ستاندرد تشارترد يجنب 900 مليون دولار لغرامات أمريكية وبريطانية

 تدفع ستاندرد تشارترد 900 مليون دولار لتغطية غرامات ناتجة عن تحقيقات تنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا، بما يضع حدًا للتحقيقات التي لاحقت البنك لسنوات.

 

 وتأتي أنباء المخصصات، التي جرت للربع الأخير من العام الماضي، قبل تحديث استراتيجي من البنك، وإعلان نتائجه للعام 2018 يوم الثلاثاء الذي من المتوقع على نطاق واسع، أن يشهد أيضًا إعلان الرئيس التنفيذي بيل وينترز ملامح إعادة هيكلة، وفقًا لرويترز.

 

 وقال البنك في إفصاح لبورصة هونج كونج، اليوم الخميس، إن المخصصات مرتبطة بالنتائج المحتملة للتحقيقات في مزاعم انتهاك البنك للعقوبات الأمريكية على إيران، وأخرى متعلقة بنشاط تداول العملات الأجنبية.

 

 وتلك هي المرة الأولى التي يذكر فيها البنك

تكلفة محتملة لتغطية الغرامات المتوقعة، إذ قال من قبل إنه ”من غير المفيد“ تقدير الأثر المالي لاتساع نطاق النتائج المحتملة للتحقيقات.

 

 ويتضمن المخصص 102.2 مليون جنيه إسترليني (133.3 مليون دولار) لغرامة من هيئة السلوك المالي البريطانية، فيما يتعلق بضوابط مكافحة الجرائم المالية، وقال البنك إنه يبحث الخيارات المتعلقة بالعقوبة.

 

 وتظهر بيانات رفينيتف أن مخصصات 2018 ستقلص أرباح البنك التي قدرها المحللون من قبل عند 3.9 مليار دولار.