وزيرة التخطيط تختتم مشاركتها بقمة دبي للحكومات
ألقت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، الكلمة الختامية في الجلسة الخاصة بالمنصة العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2019 حول الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية، وذلك في إطار فاعليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات بإمارة دبي.
ويشارك فى المنصة عدد من القادة السياسيين والخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص لمناقشة مستقبل الحوكمة، واستعراض التطورات المطلوبة في أداء المؤسسات والسياسات والممارسات الحكومية لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية.
استعرضت السعيد الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية، وما يتم حاليا من توسع في نشر فكر الحوكمة ورفع الوعي حولها داخل الجهاز الإداري للدولة ومختلف المؤسسات المصرية، حيث تم إنجاز العديد من الخطوات في ضوء التوصيات التي صدرت عن مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2014 فيما يخص الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية.
أضافت السعيد أن الحكومة المصرية استطاعت تطوير استراتيجياتها المختلفة والتى تنقسم إلى استراتيجية واحدة شاملة واستراتيجيات قطاعية وأخرى شاملة لعدة قطاعات، موضحة أنه تأتى على رأس هذه الاستراتيجيات، استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 والتى تهدف للقضاء على الفساد على جميع المستويات سواء على مستوى الحكومة أو المجتمع.
كما تناولت هالة السعيد خلال كلمتها الحديث عن استراتيجية الإصلاح الإدارى بمحاورها المختلفة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التى تهدف إلى التمكين الاقتصادى والاجتماعي والسياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، كما تطرقت إلى الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتى تهدف إلى بناء وتنمية الإنسان المصري، حيث تعتمد هذه الاستراتيجية إلى حد كبير على استخدام التكنولوجيا في التعليم، وهو ما يساهم في تمهيد الطريق للحوكمة لتتكامل مع منظومة التعليم، مشيرة إلى بعض الاستراتيجيات القطاعية الأخرى والتي تشمل قطاعات الطاقة، الزراعة، السياحة، التعليم العالي والصناعة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى قيام الحكومة المصرية بإنشاء العديد من اللجان والمجالس للكشف عن المخاطر ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعنية بمواجهتها، موضحة أنه دائماً ما
وفي ذات السياق أشارت الوزيرة إلي إنشاء الإدارة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث البيئية داخل وكالة شئون البيئة المصرية التابعة لوزارة البيئة لإجراء تقييم المخاطر والمساعدة في تخفيف المخاطر البيئية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري والمنوطة بوضع استراتيجية لبناء نظام حديث للإدارة العامة في مصر مع خلق أجهزة حكومية تعتمد في عملها على التخطيط الاستراتيجي، وصنع السياسات، والمتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات، وكذلك لجنة إدارة الأزمات والكوارث على المستوى المحلي، وهى لجنة في كل محافظة برئاسة المحافظ مع عضوية مختلف أصحاب المصلحة على المستوى المحلي، وتعمل على ضمان العمل في المحليات بما يتماشى مع التوجهات الوطنية.