ميزانية السعودية والإمارات تدعم نمو دول الخليج
أكدت كبيرة المحللين الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك، أن الميزانيات التوسعية في الإمارات والسعودية، والإصلاحات التي تقوم بها دول الخليج ستدعم النمو هذا العام.
كما أضافت مالك، في حديث مع العربية، أن صفقة بيع حصة صندوق الاستثمارات العامة
وقالت مالك: "نتوقع تحسن مستويات النمو الاقتصادي هذا العام في الخليج، ففي الإمارات هناك مجموعة من العوامل التي تدعم هذه التوقعات:
أولا- الإنفاق الحكومي الأقوى والميزانيات التوسعية بالإضافة إلى حزمة التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها أبوظبي العام الماضي. إلى جانب ذلك شهدنا مجموعة من الإجراءات، إن كان في دبي أو أبوظبي لدعم التنافسية وهو ما سيدعم النمو والاستثمارات هذا العام".
أكسبو 2020
ومع اقتراب موعد أكسبو 2020، توقعت مالك نشاطا أقوى في تنفيذ المشاريع في دبي. أمّا على صعيد أبوظبي، فقد لوحظ زيادة في المشاريع التي تم تلزيمها وتحديدا في مجال التكرير والنفط بما سيدعم النمو أيضا.
على الجانب الاستهلاكي، توقعت استقرارا بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة العام الماضي، مستبعدةً قيام الحكومة بإصلاحات مالية أخرى، حيث إن التركيز سينصب على دعم النمو.
تداعيات بيع حصة PIF في سابك إلى أرامكو
أمّأ على صعيد الاقتصاد السعودي، شددت مالك على أن الأنظار تتجه ولكن لإتمام صفقة بيع حصة صندوق الاستثمارات العامة
صندوق الاستثمارات العامة المحرك الرئيسي
وبرأيها، فإن صندوق الاستثمارات العامة سيكون المحرك الرئيسي لمجموعة من المشاريع الضخمة مثل #نيوم والمشاريع السياحية، قائلة:"الصفقة هذه ستوفر السيولة للصندوق لتطوير هذه المشاريع ونعتقد أن صندوق الاستثمارات العامة عليه أن يقوم بدور قيادي في تأسيس البنية التحتية الأمر الذي سيشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى هذه المشاريع".
مستويات دين منخفضة
وفي سياق منفصل، أشارت إلى أن مستويات الدين في السعودية، إن كان على مستوى الحكومة أو الشركات المملوكة للحكومة، منخفضة جدا ما يمنح السعودية قدرة أكبر في دعم النمو الاقتصاد.
ومن المهم وفق وجهة نظرها، هو القيام بالإنفاق الذي يدعم تنويع الاقتصاد وليس فقط وضع البنية التحتية الأساسية المطلوبة، "فيجب الانتباه إلى كيفية تطوير الأعمال ومواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية".