تصريحات «النقد الدولى» وشراء الأجانب لأدوات الدين مؤشرات ثقة فى مصر

 

 

 

 

 

 

جاءت تصريحات كريستين لاجارد الأمين العام لصندوق النقد الدولى، مؤخراً فى دبى برسائل هامة حول الاقتصاد المصرى حيث أكدت أن الاقتصاد المصرى لديه فرصة طيبة للانطلاق، معربة عن تقديرها لما أنجزته مصر والشعب المصرى تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى من إصلاحات جوهرية فى السياسات المالية والنقدية والتى مكنت مصر من التغلب على تحديات ضخمة جداً كانت تعوق وضع الاقتصاد المصرى على الطريق السليم نحو الانطلاق وجنبت مصر وضعاً صعباً جداً، كان يمكن أن يهدد تأمين المستقبل الاقتصادى المصرى مشيرة إلى أن هذا الإصلاح جعل مصر قصة نجاح تشيد بها جميع المؤسسات المالية العالمية ودوائر المستثمرين وأعاد المصداقية والثقة فى الاقتصاد المصرى وآلياته وأدواته.

وتأتى رسالة «لاجارد» الخفية للحكومة وهى الاهتمام أكثر بشبكة الحماية الاجتماعية والتى تأثرت كثيراً فى الفترة الأخيرة نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى والزيادة الكبيرة فى معدلات الأسعار إضافة إلى ضرورة مواصلة النمو المستدام لضمان الاستقرار وضرورة تحسين مستويات المعيشة والاهتمام أثر بالتنمية البشرية.

حيث أشادت «لاجارد» بالشعب المصرى وقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأكدت استمرار دعم صندوق النقد الدولى لمصر لضمان استمرار النمو الاقتصادى المستدام وخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين والاستثمار فى التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.     

وقد شهدت الفترة الماضية من الإصلاح إقبالاً كبيراً للأجانب على الاستثمار فى أدوات الدين المحلى وهو ما يشير إلى مؤشرات إيجابية وثقة فى الاقتصاد المصرى وأنه يسير على الطريق الصحيح.

كما أنه يعد تمويلاً يعمل على تخفيف

عبء تمويل عجز الموازنة العامة على القطاع المصرفى المحلى.

ولكن يجب الحيطة والحذر فى هذا التمويل نظراً لأنها تدفقات تعتبر ساخنة وتتسم بالتقلب حيث يتخذ المستثمرون الأجانب قراراتهم الاستثمارية وفق عدة عوامل داخلية وخارجية من أهمها سعر الفائدة فى البلد وأسعار الفائدة فى الأسواق الناشئة المنافسة، ومدى استقرار الدولة.

وتأثرت الأسواق الناشئة بموجة خروج للأجانب من الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومية خلال العام الماضى متأثرة بما شهدته تركيا والأرجنتين بتقلبات فى سعر الصرف مع ارتفاع الدولار الأمريكى، الأمر الذى انعكس بالسلب على صافى الأصول الأجنبية فى البنوك المصرية والتى سجلت عجزاً قدره 1.2 مليار دولار فى يوليو 2018، وذلك للمرة الأولى منذ مايو 2017، ليصل العجز إلى 6.4 مليار دولار فى ديسمبر 2018.

كما أن الاستثمار فى أدوات الدين يتصف بارتفاع أعبائه وسهولة خروجه فى أى وقت ويجب أن يكون التركيز الأكبر على زيادة الإنتاج وتخفيف عبء الدين العام لكى تتحسن أوضاع الاستثمار المحلى وزيادة الدخول ومستويات المعيشة.