في سوق السيارات.. الكساد سيد الموقف
حالة كساد غير مسبوقة يشهدها قطاع السيارات تُهدد بمستقبل غامض لتلك الصناعة وما يساندها من صناعات مغذية للسيارات.
ورغم عدم صدور بيانات واضحة بشأن مدى تأثر مبيعات السيارات بالحملة المُدشنة على مواقع السوشيال ميديا تحت عنوان: «خليها تصدي» إلا أن كثيرا من العاملين بالسوق أكدوا أن هناك توقفا تاما للمبيعات.
وقال أحمد فكرى عبدالوهاب، رئيس المجلس التصديرى الأسبق للصناعات الهندسية، وأحد خبراء الصناعة إن هناك تأثيرات سلبية للحملة على السوق، والذى يعانى بالفعل من كساد شديد اتسع مداه فى الشهور الأخيرة.
ورأى «عبدالوهاب» أن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وتفعيلها بدءا من مطلع يناير الماضى لم يؤد إلى انخفاض أسعار السيارات لعدة أسباب كان أولها أن وزارة المالية قامت فى نوفمبر الماضى بتحريك سعر الدولار الجمركى من 16 إلى 18 جنيها، ما حمل ارتفاعا فى تكلفة الاستيراد تزيد على حجم التخفيض الجارى فى الجمارك بالنسبة للسيارات التى تقل عن 1600 سى سى.
ثانى الأسباب تمثل فى إصرار الشركات العالمية على عدم الهبوط بأسعار السيارات لما هو أقل من مثيلاتها المستوردة من دول آسيا.
وأوضح «عبدالوهاب» أن آثار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية لم يستفد بها المستهلك المصرى فى مختلف المجالات وليس فى قطاع السيارات وحده، لأن الشركات الأجنبية المصدرة حولت تخفيضات الجمارك إلى أرباح خاصة لها.
ودافع «عبدالوهاب» عن الوكلاء المحليين، مؤكدا أن تحديد أسعار السيارات هو مسئولية الشركات الأم نفسها.
واقترح أن يتم تخفيض الجمارك على السيارات المستوردة من آسيا لصناعة منافسة حقيقية تحفز الشركات الأوروبية على الهبوط بأسعارها الخاصة بالسوق المحلي.
وكشف أن انخفاض حجم السوق المصرى نسبيا يحول دون تصنيع سيارات مصرية أو جذب شركات عالمية كبرى للاستثمار فى مصر مثلما هو الحال مع شركة «رينو» فى المغرب.
ويقدر سوق السيارات فى مصر بنحو 300 ألف سيارة سنويا وهو معدل منخفض على المستوى العالمى بالنسبة لحجم السكان، ويتوزع على
وقال المهندس حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية السابق، أحد رواد الصناعات المغذية للسيارات، إن القطاع يواجه مشكلات عديدة وأنه يتعين البحث عن خارطة طريق لإنقاذه، خاصة أن هناك مصانع كبيرة تعمل فى الصناعات المغذية.
وأكد أن تجربة صناعة السيارات فى مصر واجهت عدة منحنيات إلا أننا أهدرنا فرصا عظيمة لتأسيس صناعة حقيقية منذ الستينيات، تحت لافتة الحماية الجمركية.
وأشار إلى أن كافة الاتفاقات التجارية التى حررت التعامل التجارى مع بعض الدول مثل تركيا والاتحاد الأوروبى ودول أغادير لم تنعكس إيجابيا لصالح المستهلك فى الحصول على سلعة جيدة بسعر منخفض، بل مثلت دعما مباشرا للمصدرين الأجانب إلى مصر، حيث واصلوا استهداف السوق المصرى دون تخفيض أسعارهم.
وقال إنه من الغريب أن تخضع مصر الصناعة المحلية لديها لعشر مواصفات عالمية اختارتها لقطاع السيارات فى الوقت الذى تم استثناء السيارات المستوردة من التطبيق.
ورأى أن الوضع الحالى للقطاع صعب التوقع، وأنه يجب الاستفادة من بعض المزايا الموجودة فى قطاع الصناعات المغذية.
ويرى البعض أن النجاح النسبى الذى حققته حملة «خليها تصدى» قد يؤدى إلى إغلاق بعض المصانع المحلية وتخفيض مصانع أخرى لإنتاجها، وهو ما يمثل أكبر ضربة للقطاع فى تاريخه.