مسئول ليبى: نحتاج لعمالة فى كل التخصصات

أكد وكيل وزارة الاقتصاد الليبية محمد المغيربي أن ليبيا تحتاج إلى عمالة من كل التخصصات من الدول المجاورة ، وأن وزارة العمل سوف تقوم عن طريق الشركات الخاصة سواء كانت ليبية أو أجنبية بجلب العمالة إلى السوق الليبى وهى التى سوف تستخرج أذون استجلاب هذه العمالة من خارج ليبيا عن طريق مكاتب العمل .

وأوضح المغيربي فى تصريحات صحفية نقلتها وسائل الإعلام الليبية اليوم الأحد أن العمالة التونسية والمصرية تحديدا هى من أهم الأيدى العاملة التى كانت تعمل فى ليبيا بحكم القرب الجغرافى بالإضافة إلى دول جنوب شرق آسيا والدول المغاربية ..مضيفا أن ليبيا لا تزال تعمل بقانون رقم 12 لسنة 2010 الصادر فى النظام السابق والخاص بتنظيم سوق العمل.
وأضاف المسئول الليبى "أن الاقتصاد فى ليبيا مقترن بتصدير النفط وكمياته ، مشيرا إلى أن عودة الإنتاج إلى سابق عهده سيحدث تنموا فى ليبيا خلال السنوات القادمة، وأنه من الضرورى وجود عمالة أجنبية كبيرة لتحقيق هذه التنمية ، ونحن على استعداد لجلب هذه

العمالة وتذليل كافة الصعوبات التى تواجهها".
وكانت وزارة العمل الليبية قد شكلت فى وقت سابق لجنة قانونية واقتصادية لدراسة قانون العمل، والذى قال عنه المغربى "هذا القانون لايتناسب مع الوقت الحالى وهو مقيد لعودة العمالة من الخارج".
وأوضح المغربي أن اللجنة تقوم بإعداد قانون جديد للعمل ، وسيكون فيه كامل الحقوق وسيحمى عناصر العمل الثلاثة من حكومة وعمال وأرباب عمل ، مضيفا أنه ستتم إحالة هذا القانون إلى المؤتمر الوطنى العام "البرلمان" فور انتخابه لكي يناقشه ويصبح نافذا في غضون أشهر قليلة .

ومن المتوقع أن يكون السوق الليبى من أهم الأسواق الجاذبة للعمالة الأجنبية وخاصة من الدول المجاورة كتونس ومصر ودول المغرب العربى.