"الضرائب" تهدد أصحاب الخدمات المهنية والاستشارية بالسجن 5 سنوات
أصدرت مصلحة الضرائب بياناً أمس، طالبت فيه كافة المخاطبين بأحكام القانون بمن فيهم مقدمو الخدمات المهنية والاستشارية سواء من المكلفين أو المسجلين أو موردى الخدمات والمستوردين والمنشآت الدائمة بسرعة اتخاذ إجراءات التسجيل بالمصلحة وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة دون تأخير بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية.
وأكدت المصلحة أنها لن تتهاون فى تطبيق أحكام القانون ضد المتهربين، وأعلنت أن عقوبة واقعة التهرب الضريبى تصل إلى السجن 5 أعوام وتضع المتهرب في قائمة الجرائم المخلة بالشرف بكل تبعاتها علي المتهرب مع إلزام المتهرب بسداد الضرائب والغرامات المستحقة عليه للدولة، وشددت الضرائب على أنه سوف يتم التعامل مع ذلك الأمر بكل حسم، من أجل أن تستعيد الدولة مستحقاتها باعتبارها حق المواطن المصرى البسيط الذى يعتمد على إيرادات الدولة لتحسين الخدمات العامة المقدمة له من تعليم وصحة وإسكان اجتماعى
وقام قطاع مكافحة التهرب الضريبي بحملات ميدانية في مناطق متفرقة منها الرحاب ومدينتي والشيخ زايد والشروق والتجمع، وأسفرت عن ضبط أكثر من 200 حالة غير مسجلة للضريبة، وأكدت المصلحة استمرار تكثيف تلك الحملات على مستوي الجمهورية لضبط المتهربين من سداد حق الخزانة العامة للدولة من الضريبة.
وأوضحت أن قطاع مكافحة التهرب الضريبى لن يتواني عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام القانون من خلال تحريك دعاوى قضائية، مؤكدة أن التهرب الضريبى من سداد القيمة المضافة جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وفقاً لأحكام القانون.