عمران: إصدار قواعد وضوابط مزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر
أوضح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة ثَمَن الدور الحيوى الذى تؤديه الوحدات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر بعد أن وصل عدد المستفيدين منه الى 2.8 مليون نسمة، بإجمالى أرصدة تمويل متناهي الصغر تبلغ 11,5 مليار جنيه فى نهاية عام 2018، ورأى من الأهمية وضع القواعد والضوابط اللازمة لبدء تلك الوحدات مزاولة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر.
واضاف أن ذلك بهدف إستكمال الدور الفعال للشركات والجمعيات التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر فى مجال الشمول المالى وإتاحة بدائل متعددة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسط
مشيرا إلى أنه سبق وأجاز المجلس الترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التأجير التمويلي
وكشف الدكتور عمران عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة يشترط على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط لتمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والمرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي
كما حدد قرار المجلس رقم (14) لسنة 2019 للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط لتمويل متناهى الصغر والمرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي
ومن ناحية أخرى ومراعاة لطبيعة نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية أفردت الضوابط قواعد خاصة بمعايير الملاءة المالية تطبق على الجمعيات والمؤسسات المالية لدى مزاولتها نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر،حيث تمثل الملاءة المالية الدعامة الرئيسية لسلامة مركزها المالى وزيادة مستويات الثقة في تلك الجمعيات وارتفاع قدرتها على أداء دورها، كما أن كفاية الموارد المالية للجمعية للوفاء بإلتزاماتها في مواعيد استحقاقها يمثل عصب الأداء لهذا النشاط التمويلى ، كماشملت أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.
ونوه الدكتور عمران، إلى أن المجال أصبح متاح – الآن – ومهيأ بصدور تلك القواعد للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي