مؤشرات تؤكد ذلك .. قطار الإصلاح الاقتصادي يسير في الطريق الملائم
إلى أين يسير قطار الاصلاح الاقتصادي في مصر؟ سؤال لم يتعد الشأن الداخلي على المستوى المحلي للمصري بعد أن بدأت أصوات الاحتجاجات والاضرابات والحملات والمبادرات كله يصب في صالح مصر خاصة في الاصلاح الاقتصادي تعلو مطالبة بتغيير الرؤية التي تحكم تلك المسيرة منذ التسعينات، بل اقبلت مواقع التواصل الاجتماعي تشارك في ذلك .. خطة الاصلاح الاقتصادي أصبحت مهمة للغاية يتداولها المجتمع والمفكرون وكل من يعمل داخل البلاد المصرية بكلمة نريد تغير "الرؤية الاستراتيجية للاقتصاد المصري".
شهدت السياسة الاقتصادية المصرية أكثر من مرحلة انتقال نمطي خلال الفترة الممتدة من النصف الثاني من القرن العشرين إلى بداية فترة الاصلاح عام 1991، أثرت مراحل الانتقال في الدور التي لعبته الدولة في الاقتصاد المصري وفي مكانة الاقتصاد في السوق الدولية، تلت مرحلة الانتقال الأولى نهاية فترة الاستعمار البريطاني الذي تمثل بثورة 1952. في تلك الفترة، سادت علاقات اقطاعية وشبه اقطاعية في المناطق الريفية، أما القطاع الخاص، فكان يسيطر على التجارة والصناعات الصغيرة، واقتصر تدخل الحكومة في تلك الفترة على حماية الصناعة الوطنية ومراقبة العملات الأجنبية.
لايعرف المواطنين مفاهيم الاقتصاد الصعبة التي لم تثبت في عقولهم، بل هم يريدون أن يروا تلك المفاهيم حقيقة وانجازات على قوالب الارض حتى ينبهرو بها، وهي ما تقوم عليه دراسة مصر من تطوير وبناء واصلاح غير مغري حتى تبث للعالم بأنها قادرة على المعجزات، هناك بعض الدول التي فقدت الثقة في الوطن مصر، ولكن تفوق مصر من غفلتها التجارية والاقتصادية عامة وأول أقرب مثال على ذلك أن ترجع بعد البنوك وتخفض من فائدة مثل البنك المركزي والمصري الذي خفض سعر الفائدة لكي تصب في صالح المجتمع والافراد ولكي تزيد من عمليات الاستثمار داخل البلاد وتخفض من التضخم الاصيل وليس الكولبي ومعنى كلمة تضخم اي يخص كل من السلع سواء اعادة عليه بالرفع أو الخفض.
وعندما نذكر تعريف للاصلاح الاقتصادي بشكل عام هو السياسات التي تتخذها السلطات بقصد تحسين أداء النشاط الاقتصادي وعلاج المشاكل الهيكلية، والتي تحقق التوازن بين نفقات الدولة ومواردها، لجأت الحكومة لذلك البرنامج لأن انخفاض معدلات الاقتصادي لم يزيد عن 3% خلال ثلاث سنوات بين 2011 غلى 2014، ويهدف برنامج الاصلاح الاقتصادي الى محاور رئيسية وفي غاية الاهمية منها "ازالة المبالغة في قيمة العملة، واعادة بناء الاحتياطات، اصلاح النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، تطوير الجهاز الاداري وضبط هيكل الجور، تشجيع وتنويع هيكل الصادرات والواردات، وتحسين مناخ الأعمال، وضع سياسة شاملة لاصلاح قطاع الطاقة وضبط هيكل الجانب الاقتصادي له، طرق التجارة المتبادلة بين الدول".
ومن ايجابيات هذا البرنامج حاليا أنه
وايضا من ايجابيات هذا البرنامج اقرار القيمة المضافة، ومعنى الاقرار الضريبي هو تسدد المنشأة أو الهيئة (المؤهلة لضريبة القيمة المضافة) الضريبة على مشترياتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة وتقوم بتحصيل الضريبة على المنتجات التي قامت بتوريدها.
وغير ذلك من ايجابيات هذا البرنامج التي ستصب في صالح المواطن العادي مثل "تطبيق قانون الخدمة المدنية، رفع الدعم تدريجيا عن الطاقة، اتخاذ مجموعة من الاجراءات لحماية محدودي الدخل".
واخيرًا دعنا نتكلم عن العائد المتوقع من تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي منها أن مؤشرات عامي 2020و2021 تقول بأن معدل التي من المتوقع انخفاضة الى 6.7% ، ومعدل التضخم سوف ينخفض الى 7%، نسبة الدين العام من الناتج المحلي والإجمالي تنخفض إلى 78.3%، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي الى 6%، ومعدل الاستثمارات ستزيد الى 19.6%، حجم الصادرات هيزيد إلى 60.2 مليار دولار"
لذا كان على الدولة البدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعيدا عن المسكنات الوقتية، وقد بدات المؤشرات في التحسن التدريجي، ومن بين هذة المؤشرات زيادة معدل النمو الاقتصادي الى 4.9% في الربع الاخير خلال عام 2017، الاستثمار الاجنبي المباشر ارتفع الى 6.6 مليار دولار، زيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي ليصل الى اعلى مستوى منذ عام 2011 بقيمة 36 مليار دولار، وصول الفائض في ميزان المدفوعات الى 11 مليار دولار، كل هذه المؤشرات وغيرها تدل على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مسيره المستقيم، وهاهو بدء وصول قطار الإصلاح الاقتصادي.