5 فوائد وراء تعديلات قانون الضريبة العقارية الحالي

أكدت وزارة المالية اليوم الأحد أنه سيتم قريبًا الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي ثم عرضها على قطاعات المجتمع المختلفة ومنظمات المجتمع المدني تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان.

 

 وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه  تم التعامل مع مشاكل تطبيق القانون الحالي وجاري إدخال كافة التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون ووضع نظام مبسط لطريقة حساب الضريبة العقارية علي الملاك وإعادة النظر في معايير الحصر والتقدير، لضمان وضع قيم عادلة تضمن عدم التباين في تقدير الوحدات الكائنة في عقار واحد أو منطقة واحدة للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم و متسق مع متطلبات التطبيق العملية.

 

وأوضح البيان أن وزارة المالية لم  تدرس إلغاء الاعفاء للسكن الخاص البالغ مليوني

جنيه.

 

وتشمل التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي، العديد من المميزات الأتية:

 

-تتضمن آليات ومزايا تقضى على الاختلافات في تقدير قيمة الضريبة.

- تخفيض الأعباء علي القطاعات الإنتاجية والصناعية.

- التيسير على المصانع للتخفيف من أعبائها باعتبارها ضمن أولويات استراتيجية التنمية بالدولة لأنها توفر فرص عمل وتساعد في زيادة الإنتاج والتصدير.

-تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة آليات علي رأسها حصر وتقييم تلك الثروة.

- تخصيص 50% من إجمالي الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات.