الرقابة المالية تعلن تفاصيل البرنامج الزمنى لتنفيذ استراتيجيتها
أعلن الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن العام الأول(2018-2019) من البرنامج الزمنى لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية دخل حيز التنفيذ ويحمل من بين أولوياته رفع معدلات زيادة رؤوس الأموال والإصدارات، وتوفير أدوات لتمويل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، واستهداف تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية الدولية، وتحفيز الشركات على الاستدامة والمشاركة في المبادرات الدولية للبيئة والمجتمع.
وأوضح د. عمران أن الظرف الاقتصادي للمجتمع المصرى أوجب وضع حلول غير تقليدية وابتكارية تقدم أدوات جديدة وعصرية تتناسب مع الاحتياجات التمويلية المختلفة لدعم النمو وزيادة الاستثمارات والتوظيف.
وقال رئيس الهيئة ان قطاع الخدمات المالية غير المصرفية مهيئ بالفعل كي يسهم في تحقيق ذلك لما يملكه من إمكانيات هائلة لتحسين معدلات الادخار وتوجيهها لفئات وقطاعات غير قادرة على النفاذ إلى التمويل بصورته التقليدية.
وأوضح د.عمران أن الهيئة حرصت على صياغة الهدف الاستراتيجي الرئيسى لقطاع الخدمات المالية غير المصرفة في إقامة قطاع مالى غير مصرفى محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالى ، ويُسهم بفعالية في خطط التنمية المستدامة مصر 2030 ، من خلال تدعيم القدرات المالية للإقتصادالمصرى بتوفير مصادر تمويل متنوعة ومبتكرة يتم المساهمة من خلالها في حشد مزيد من المدخرات ، وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة نحو الفرص الواعدة من الاستثمارات ، مع العمل على خلق أدوات مالية جديدة جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى ،تلبى الإحتياجات التمويلية للحكومة والقطاعين العام والخاص ، وتتلخص أهداف
وأضاف رئيس الهيئة أنه مع دخول البرنامج الزمنى للاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية حيز التنفيذ في عامهالأول (2018-2019)، فقد رأت الهيئة أهمية المشاركة المجتمعية لتفاصيل استراتيجيتها والتعرف على الموضوعات التي تم الانتهاء منها بصورة كلية، والموضوعات التي تم البدء فيها وجارى الانتهاء من تفعيلها، و الموضوعات التي لم يتم البدء في دراستها او تفعيلها من خلال الإعلان عن مصفوفة زمنية وتوقيتات لتنفيذ مراحل الاستراتيجية حتى عام 2022 فيما يعرف برادار أو ساعة مراقبة تنفيذ الاستراتيجية Strategy Watch
وسبق وأن أكد البنك الدولي أن نمو وتطور القطاع المالى غير المصرفي – جنبا إلى جنب مع القطاع المصرفي – يساعد في حماية الاقتصاد من الأزمات المالية أو تحقيق التعافى السريع من تلك الأزمات ، وفى المقابل فإن عدم كفاءة القطاع المالى غير المصرفي وضعف نظم التشريع الخاصة به يساعد على تفاقم حدة الأزمات المالية.