مصر تستهدف العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي 2020 / 2021

أعلنت الحكومة المصرية، أنها تستهدف خفض العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي 2020 / 2021، مع استمرارها في تطبيق البرنامج الإصلاحي الذي أعلنته في نوفمبر من العام 2016 وتشرف عليه مؤسسات دولية بقيادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأوضحت وزارة المالية المصرية، في التقرير النصف سنوي للأداء المالي خلال 2018 / 2019، أنها تستهدف خفض الدين إلى 83.1% بحلول العام 2020 / 2021، لافتة إلى أن ذلك يتطلب تحقيق فائض قدره 2% من الناتج سنوياً بدءاً من 2018 / 2019، وفقا للأسواق العربية.

وبحسب التقرير، تستهدف مصر على المدى المتوسط زيادة الموارد من خلال توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي وتحسين الأداء الإداري للمصالح الضريبية.

كما تستهدف وزارة المالية، رفع كفاءة الإنفاق وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين واتباع سياسات توزيعية وحمائية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث الاستهداف.

وتستهدف الحكومة المصرية، أيضاً المساهمة في دفع النشاط الاقتصادي وزيادة قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل منتجة وكافية لتلبية متطلبات التنمية والمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين.

كما تسعى إلى خلق مساحة مالية لزيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية، وتهيئة البيئة المحفزة لزيادة استثمارات للقطاع الخاص كمساهم رئيسي في دفع عجلة النمو

في القطاعات المختلفة.

وكشف التقرير عن استهداف معدل نمو قدره 6% خلال العام المالي 2019 / 2020، متوقعة تحقيق نمو قدره 5.7% خلال العام المالي الجاري، مقابل نمو بلغ نحو 5.3% خلال العام المالي الماضي.

وعلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي، تستهدف الحكومة المصرية تحقيق 6.17 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، متوقعة تحقيق 5.25 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري.

وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت أمس، رفع متوسط سعر الصرف الدولار في تقديراتها المبدئية لموازنة 2018 / 2019 إلى 18 جنيهاً، مقابل متوسط مقدر بنحو 17.25 جنيه في موازنة العام الجاري.

وأظهرت مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة لمصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، تحقيق فائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه، بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي بلغت نسبته نحو 0.3% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.