت الشركات عن تضررها من القرار الأوغندى والذى خلف خسائر كبيرة للشركات والتى تعاقدت بالفعل على خامات الورق اللازمة لتصنيع الأكياس المعتاد تصديرها فضلاً عن الطاقة الإنتاجية والعمالة غير المستغلة.
وطالبت الشركات وزير الصناعة والتجارة بالتدخل لدى نظيره الأوغندى يدعوه للتدخل لدى الجهات المعنية للعدول عن هذه القرارات المجحفة والتى تتعارض تماماً مع شروط الاتفاقية الإفريقية المشتركة (الكوميسا) وتمثل تهديدًا مباشرًا للاستثمارات الضخمة للشركات.
وكان على فكرى العضو المنتدب للشركة الوطنية للأكياس قد أشار فى مذكرة للشركة تلقاها المهندس عمرو نصار إلى أن شركته اعتادت تصدير منتجاتها لبعض
أوضح فكرى أن عضوية مصر وأوغندا فى الكوميسا أسهم فى نجاح تصدير منتجات الشركة إلى أوغندا.
من جانبه أشار عمرو مصطفى مدير القطاع التجارى بشركة ايجيبت ساك إلى أن حجم صادرات الشركة بلغ خلال 2017 لنحو 40 مليون كيس بقيمة اجمالية تصل إلى 13 مليون دولار وذلك ارتفاعاً من 5 ملايين كيس خلال عام 2009 بقيمة 1.5 مليون دولار.
طالب مصطفى بسرعة التحرك من قبل الجانب المصرى للتوصل لحلول قبل تجديد الجانب الأوغندى للقرار فى مايو 2019 موضحا أن قرار الحكومة الأوغندية بتعديل الرسوم الجمركية سارى لمدة عام، ومن المقرر له أن ينتهى فى مايو 2019 إلا أن عدم التدخل لحل المشكلة سيؤدى إلى استمراره لمدة عام إضافى ينتهى فى 2020.