رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المصرف المتحد يضع خطة لغزو المنتجات المصرية العالم

بوابة الوفد الإلكترونية

القاضى: تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات لمواجهة العجز التجارى

الشناوى: خمسة تحديات تعوق تنمية التجارة الدولية

أكد عمر الشناوى، مستشار رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد لتمويل التجارة الخارجية، أن البنك بصدد القيام بتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير يقوم بمقتضاها كل بنك منهما بضمان وتعزيز الاعتمادات المستندية التى تصدرها البنوك المحلية فى القارة الأفريقية وشرق أوروبا ووسط آسيا لصالح المصدر المصرى، موضحاً أن هناك تعاون مع الشركة المصرية لضمان الصادرات لتمتد التغطية التمويلية لتشمل عقود التخصيم بنظام الحساب المفتوح دون توسيط البنوك بين الطرفين، حيث يقوم المصدر المصرى بإرسال مستندات الشحن إلى المستورد مباشرة، وتمتد خدمات الشركة لصالح الصادرات المصرية لتغطى كافة وسائل الدفع من خلال وثائق التأمين والتى تصل تعويضاتها إلى 90% من إجمالى الحصيلة حال تخلفها عن الورود، جاء ذلك خلال تنظيم البنك لورشة عمل متخصصة لزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية.

وعرض «الشناوى» ورقة عن أهم وسائل الدفع فى التجارة الخارجية والخدمات المالية والفنية التى يقدمها المصرف المتحد فى مجال تمويل وضمان الصادرات المصرية من برامج تمويلية وخدمات مالية ينفرد بها البنك ويأتى على رأسها تمويل وضمان مخاطر عدم تحصيل الصادرات بعدد من الأسواق العالمية سواء الأوروبية أو الأفريقية، والتى تقوم على فكرة ضمان قدرة المستورد الأجنبى على السداد للحصيلة للصناعات المصرية، مما يساهم فى زيادة الصادرات المصرية، موضحاً أن الشرط الوحيد لتمويل عقود واعتمادات التصدير, هو أن يكون المصدر المصرى قادراً على الالتزام بالضوابط الواردة بعقد أو اعتماد التصدير, وبالتالى لديه خبرة سابقة فى تنفيذ مثل هذه الأعمال التصديرية, ويتم تحديد نسبة التمويل السابقة للشحن وفقاً لمدة التنفيذ وهامش ربح المصدر, وغيرها من القواعد التى تختلف من عقد تصدير لآخر، مشيراً إلى أن خدمات الاستشارات الفنية والخدمات الرقمية التى يقدمها المصرف المتحد وتيسر على المصدر المصرى الوقت والجهد وتسهل له المعاملات المالية بالاسواق الخارجية،  بالإضافة إلى إمكانية إدارة أمواله بسهوله ويسر من خلال cash management وإمكانية سداد الالتزامات الحكومية 24 ساعة 7 أيام فى الأسبوع.

ورصد الشناوى 5 تحديات تواجه تنمية التجارة وزيادة حجم الصادرات المصرية عالمياً أهمها: الشحن – صعوبة النقل – اللوجيستيات – مشكلة التمويل وضمان مخاطر التصدير،  لهذا كان المصرف المتحد معنى بجزئية ضمان مخاطر الصادرات وربطها بقرار

التمويل السابق والتالى على الشحن.

قال وليد الرشيد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية: إن صناعة الكيماويات تأتى ضمن الصناعات الوطنية التى تمتلك مصر ميزة تنافسية كبيرة بالأسواق العالمية، موضحاً أن القطاع يعد من أكثر القطاعات نمواً وتصديراً، يرجع ذلك لزيادة حجم البتروكيماويات وزيادة بعض المدخلات الخاصة بصناعة البلاستيك، وهناك فرصة أعظم إذا أتيح عملية تطوير وتحسين لهذا المنتجات كبديل للاستيراد.

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد: إن زيادة مركز مصر التنافسى عالمياً يعد أحد أهداف الدولة المصرية الحديثة، وذلك نتاج إجراءات الإصلاح الاقتصادى والتشريعى والجمركى والضريبى ووضع قانون الاستثمار، فضلاً عن التطور الكبير فى مجال البنية التحتية والموانئ المصرية مثل: السخنة والإسكندرية ودمياط وكلها تعمل بأحدث وسائل التكنولوجيا، فضلاً عن شبكات الطريق التى تربط محافظات الجمهورية مما يسهم فى سرعة النقل وخفض التكلفة النهائية للمنتج المصرى وبالتالى تاهيله للمنافسة العالمية.

وطالب «القاضى» بضرورة تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج والصادرات معاً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والتى ستنعكس على المواطن، فنسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج القومى ما زال متواضعاً وهو الأمر الذى يتطلب فى تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص، موضحاً أن البنك وضع استراتيجية طموحة للنهوض بالصادرات المصرية, ومساندتها فى غزو أسواق العالم والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة فى السنوات الأخيرة وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف، منوهاً إلى أن الاستراتيجية تعتمد فى الأساس على الاستفادة من جميع البنوك الإقليمية والدولية والشركة المصرية لضمان الصادرات, لتمويل عمليات التصدير وضمان تحصيل قيمة الصادرات المصرية.