الحكومة: لا فرض رسوم على المواطنين في نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد

 نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن فرض وزارة المالية رسومًا مالية جديدة على المواطنين في نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد، وذلك في إطار تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
 وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الثلاثاء، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي رسوم مالية على المواطنين في نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد.
 وأشارت إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية هو آلية لضبط المجتمع الضريبي والمساعدة في حصر المجتمع الضريبي، من دون تحميل المواطن أي أعباء، أو رسوم إضافية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
 وأوضحت الوزارة أن هذا النظام يُلزِم الجهات التي تقوم ببيع سلعة، أو تقديم خدمة للمواطن بإصدار فاتورة إلكترونية، وأيضاً إلزامها بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل

قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة، أو السلعة من دون أي أعباء مالية إضافية.
 وأكدت أهمية الدفع الإلكتروني في تعزيز الإيرادات الضريبية أيضًا، حيث ستساعد الأجهزة والنظم الإلكترونية في مراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل.
 وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected])، أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).