استثمارات البنوك ستتجه نحو القروض الآمنة والسندات الحكومية

شهدت القروض الممنوحة للأفراد ارتفاعاً فى معدلات النمو خلال الفترة الماضية خاصة مع دخول البنوك الأجنبية والعربية للجهاز المصرفى المصرى ووفقاً لدراسة للخبير المصرفى أحمد آدم فقد بلغت نسبة نمو هذه القروض 291,8% فيما بين نهاية العام المالى (2007/2008) وحتى نهاية العام المالى الماضى (30/6/2018) والذى بلغ فيه إجمالى هذه القروض 263,7مليار. جم.

وبلغت القروض الممنوحة للأفراد بالعملة المحلية فى 31/12/2018 ما قدره 296,5 مليار. جم مقابل 246,4 مليار. جم فى 31/12/2017 وبمعدل نمو قدره 20,3% مقابل معدل نمو محقق خلال الفترة المقابلة من العام السابق قدره 11,7%

قروض الأفراد لها تأثير إيجابى كبير على معدلات النمو الاقتصادى التى حققناها خلال فترة ما قبل ثورة وبعدها فقد أدت هذه القروض لزيادة معدلات نمو الاستهلاك النهائى، ما أدى لزيادة فى معدلات النمو الاقتصادى على الرغم من تدنى معدل نمو الصادرات وصافى الاستثمارات المباشرة بعد ثورة 25 يناير وقبلها الأزمة المالية العالمية (وهى معدلات يشكل التغير فيها بجانب التغير فى معدل الاستهلاك النهائى معدل النمو الاقتصادى)

ويقول أدم إن بطاقات الائتمان ارتفعت بمعدل نمو بلغ 20,5% خلال العام الماضى، إلا أنها انخفضت خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 6,4% وهو تصحيح للزيادة التى تمت العام الماضى وبلغت 20,5% لأنه مع زيادة نسب التضخم نتيجة للبرنامج الإصلاحى الذى تنتهجه الحكومة المصرية ترتفع نسب مخاطر التعثر لبطاقات الائتمان

وعلى الجانب الآخر فقد انخفض معدل نمو القروض والتسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية فى نهاية ديسمبرالماضى أمام الفترة المقابلة من العام السابق إذ بلغ معدل النمو القروض والتسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية 25,1% مقابل 26,6% خلال الفترة المقابلة من العام السابق وبلغت القروض والتسهيلات الائتمانية نهاية ديسمبر الماضى 1160,5 مليار. جم مقابل 928,0 مليار. جم نهاية عام 2017.

ويشير آدم إلى أن معدل نمو القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات غير الحكومية بالعملة المحلية بلغت نهاية ديسمبر الماضى933,0 مليار. جم مقابل760,4مليار. جم نهاية عام 2017 ومحققة معدل نمو قدره 22,7% مقابل نمو قدره 23,2% خلال الفترة المقابلة من العام السابق. والقروض المقدمة للقطاع الحكومى بالعملة المحلية استمرت فى تحقيق معدلات نمو كبيرة نهاية ديسمبر الماضى بلغت 35,7% حيث زادت من 167,6مليار. جم نهاية العام الماضى إلى 227,5 مليار. جم نهاية ديسمبر الماضى والقروض

المقدمة للقطاع الحكومى بالعملة الأجنبية زادت أيضاً زيادة ملحوظة من 206,2 مليار. جم تعادل 11,6 مليار نهاية 2017 إلى 343,1 مليار. جم ما يعادل 19,2 مليار. نهاية 2018 ولتحقق معدل نمو 66,4% ولتزيد ولأول مرة على الإطلاق على القروض المقدمة للقطاع غير الحكومى بالعملة الأجنبية والتى بلغت311,1 مليار. جم والقروض الممنوحة للقطاع الحكومى سواء كانت بالعملة المحلية أو الأجنبية تشكل عبئاً على بنوك القطاع العام وخصوصاً بنكى مصر والأهلى.

يقول أحمد آدم إن المستقبل القريب لاستثمارات البنوك خاصة فى ظل اتخاذ أسعار الفائدة لمنحنى هبوط خلال الفترة القادمة بعد قيام البنك المركزى بتخفيض أسعار العائد سيتطلب اتجاه البنوك لاستثمار ودائع العملاء الطويلة ومتوسطة الأجل فى قروض عملاء آمنة وهو أمر صعب فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، موضحاً أن قروض التجزئة حالياً رغم ارتفاع مخاطرها ستتجه إليها أغلب البنوك كما ستتجه البنوك للاستثمار فى سندات وأذون خزانة طويلة الأجل (364 يوماً) مشيراً إلى أن طرح حصص حكومية ببنوك وشركات بالبورصة فى الوقت الحالى أمر يتطلب من وجهة نظرى دراسة متأنية للأمر ولكن لو تم تنفيذ الطرح يمكن أن تستثمر البنوك فى بعض الطروح لزيادة معدل العائد على إجمالى استثماراتها.

وأضاف أنه فى ظل القروض الكبيرة الممنوحة للقطاع الحكومى بالعملة الأجنبية، وهو ما قد يؤدى لانكشاف مراكز البنوك الحكومية بالعملة الأجنبية فقد تتجه البنوك التى تمتلك فوائض بالعملة الأجنبية ولها رؤوس أموال أجنبية أو عربية من تخفيض الحدود الممكن إقراضها للبنوك الحكومية أو إلغائها.