التخطيط:الاعتماد على مبدأ التشاركية في وضع وتحديث رؤية مصر 2030

أكدت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، تضافر جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وكذلك الشباب والمرأة والاعتماد علي مبدأ التشاركية فى وضع وتحديث الرؤية من خلال الشراكات متعددة الأطراف التى تعتبر أحد المكونات الهامة لتعبئة جميع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

 

وأشارت بركات خلال ندوة تعريفية حول استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 بأكاديمية الشرطة إلي أن عملية تحديث رؤية مصر 2030 التى بدأتها الوزارة في يناير 2018 لمواكبة تطورات المرحلة ولضمان اتساق الاستراتيجية مع كلا من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، وكذلك لمواكبة التغيرات التى طرأت على الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الحكومة فى نوفمبر 2016. 

 

وأوضحت رئيس وحدة التنمية المستدامة أن مكونات خارطة الطريق لعملية تحديث الرؤية تضم أربعة مكونات هى تحديث وثيقة الاستراتيجية، الاتصال والتوعية، الحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسات، وبناء القدرات، مضيفة أنه يتم العمل فى التحديث علي رفع الوعى بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال برامج تدريبية لموظفى الوزارة ولشركاء التنمية، بالإضافة إلي عقد مجموعة من التدريبات وورش العمل تقوم بها وزارة التخطيط لدى الجهات الحكومية.

 

وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة وربطه بالأهداف الأممية أكدت هويدا بركات أن برنامج عمل الحكومة (18/2019-21/2022) يتكون من خمسة مستهدفات رئيسية منبثق منها 25 برنامجًا رئيسيًّا متفرع منهم 159 برنامج فرعي، حيث تتضمن تلك المستهدفات الخمسة كلا من حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، بناء المواطن المصري، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، النهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرة إلي أن تلك المستهدفات ترتبط جميعها بأهداف التنمية المستدامة الأممية.

 

كما تناولت بركات خلال المحاضرة الحديث عن التمويل المستدام والذي يشمل كل صور الخدمات المالية التي تضع في الاعتبار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات أو ممارسة الأعمال، وذلك

من أجل تحقيق الفائدة للعملاء والمجتمع ككل، حيث أن التمويل المستدام يعتبر أداة لإدماج المسئولية الاجتماعية للمؤسسات في الأسواق المالية، مشيرة إلى نماذج التمويل المستدام التى تتمثل في نموذج الاستثمار المسئول اجتماعيا حيث يضم هذا النموذج المعايير الثلاثة: البيئية والاجتماعية والحوكمة في القرارات المتعلقة بالإدارة المالية والاستثمار بطريقة منهجية، ونموذج التمويل الأخضر الذى يضم كل المعاملات المالية التى تدعم التحول في مجال الطاقة ومكافحة التغير المناخى، ونموذج التمويل الاجتماعى الذي يشمل الادخار والأصول التى يتم استثمارها في منتجات التمويل الاجتماعي، وأخيرًا نموذج الأعمال الاجتماعية وهو يتضمن الشركات التى لا تقتصر أهدافها على تحقيق الربح بل لها أهداف اجتماعية مثل التمويل متناهي الصغر والتأثير الاستثمارى وسندات الآثر الاجتماعى.

 

أضافت بركات أن أهمية التمويل المستدام تكمن في أنه يضم مكون خاص بالتمويل الأخضر والذي يهدف إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي مع آخذ العديد من الظواهر البيئية في الاعتبار مثل خفض الضغوطات على البيئة، حل مشكلة التلوث، معالجة غازات الاحتباس الحراري، وتقليل المخلفات وتحسين مستوى الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية، مضيفة أن الربح والاستدامة يجعلان من التمويل المستدام فرصة لا تعوض من أجل قيام رواد الأعمال بتمويل المشاريع، فضلًا عن توفير مصادر تمويل تتمثل في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.