"رجال الأعمال" تطالب بحوافز لتشجيع الاستثمار فى مشروعات الكهرباء من المخلفات
كشف محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن طرح مشروع لتعديل بعض بنود قانون الاستثمار على مجلس الوزراء خلال أيام، مضيفاً أن الهيئة أصدرت عدة قرارات فى مقدمتها منع التعامل النقدي داخل الهيئة على أن يتم تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتي الصناعة والطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور المهندس علي عيسي رئيس الجمعية والمهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة والمهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة وعدد كبير من أعضاء الجمعية.
قال رئيس الهيئة إنه سيتم التحول الكامل إلكترونيًّا من خلال إلغاء المستندات والدفاتر الورقية ودفترة جميع الأوراق الخاصة بالشركات والجمعيات العمومية إلكترونياً، مشيراً أنه سيتم إطلاق أول برنامج للتصويت الإلكتروني فى الجمعيات العمومية خلال شهر مارس المقبل، لافتًا أن التصويت الإلكتروني يمنح التصويت إلكترونيًّا بنسبة 100% واعتماد الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة بـ 24 ساعة من انتهاء الجمعية العمومية.
وأوضح أنه باعتباراً من 1مارس سيتم تقديم جميع المستندات إلكترونيا أو من خلال إسطوانة CD بديلاً من المستندات الورقية بجانب اعتماد التوقيع الإلكتروني واجتماعات مجالس إدارات الشركات من خلال الكونفرانس، مضيفاً أنه تم إطلاق التصويت السري لمجالس الإدارة بجانب تنظيم عقود المعارضة وتطبيق واعتماد معاير الحوكمة للشركات اعتبارا من الشهر فبراير الجاري.
وأكد محسن عادل، أن تأسيس الشركات فى مصر أصبح الآن فى أقل من 24 ساعة ويستطيع المستثمر الحصول على البطاقة الضريبية والسجل التجاري وصحفية الشركات وغيرها من الإجراءات فى نفس يوم التأسيس بالإضافة إلي إنشاء جهة للتظلمات لأول مرة بهيئة الاستثمار وتقود بالبت فى أي تظلمات للشركات أو حصص الأقالية، مشيراً إلى أن الهيئة لن تطعن فى أي قرار للجنة التظلمات حفاظًا على حقوق المستثمرين.
وأضاف، أنه تم أيضا إطلاق التحول الإلكتروني لتأسيس الشركات إلكترونيًّا وذلك من خلال نظام "وكيل التأسيس المعتمد" وهو يتم من خلال تقدم مكاتب المحاسبة والاستشارات المالية للهيئة للسماح لها دون غيرها بالقيام بتأسيس الشركات وكيلاً عن المستثمرين وذلك بعد تأهيل تلك المكاتب من خلال دورات تدريبية واستيفاء جميع الاشترطات والضوابط الخاصة لتأسيس الشركات إلكترونيًّا.
وأكد أن من بين قرارات الهيئة أيضا منح مهلة زمنية لتسجيل الجمعيات العمومية ومحاضر مجالس الإدارات القديمة غير المعتمدة والتى انتهت مدة مجلس إدارتها ويخضع رئيس الجمعية فى هذه الحالة لنظرية الموظف الفعلي لتيسير الأعمال فقط ودون إصدار أي قرارات جوهرية. وقال محسن عادل، أن أهم القرارات الجديدة لهيئة الاستثمار إعادة تنظيم مكاتب تمثيل الشركات
وقال عادل أن الهيئة ستقوم بعمل شراكة مع القطاع الخاص للترويج للاستثمار المحلي من خلال حصر كافة الفرص الاستثمارية ووضعها في برنامج ترويجي على الخريطة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، لافتًا أنه تم تحديث الخريطة الاستثمارية وأصبحت تتضمن حالياً 7 آلاف فرص استثمارية مقارنة بـ5 آلاف وسيتم إطلاق المرحلة الأولي بواقع 2500 فرص استثمارية.
وأكد على أن الاستثمار الزراعي و مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحويل المخلفات إلى طاقة من أبرز المشروعات التى تولي الحكومة وهيئة الاستثمار اهتماماً كبيراً بها خلال المرحلة المقبلة. وأكد المهندس علي عيسي رئيس الجمعية، على أهمية التواصل المستمر والفعال بين القطاع الخاص المصري والحكومة وهيئاتها لتشجيع الاستثمار المحلي وحل كافة المشاكل التى تواجه المستثمرين.
قال المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن هناك تواصلًا مستمرًّا فيما بين الجمعية وهيئة الاستثمار ، مشيراً إلى التعاون مع محسن عادل رئيس الهيئة يتم بشكل أكثر سهولة ويسر شديد وهو ما يخدم جهود الدولة فى تحسين مناخ الاستثمار.
وأكد المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع كافة اللجان بالجمعية لتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية نظراً لأن قطاع الطاقة من العناصر الحيوية فى كافة المجالات، مشدداً على أهمية حرص الدولة على تشجيع الاستثمار فى الطاقات الجديدة والمتجددة بكافة أنواعه.
وأشار جنيدي إلى أن القطاع الخاص يولي اهتماماً كبيراً مشروعات إنتاج الكهرباء والوقود الحيوي من المخلفات العضوية، مطالباً رئيس هيئة الاستثمار بوضع حوافز مشجعة للاستثمار فى مشروعات إنتاج الكهرباء من المخلفات العضوية.