مدبولي يشهد توقيع 3 عقود شراكة بين المجتمعات العمرانية وشركات التطوير العقاري
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 3 عقود شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقارى، لتنفيذ مشروعات عمرانية واستثمارية متنوعة، ضمن المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة التى طرحتها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
حضر التوقيع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووقع العقود عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس طارق السباعى، نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، وعن شركة الأهلى للتنمية العقارية، المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة "أركان بالم للاستثمار العقارى" المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة "سوديك" المهندس ماجد شريف، العضو المنتدب للشركة.
أشار وزير الاسكان إلى أن فكرة الشراكة التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع الشركات والمطورين العقاريين تحقق المزيد من الأهداف، يأتى على رأسها تحقيق التنمية العمرانية على الأرض بشكل أسرع، وإتاحة فرصة أكبر للمستثمرين للبدء فى تنفيذ مشروعاتهم العقارية بصورة سريعة، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الطرفين الدولة من جهة، والمطورون العقاريون من جهة أخرى، وذلك عن طريق تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص وإعداد القرارات الوزارية، هذا فضلا عن تحقيق فكرة الشراكة نوعا من استدامة الموارد لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم، اليوم الخميس، عقد اجتماع مع بعثة البنك الدولى، لاستعراض كيفية إشراك المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى والمشروعات الأخرى التى تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية، بما يسهم فى توسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابى للمطورين، لتلبية احتياجات المواطنين فى قطاع الإسكان.
من جانبهم، أشاد رؤساء مجالس إدارة شركات التطوير العقارى بتجربة الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمجهودات المبذولة من جانب جهات الدولة للعمل على توسيع حجم مشاركة الشركات فى تلك التجربة، مشيرين إلى أنها تعتبر تجربة ذكية من جانب الدولة، وستسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، فضلا عن تحقيق المزيد من العوائد للأراضى التى يتم طرحها.
وقال الدكتور عاصم الجزار: يأتى توقيع هذه العقود فى إطار اعتماد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤخرا على أسلوب طرح قطع أراض استثمارية بنظام الشراكة بين الهيئة وكبريات شركات التطوير العقارى، المشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في مجال الاستثمار العقارى، لما يمثله ذلك الأسلوب من الاعتماد على قيام الهيئة بتقديم تسهيلات في سداد قيمة الأرض، بحيث تكون على مراحل سداد مختلفة، ومتنوعة الصور (سداد نقدي وعيني)، وفى مقابل هذه التسهيلات يكون للهيئة حصة من المساحات المبنية (السكنية والخدمات الاستثمارية).
وأضاف وزير الإسكان: فى ضوء ما سبق استعراضه فيما يخص المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة، والبالغ مساحتها الإجمالية حوالى 849 فدانا، متمثلة فى عدد (3) قطع أراض بمدينتى (الشيخ زايد، و6 أكتوبر) بأنشطة عمرانية واستثمارية متنوعة، وستعمل الشركات التى تم توقيع عقود المشروعات معها على ضخ استثمارات متوقعة بحوالى 93.5 مليار جنيه، لتنفيذ تلك المشروعات، كما ستسهم المشروعات فى توفير ما يزيد على 163 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وبشأن تفاصيل تلك المشروعات، قال الوزير: مشروع بأنشطة مختلطة (تجارى – إدارى – فندقى – طبى – ترفيهى)، بقطعة الأرض (زايد سبارك) المطلة على محور 26 يوليو بمدينة الشيخ زايد، بمساحة 205 أفدنة، مع شركة "آركان بالم للاستثمار العقارى"، بتكلفة استثمارية متوقعة 59 مليار جنيه، ويوفر
وعن فكرة الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات التطوير العقارى، قال وزير الإسكان: تعتمد فكرة الشراكة مع الهيئة على تخصيص أرض لشركة تطوير عقارى كبرى، مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري، وتقوم الهيئة بتقديم تسهيلات في سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك على مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد (نقدي وعيني)، ويقابل هذه التسهيلات أن يكون للهيئة حصة من وحدات المشروع (السكنية والخدمية) تقوم الهيئة بتحديدها.
وأضاف وزير الإسكان: تستفيد الهيئة من الخطة التسويقية التي تجريها الشركة لطرح تلك الوحدات للبيع للمواطنين، كما يكون العائد في هذه الحالة للهيئة عائد مادي (قيمة الأرض) مستمر يتمثل فى (وحدات سكنية وخدمية يتم بيعها للمواطنين على مدار مراحل المشروع)، إضافة إلى العائد التنموي الذى يتمثل في إقامة مشروع كبير يعتبر علامة مميزة بالمدينة، من شأنه إحياء ودفع أعمال التنمية للمنطقة والمناطق المحيطة، مما يرفع من القيمة الاقتصادية للأراضي المحيطة مستقبلا، كما يستفيد المستثمر بأن يضخ كامل استثماراته ورأسماله فى تنمية الأرض، وليس ثمنها.
وشدد الوزير على أن طرح الأراضى بنظام الشراكة يعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في عملية التنمية التي تشهدها مصر حاليا فى مختلف المجالات.