السعودية للصناعات العسكرية تخطط لتوقيع 30 اتفاقًا مع شركات أجنبية

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي" أندرياس شوير، اليوم الاثنين، إن شركته تهدف إلى تحقيق إيرادات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس القادمة، في إطار سعي المجموعة المدعومة ماليا من صندوق ثروة لتنفيذ خطة لتوطين الإنفاق العسكري.

وأوضح شوير، في مناسبة دفاعية في أبوظبي، أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، تريد أن تشكل صادراتها 30% من إيراداتها بحلول 2030، وفقا للاسواق العربية.

وتسعى الشركة التي تأسست في مايو/أيار 2017، إلى توطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030 في إطار خطة يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على إيرادات النفط.

وتابع "بحلول 2030، ستصبح سامي أكثر من مجرد لاعب إقليمي. سنكون لاعبا دوليا حقيقة بين أكبر عشر شركات، لن نخدم فقط السوق المحلية. سنحقق 30% من الإيرادات من أسواق التصدير بحلول 2030".

وأضاف شوير أن السعودية لديها ميزانية دفاعية سنوية قدرها 70 مليار دولار، إضافة إلى ميزانية مرتبطة بالأمن بنحو 30 مليار دولار من وزارات أخرى.

وقال إن الشركة السعودية للصناعات العسكرية وقعت 19 اتفاقا لمشاريع مشتركة مع شركات من غرب أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وجنوب إفريقيا منذ 2018، وتخطط لتوقيع 25-30 اتفاقا آخر في السنوات الخمس القادمة.

وأضاف شوير أن الشركة لن تمارس أنشطة أعمال مع روسيا نظرا للعقوبات الأميركية. وقال "الشركة السعودية للصناعات العسكرية ككيان لن تماس أي أنشطة مع أي دولة أو شركة تقع تحت طائلة حظر أو عقوبات".

وتخطط السعودية للصناعات العسكرية أيضا لإنشاء شركة في المملكة، في إطار مشروع مشترك مع مبادلة، ذراع الاستثمار لحكومة أبوظبي، لإنتاج مكونات طائرات للاستخدامات التجارية والعسكرية. وقد ينضم شريك أجنبي إلى المشروع.

وقال شوير "نتطلع للاستحواذ على أصول أخرى قائمة كمورد للتكنولوجيا".