شركة طاقة بريطانية تلجأ للتحكيم ضد الحكومة المصرية

كتب ـــــ مصطفى عبيد

 

دخلت الحكومة المصرية طرفا في النزاع بين شركة بتروسيلتك Petroceltic البريطانية، وهي إحدى الشركات العالمية في مجال الطاقة، والهيئة المصرية العامة للبترول.

وأعلنت الشركة البريطانية أنها قامت برفع دعوى للتحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID، التابع للبنك الدولي،إزاء عدم وفاء الهيئة بالتزاماتها في اتفاقيات متعددة لمبيعات الغاز، وتحديداً عدم سدادها لديونها في مواعيد استحقاقها.

واستندت الشركة في دعوى التحكيم إلى اتفاقية "تشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية"، الموقعة بين الحكومتين المصرية والبريطانية في 24 فبراير 1976. وقالت الشركة أن القواعد والنصوص الواردة في هذا الاتفاق الدوليتسري على النزاع مع الهيئة المصرية العامة للبترول.

 أكدت الشركة في دعواها أن الحكومة المصرية فشلت في تقديم معاملة عادلة لاستثماراتها في مصر؛ كما حرمت الشركة من حقها

في إدارة استثماراتها والتصرف فيها، بناء على تدابير واجراءات تمييزية، لا تستند إلى أي أساس، كما فشلت في مراعاة التزاماتها فيما يتعلق بالاستثمارات التي قامت بهابتروسيلتك.

وقال أنجلو موسكوف، رئيس شركة بتروسيلتك إن الدخول في نزاع مع الحكومة المصرية لم يكن أمرا هينا بالنسبة لنا.

واضاف إننا نرى أننا لم نحظ بمعاملة عادلة، وأن ذلك يخالف بشكل واضح نصوص الاتفاقات بين الحكومتين المصرية والبريطانية". وقال موسكوف: إن الوضع الراهن غير مقبول، ويجب إيجاد حل عاجل للنزاع.