تسليم عقود تقنين أوضاع أصحاب المصانع والورش في "شق الثعبان"
قام اللواء/خالد عبدالعال محافظ القاهرة وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بتسليم 20 عقدًا من عقود تقنين أوضاع ورش ومصانع ومعارض الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان بالقاهرة والتي تضم نحو 1700 مصنع وورشة لإنتاج الرخام والجرانيت يعمل بها نحو 45 ألف عامل، بهدف تحويلها إلى تجمع صناعي نموذجي مجهز ومتخصص في إنتاج الرخام والجرانيت تم تسليم العقود بمقر ديوان عام محافظة القاهرة بحضور لفيف من قيادات محافظة القاهرة والبنك الأهلي المصري.
وعقب التسليم صرح اللواء/خالد عبدالعال بأن الاحتفالية تأتي في إطار اهتمام المحافظة والتزامها بتنفيذ توجهات الدولة بسرعة الانتهاء من تطوير منطقة شق الثعبان وتحويلها إلى منطقة صناعية نموذجية متخصصة في إنتاج الرخام والجرانيت,من خلال توفير كل عناصر الدعم اللازم لتلك المنطقة، مؤكدًا أن البداية ستكون باستكمال توصيل كافة المرافق للمنطقة، وإنشاء منطقة لوجستية كميناء جاف لتداول الحاويات على الطريق المؤدى لميناء العين السخنة، كما سيتم إنشاء منطقة خدمات تضم كافة الجهات التى تخدم المنطقة مثل البنوك، توكيلات الشحن، بالإضافة إلى مركز شرطة ووحدة إسعاف ومركز طبى طوارئ ووحدة إطفاء، بخلاف منطقة خدمات فندقية، إضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشرى والذي يتم من خلال دعم مهارات العمالة القائمة وللحفاظ على هذه الصناعة الهامة سيتم إنشاء مركز تدريب ومدرسة فنية متخصصة فى هذا المجال.
ومن جانبه صرح هشام عكاشة أنه في إطار اهتمام البنك الأهلي المصري بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الصناعي وأيضًا تقنين القطاع غير الرسمي وتحويله إلى القطاع الرسمي مؤكدًا على أن منطقة شق الثعبان تتمتع بأهمية كبيرة في مجال صناعة الرخام والجرانيت لذا فقد وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع محافظة القاهرة والذي تم تفعيله في ديسمبر 2018 فور استيفاء متطلبات التنفيذ بهدف توفير التمويل اللازم لتقنين أوضاع ورش ومصانع
وأضاف ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي أن البنك يولى اهتمامًا مكثفًّا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة المشروعات التي تعمل في المجال الصناعى والزراعى. ويعتبر البنك الأهلي المصري تجربة شق الثعبان تجربة رائدة يحتذى بها مستقبلًا في سياق تقنين الأوضاع ومساندة مجهودات الدولة في استيعاب القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد القومى حتى يتسنى تحقيق النمو الذى ينعكس على معدلات التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل والتصدير.