خبراء: زيادة الصادرات هدف هام لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
تنبأ خبراء اقتصاديين بيتذليل كافة المعوقات القانونية والإجرائية في تصدير المنتج المصرى خلال الفترة المقبلة للوصول إلى تنمية مستدامة تعزز فرص النمو وتخلق فرص عمل متجددة.
مطالب هؤلاء الخبراء الدولة بوضع خريطة تسويقية كاملة عن الأسواق الخارجية المؤهلة لاستيعاب المنتج المصرى الذى يعزز قدرة المصنع والمصدر المصرى على التحضر فى الأسواق الخارجية.
واعتبر هؤلاء أن الاقتصاد المصرى بدأ ينهض ويتهيأ لأخذ دور فعال فى سوق التجارة العالمية لافتين إلى أن هناك خطوات جادة لتصنيع بدائل محلية للمنتجات الأجنبية بما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.
وفي هذا الصدد قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن زيادة الصادرات المصرية من أهم المقومات التي يعتمد عليها خطوات الإصلاح الاقتصادي والتي تزيد من فرص نجاحة التي تزيد من فرص نجاح الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة الجارية.
وأضاف "الدمرداش" في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن تشجيع المصدرين تتمثل في تخفيف الضرائب الجمركية عند استيراد المواد الخام وغيرها من مستلزمات الدولة ووضع استراتيجية لعمليات التصدير خلال المرحلة الجارية، والبرامج اللازمة للتحول من الاعتماد علي الاستيراد إلى الاتجاه للتصنيع داخل الدولة.
وأوضح أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات الجادة لزيادة الصادرات والتقليل من استيرادها وذلك من خلال خلق المصانع التي تعمل على الاكتفاء الذاتي من تلك المستلزمات، موضحًا أن تلك الخطوات ينقصها التنفيذ الملائم، وهي أهم الخطوات التي تساعد علي تنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادي، والتغلب علي الفوائد الجمركية لدى المستوردين.
وتابع:"إنتاج المصانع للسلع المستهلكة وبما يتوافق مع القوانين المتعلقة بالدول المستقبلة للمنتج، توفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية، ومعرفة المنتجات المطلوبة في الأسواق الخارجية، حتى يتمكن المصدرين من منافسة السلع الخارجية عن طريق تصنيع منتج عالى الجودة مطابقًا للمواصفات العالمية".
وفي نفس السياق قال صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يشهد ارتقاءًا وتعافيًا خلال الفترة الجارية مما سيعود على جميع القطاعات الخاصة والحكومة بالإيجابيات ومن الضروري تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي والتي تم تجاهلها لفترة طويلة مما أثرت على جميع القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أنه كان من الضروري تطبيق وسائل الإصلاح الاقتصادي والتي تم تجاهلها لفترات طويلة مما أدي لزيادة الأعباء والمشاكل الخاصة بالمصدرين والمستوردين والتي من أهمها ارتفاع في معدل الدين الداخلي والخارجي وزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وأوضح أنه تم تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي التي سوف تصب في صالح المجتمع ككل والتي ستكون لها بعض الآثار السلبية علي
وتابع: "الدولة تحاول بأقصى جهدها خلال هذا العام أن تضع رؤية اقتصادية واضحة المعالم للإصلاح والوصول إلى الاستراتيجية، والتي تعتمد بشكل مباشر علي رسم سياسة نقدية مرنة منها تحرير سعر الصرف، والاتفاق مع دول أخري للتعامل بالعملة المحلي".
ومن جانبة أشاد محمد جمال، عضو بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن جهاز المشروعات له دور كبير في عملية الإصلاح الاقتصادي بالدولة من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب والسيدات وتوفير فرص عمل لهم، فضلًا عن إعطائهم قروضًا بفوائد لا تذكر والمساعدة على إقامة تلك الشاريع وتأهيلهم لممارسة النشاط العملي من خلال إخراج كوادر بشرية قادرة على إدارة هذه المشاريع.
وأضاف جمال أن جهاز المشروعات يعمل على متابعة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التى تنفذ من قبل الجهاز بجميع محافظات مصر، وكذلك بحث سبل التعاون بهدف التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لأبناء المحافظات وتشجيعهم علي ريادة الأعمال.
وأشار إلى أن رئيس جهاز المشروعات، نيفين جامع، تعمل على إقامة الإطار العام لاستراتيجية دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات والتى تهدف إلى تيسير الإجراءات للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذها أو لتطوير المشروعات القائمة.
وتابع:" جهاز المشروعات قضى على نسب كبيرة من البطالة سواء شباب أو سيدات وتمثيل الادخار العام للدولة، فضلًا على الشراكة بين المصالح الحكومية والخاصة من أجل توفير العمل ومساعدة الكوادر البشرية التي ترغب في العمل".