أرقام تؤدي للارتقاء بالاقتصاد المصري.. تعرف عليها
اتفاقيات تجارية بين مصر وبعض الدول .. أصبحت ملاذا امنًا للاستثمار
أحلام جميع المصريين تتحقق.. مصر تبني مستقبل اقتصادي للجميع
تبنى مصر الآن مستقبلها السياسي الجديد لتحقيق أحلام جميع المصريين الذين دعوا إلى التغيير والكرامة وحرية التعبير والعدالة الاجتماعية، وخلال الايام المقبلة سيصبح اقتصاد مصر له صوت على المستوى المحلي والعالمي، بعد أن بدأ في المشاريع الضخمة التي تؤدي الى جلب الدولة الاخرى للاستثمار داخل مصر أصبحت مصر مصدرا هاما للاستثمار.
وقد تبنت مصر مؤخرا خطة إصلاحية اقتصادية طموحة لضمان الاستدامة المالية وحل الاختلال في الاقتصاد الكلي بهدف الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة بين المستثمرين وتهدف خطة الإصلاح إلى زيادة القاعدة الضريبية، وتبسيط الإنفاق على دعم الوقود والكهرباء، والاستفادة من الإنفاق الرأسمالي وتخصيص المزيد من الموارد للخدمات العامة والضمان الاجتماعي بعد ثورة ال25 احتضنت الحكومة إستراتيجية الترويج المكثفة ذات الثلاثة أبعاد على أساس إصلاح الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقد برزت مصر باعتبارها سوقا استهلاكية ذات أهمية كبيرة في المنطقة، كما يعزز ذلك وصول العشرات من العلامات التجارية العالمية، وتوسع عال في مبيعات التجزئة في الاعوام الماضية، ويعد ذلك جزئيا إلى الحجم الهائل من سكان مصر التي صنفت على أنها البلد الأكثر سكانا في أفريقيا والشرق الأوسط، هذا ما يخص الاسواق الاستهلاكية الكبيرة.
ومن بعض الاتفاقيات التي حدث بين مصر والدول الاخرها، اتفاقيات التجارة.
تمثل مصر مركزاً للخدمات العالمية والإقليمية، والإنتاج ومركز إعادة تصدير و خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في وقت واحد من الشركات التي تتطلع إلى تسخير سلة مصر الفريدة من الاتفاقيات التجارية المميزة وتكاليف العمالة والمرافق ذات القدرة التنافسية العالية و الأيدي العاملة الموهوبة والقرب من الأسواق العالمية الرئيسية. وفي نفس الوقت فإن هذه المزايا تجعل مصر مركزا مثاليا يمكن من خلالها التصدير إلى أوروبا والعالم العربي والولايات المتحدة وإفريقيا.
رئاسة مصر للاتحاد الافريقي التي يعد فرصة عظيمة من الناحية الاقتصادية.
اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
اتفاقية مصر-الرابطة الأوربية للتجارة الحرة.
اتفاقية رابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا).
اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.
اتفاقية التجارة الحرة العميقة العربية.
اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا).
يتوقف نجاح العمليات الاقتصادية في استقطاب استثمارات أجنبية غير بترولية على قدرة الحكومة على استعادة النمو الاستهلاكي الذي لا يزال منخفضاً، فلكى يتخذ المستثمر الأجنبي قراراً بالاستثمار المباشر في قطاع غير بترولي، لا بد أن يطمئن أن هناك تعافياً في نمو الاستهلاك، وأن فرص النمو في الصناعة حقيقية، وليست مجرد وعود.
عموما حجم السوق لا يقاس بعدد السكان، ولكن بمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، وهنا نجد أن السوق المصرية قد ليست جاذبة للعديد من المستثمرين، خاصة مع استمرار الحكومة في استكمال خطط الإجراءات الاقتصادية، والتي تسببت وستتسبب في المزيد من الضعف الاستهلاكي.
هناك عوامل قد تتعلق بعملية العرض والطلب تتمثل في:
يتمثل العرض في القدرة على الوصول إلى مدخلات الإنتاج من السلع الوسيطة والمستلزمات، والمواد الخام، والسلع الرأسمالية ممثلة في الآلات والمعدات الإنتاجية، بالإضافة إلى توفر قوة العمل المدربة والمؤهلة مهنيا ومهاريا بالمواصفات العصرية، ومزودة بأخلاقيات وثقافة
ومن الملاحظ أن تردد المستثمر الأجنبي الراغب في إقامة مشروعات إنتاجية كبيرة في حالة الاقتصادات التى تخيم عليها سحب الركود والتأخر التكنولوجي النسبي، نظرا لعدم القدرة على تشكيل الظهير المحلى القوى المساند للشريك الأجنبي الجاد.
كما تأثرت قوة العمالة المصرية سلبا من جراء تدهور منظومة التعليم العام والجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني، مما أفقد السوق المحلية جزءا من قوة العمل الجاذبة للاستثمار الاجنبي.
وبالنسبة لعوامل الطلب فإنها تتصل بطبيعة الأسواق، حجما وتركيبا، والسوق المحلية سوق أسعار وليست سوق جودة، ولذلك يتردد المستثمر الأجنبي في الدفع برأسماله وما يملك من تكنولوجيا في سوق تنظر للسعر قبل الجودة.
يعد ارتفاع معدل التضخم ومعدل الفائدة من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين الأجانب، ومن بينها ارتفاع التضخم، وأسعار الفائدة على الاقتراض، وفى ظل وصول الفائدة البنكية لنحو 20%، وتجاوز معدل التضخم حدود 30%، فانه
من الصعب تحسين تدفقات الاستثمار الأجنبي، وبالتالي فان انخفاضهما مستقبلاً سيسهم في زيادة الاستثمار بشكل كبير مضيفاً وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفضت نهاية مارس الماضي، أسعار الفائدة 1% لتصل إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، للمرة الثانية في أقل شهرين، كما أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 7% منذ قراره تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، لمواجهة التضخم في الأسعار، قبل أن يخفضها 1% في منتصف فبراير الماضي، بعد تراجع التضخم.
ويري خبراء اقتصاديين أن فرصة تراجع سعر الفائدة موجودة الي حد كبير في ظل سيطرة الدولة علي قرارات البنك المركزي، وبالتالي فمن المتوقع كما تشير الكثير من المراكز البحثية الي تراجع معدل الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس حتى نهاية 2018.
أما بالنسبة لمعدل التضخم فمن الصعوبة بمكان استمرار تراجعه، فرفع أسعار المشتقات البترولية في نهاية العام المالي الحالي، وكذلك الإعلان عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف الي الوصول الي معدلات السعر العالمية، كل هذه الإجراءات التي باتت قريبة لا يمكن ان تبشر الا باستمرار ارتفاع معدلات التضخم.