ملف سيولة البورصة الكويتية على رأس أولويات اتحاد شركات الاستثمار

كشف اتحاد شركات الاستثمار، عن إعادة هيكلة الإدارة العليا، حيث تمت تزكية صالح السلمي رئيساً للاتحاد، وحمد العميري نائبا له.

ويأتي ذلك بعد أقل من شهر على فوز تحالف مجموعة الاستثمارات في مزاد لملكية 44% من رأسمال شركة البورصة، وكان العميري والسلمي ممثلين في التحالف، إذ مثل العميري شركة الاستثمارات الوطنية، إحدى أذرع مجموعة الخرافي الاستثمارية، ومثل السلمي شركة الاستشارات المالية والدولية "إيفا"، وهي ذراع استثمارية لـمجموعةالبحر.

وقال عضو مجلس الإدارة وأمين سر الإتحاد عبدالله التركيت في بيان صحافي "فترة الخمس سنوات الماضية شهدت الكثير من التطوير في عمل الاتحاد ما أسهم في تحقيق حزمة من الإنجازات التي تصب بالصالح العام"، وفقا للاسواق العربية.

وتحدث التركيت عن اهتمام اتحاد شركات الاستثمار خلال الفترة الماضية بعقد سلسلة من الاجتماعات لبحث الآثار المترتبة على عملية تقسيم الأسواق وتوزيع الشركات على 3 شرائح في البورصة هي الأول والرئيسي والمزادات، ومدى ملاءمة مثل هذه الإجراءات لطبيعة الأسواق في الكويت خصوصاً أن السوق المحلي يعاني أزمة في السيولة منذ سنوات طويلة، لأسباب مختلفة كان تستحق معالجة منذ الوهلة الأولى.

وقال" إن حل مثل هذه المشكلة لم يكن ليتطلب تقليلاً أو تخفيضاً لمكانة شركات عريقة لا تتحمل مسؤولية

ضعف السيولة في السوق، إذ إن مثل هذه الشركات التي قد تعاني من السيولة المنخفضة تتمتع منذ عقدين من الزمان بنظم قوية للحوكمة، ومعايير قوية للإفصاح، وجودة عالية من الأرباح".

وأشار إلى أنه على الرغم من تلك المعطيات الإيجابية التي تتمتع بها الشركات، إلا أنه تم تقييمها بناءً على درجة سيولة أسهمها، بغض النظر عن أدائها ونتائجها المالية ونمو إيراداتها التشغيلية وتوزيع الأرباح النقدية.

وأضاف أن هناك العديد من الشركات الكبرى التي لا تتمتع بقدر عال من السيولة بسبب القطاع التي تنتمي له، أو نتيجة انخفاض التعويم الحر، أو لأسباب أخرى على غرار انخفاض تذبذب السهم والذي يقلل من رغبة المتداولين أو المضاربين له، في الوقت الذي تتصدر فيه الأسهم الصغيرة المؤشرات الأكثر تداولاً على أساس يومي لعوامل المضاربات وغيرها.