الاستثمارات الإيطالية في مصر تسجل 4 مليارات دولار
عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا مع أليساندرا ريتشي، رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار الإيطالية "سيمست"، و كريستيانا بورتال، رئيس الشئون المؤسسية بوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية "ساتشى"، خلال زيارتها إلى العاصمة الإيطالية "روما".
وأكد المستثمرون الإيطاليون ثقتهم فيما تقوم به مصر وقيادتها السياسية من خطوات إصلاحية واسعة، لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة في ظل ما تتمتع به من استقرار على كافة الأصعدة، وهو ما يدعم خطط الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بمصر، ويشجعها على التوسع في السوق المصري الضخم والاستفادة من موقع مصر الجغرافي للنفاذ للأسواق الأخرى.
وأوضحت رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار الإيطالية "سيمست"، أن هيئتها تتعاون مع مؤسسات التمويل الرائدة في العالم، وتعمل على تشجيع الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن هيئتها حريصة على التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة المقبلة فى جذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية إلى مصر، فى ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة في مصر، وما تمثله كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية، لدعم مشروعات رواد الأعمال و مساعدتها على النمو، إضافة إلى إطلاق الوزارة مبادرة فكرتك شركتك لدعم الشركات الناشئة.
وذكرت رئيس الشئون المؤسسية بوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، أن الوكالة تعمل على افتتاح مكتب لها فى مصر لتكون مركزا لها في الشرق الأوسط، ودعم الشركات
وأعربت الوزيرة عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، إضافة إلى تحفيز المستثمرين القائمين على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات في ظل الرغبة المشتركة بين البلدين، لتعزيز التعاون على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، مشيرة إلى وجود نحو 1000 فرصة استثمارية في مختلف المجالات في مصر.
وأشادت الوزيرة بقصص النجاح التي حققتها الشركات الإيطالية في مصر التي سهمت فى زيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر خلال الـ4 سنوات الماضية، ليبلغ حجمها الإجمالي نحو 4 مليارات دولار بعدد شركات وصل إلى 1204 شركة في مجالات البنية الأساسية والغاز و البترول والخدمات المالية واللوجستيات والكيماويات والبتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة والملابس الجاهزة.