اتفاق بين الضرائب واتحاد البنوك حول تطبيق تعديل الضريبة على أذون وسندات الخزانة
عقدت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب اجتماعا مع لجنة مشكلة من اتحاد البنوك والتي تمثل البنوك المصرية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، لمناقشة كيفية التطبيق الامثل للتعديل الذي أقره البرلمان على المادة (58) الخاصة بالضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005.
شارك في الاجتماع أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات اسواق المال.
وأكد كجوك أنه سيتم تطبيق العمل بتعديل المادة (58) من قانون الضرائب علي الدخل فور اعتماده من رئيس الجمهورية، مضيفا أن الاجتماع يستهدف التمهيد والاستعداد لما بعد إصدار وتطبيق هذا التعديل التشريعي، وتحديد آلية تنفيذه وصياغة لائحة تنفيذية تكفل تطبيقه بسهولة ووضوح ، وتجاوز أى مشاكل وصعوبات بما يضمن نجاح تطبيقه وزيادة الحصيلة الضريبية المستهدفة من هذا التعديل بهدف تعزيز إيرادات الخزانة العامة دون فرض ضرائب جديدة أو تحميل البنوك أعباء إضافية مؤثرة.
وكشف عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن الاتفاق على تقديم اتحاد البنوك لرؤيته ومقترحاته معززة بدراسة تطبيقية على الميزانيات الفعلية للبنوك
وقال خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات اسواق المال إن ممثلي اتحاد البنوك قاموا بعرض رؤيتهم فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الجديد حيث تم تبادل الآراء بشكل بناء يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين مشيدا بالدور الوطني التي تقوم به البنوك في مساندة الاقتصاد ودعم خطط التنمية الاقتصادية، وهو دور تقدره الدولة.