بورصة دبي تواصل صعودها بدعم من الأسهم العقارية

واصلت أسهم دبي صعودها خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مسجله مكاسب لخمس جلسات، بدعم أساسي من الأسهم العقارية، بعد أرباح قوية في الربع الأخير من العام الماضي.

 

فى حين تراجعت بورصة السعودية مع قيام المستثمرين بجني الأرباح من المكاسب الكبيرة التي حققتها السوق هذا العام، وتضررت بشدة أسهم البنوك، التي قادت تلك المكاسب، مع هبوط أسهم تسعة بنوك من 11 بنكا مدرجا في البورصة.

 

وزاد مؤشر سوق دبي بنحو 0.6 %، مع صعود سهم إعمار العقارية الأكثر ثقلا في البورصة بنسبة 3.1 %، بينما ارتفع سهم وحدتها مجموعة إعمار مولز بنسبة 1.9 %، وارتفع السهمان في الجلسات الماضية بعد أرباح قوية للشركتين، وهو ما دعم المؤشر.

 

وأظهرت الشركات العقارية، التي كانت جزئيا وراء ضعف أداء مؤشر المؤشر العام الماضي، علامات على تعاف انعكس في نتائجها المالية للربع الأخير وزيادة عقود البناء، على الرغم من أنها ما زالت عرضة لمزيد من الانخفاض في أسعار العقارات.

 

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن تشهد أسعار العقارات السكنية في دبي مزيدا من الهبوط في 2019، نظرا للفجوة بين العرض والطلب، ثم تستقر في 2020، بحسب رويترز.

 

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنحو 0.6 %، مع تراجع سهم مجموعة سامبا المالية بواقع  2.2 %، بينما انخفض سهم بنك الرياض بنسبة 2.1  %.

 

ولا يزال المؤشر السعودي مرتفعا بنحو 9% منذ بداية العام، محققا أداء أفضل من أسواق خليجية رئيسية أخرى، حيث قاد المستثمرون الأجانب الصعود، وأظهرت البيانات الأسبوعية للبورصة أن الأجانب كانوا مشترين صافين للأسهم السعودية كل أسبوع منذ بداية العام.

 

وصعد سهم اتحاد اتصالات (موبايلي) 2.5 %، بعدما سجلت الشركة ربحا في الربع الأخير قالت إنه أول ربح لها منذ الربع الثاني من 2016.

 

وانخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5 %، مع تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في الشرق الأوسط بنحو 1.2 %، بينما هبط سهم مصرف الريان 1%.

 

وكان المؤشر القطري، الذي قفز 21 % في 2018، أحد المؤشرات الأفضل أداء على مستوى العالم العام الماضي بعد رفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهم الشركات.

 

واستمر الزخم الصعودي خلال يناير هذا العام، ثم بدأ المؤشر يتخذ منحى نزوليا في فبراير، مع تضاؤل تأثير رفع الحد الأقصى للملكية، وفقد المؤشر القطري بالفعل 6.8 % منذ بداية الشهر.

 

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي بنحو 0.1 %، مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول ذي الثقل في السوق بنحو 0.3 %.

 

وفي أنحاء أخرى، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5 %، لتتوقف مكاسب استمرت 7 أيام، وارتفع المؤشر بنحو 16.3 % منذ بداية العام مع تعافي الاقتصاد المصري.

 

وهبط سهم السويدي إليكتريك بنسبة 1.4 %، بينما انخفض سهم البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف مدرج في مصر بنحو 0.8 %، بعدما ارتفع بما يزيد عن 25 % منذ بداية العام، وارتفع سهم المصرية للاتصالات بنحو 3.5 %.

 

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط، حيث هبط مؤشر بنحو السعودية 0.6 % ليصل إلى 8517 نقطة، فى حين أرتفع مؤشر دبي بواقع 0.6 % ليصل إلى 2566 نقطة، وتراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.1 % ليصل إلى 5035 نقطة، وانخفض مؤشر قطر بنحو 0.5 % ليصل إلى 9982 نقطة، وهبط مؤشر مصر بنحو 0.5 % ليصل إلى 15156 نقطة، بينما صعد مؤشر الكويت بواقع 0.7 % ليصل إلى 5461 نقطة، وزاد مؤشر البحرين 1% ليصل إلى 1393 نقطة، فيما هبط مؤشر سلطنة عمان بنحو 0.4 % ليصل إلى 4057 نقطة.