الاستثمار «يترقب» الاستقرار السياسي

الاستثمار يترقب الاستقرار السياسي ونمو الاستثمارات الخارجية رهين بوضوح مستقبل مصر وتوجهات الرئيس..

كانت تلك العبارات من أهم وأكثر التعليقات التي سمعناها من القائمين علي أمر وشأن الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية ووافقهم في الرؤية رجال الأعمال، وكافة المنتمين إلي مجتمع الأعمال في مصر والسبب أن رأس المال جبان، يبحث عن الأمان، ربما كان هذا هو السبب في تراجع مؤشرات الاستثمارات الأجنبية القادمة إلي مصر خلال الفترة الماضية والتي تدنت إلي أدني معدلاتها وسجلت أقل من 3.5 مليار دولار وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار وزاد عليها أن الارتفاع الذي حدث في معدل تأسيس الشركات خلال الثلاثة أشهر الماضية وإن عده القائمون علي الأمر، مؤشراً جيداً لم يصاحبه ارتفاع في القيمة حقاً تتأسس شركات ولكن تنخفض رؤوس الأموال بشدة بلغت أكثر من 40٪ في الفترة من يناير 2011 وحتي أكتوبر 2011، السبب كما يؤكده مسئول بالهيئة العامة للاستثمار، هو أن التأسيس لا يعني دخول الشركات مجال العمل الفعلي فضلاً عن أن اغلب الشركات الجديدة يوسسها مصريون، في حين تراجع معدل تأسيس الأجانب لشركات وتراجع معه معدل الاستثمار الأجنبي المباشر والسبب أن المستثمر الأجنبي يترقب وضوح الرؤية في مصر خلال المرحلة المقبلة فما الذي يدفعه كما يقول المسئول لوضع امواله في مكان لا تظهر بوضوح ملامح المستقبل فيه والتوجهات التي تحرك المناخ الاقتصادي به خاصة أن استثمارات الأجانب في اقامة مصانع أو شركات أو مشروعات تعني الرغبة في الاستمرار والتواجد في مصر لاوقات طويلة أي أنه استثمار طويل الأجل يبحث عن مناخ آمن مستقر واضح المعالم.
ولا شك أن انتهاء الانتخابات الرئاسية وتحديد الرئيس القادم يعني بالمنطق بداية

معالم الطريق، والمؤشرات المبدئية حتي كتابة هذه السطور تشير إلي فوز الدكتور محمد مرسي بالرئاسة بما يعني تطبيق رؤية حزب الحرية والعدالة علي مناخ الاستثمار والتي ألمحت في البرنامج الانتخابي إلى الرغبة في جذب المزيد من الاستثمارات إلي مصر وإلي تحسين مناخ الاستثمار، كما كان توجه رجال الأعمال المنتمين إلي جماعة الإخوان المسلمين، هو إنشاء جمعية «ابدأ» لتنمية الأعمال وكانت من أهدافها التي أعلنت هي تنمية مجتمع الأعمال في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر وهو الأمر الذي يعد تداخلاً ما بين عمل تلك الجمعية وبين مهام ووظائف هيئة حكومية هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبات الأمر في حاجة إلي توضيح كامل للرؤية القادمة حول الاستثمار والمستثمرين والتعامل مع مناخ الاستثمار في مصر والحوافز القائمة والمتوقعة، مع الوضع في الاعتبار اهمية ازالة المخاوف من تأثير الحكم الإسلامي علي توجهات الدولة تجاه المستثمرين وجنسياتهم والمشروعات التي يرغبون في اقامتها في مصر مع وضع تصور كامل لنوعية الاستثمارات المطلوبة في مصر خلال الفترة القادمة والتي تحقق معدل نمو جيداً يواجه حالة الركود والتراجع الحادث الآن.