٢٥٪ نسبة النمو في صادرات قطاع الكيماويات خلال ٢٠١٨

وصف خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة بأنه الحصان الأسود فى الانتاج والتصدير مشيرا الى انه تمكن خلال العام الماضى من تحقيق  نسبه نمو تصل الى ٢٥٪ ليحتل المرتبة الأولى بين المجالس التصديرية فى نسبة النمو.

قال أبوالمكارم خلال الاجتماع الأول للمجلس بعد إعادة تشكيله إن صادرات المجلس حققت زيادة نسبتها ٧٪ خلال نوفمبر ٢٠١٨ مقارنة بالشهر ذاته من ٢٠١٧.

وأوضح أن الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية والأسمدة حققت خلال الاحدى عشرة الأولى من عام ٢٠١٨ نحو ٤٫٩ مليار دولار مقارنة بنحو ٣٫٩٨٩ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٧.

جاءت صادرات منتجات اللدائن البلاستيك والمطاط فى المرتبة الأولى محققة حجم صادرات يقدر بنحو 1.5 مليار دولار، وفى المرتبة التانية جاءت صادرات الأسمدة بقيمة ١،٢٢ مليار دولار وجاءت المنتجات الورقية والكرتون فى المرتبة، الثالثة بقيمة ٥٤١ مليون دولار، واحتلت المرتبة الرابعة الكيماويات غير العضوية بإجمالى صادرات بلغ ٤٧٦٫٩٥ مليون دولار، وجاءت فى المرتبة الخامسة صادرات الكيماويات العضوية بقيمة ٣٨٩ مليون دولار. 

استأثرت تركيا بالمرتبة الأولى فى قائمة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية مستأثرة بنسبة ١٨٪ من اجمالى الصادرات للقطاع ونحو ٣٣٪ من اجمالى واردات أكبر ١٠ دول استيرادا من مصر والتى تستأثر بنحو ٥٧٪ من صادرات القطاع.

وتستأثر صادرات الصناعات  الكيماوية نحو ٥٠٪ من اجمالى صادرات مصر لتركيا. 

وتأتى ايطاليا فى المرتبة الثانية بنسبة ٦٪ من اجمالى صادرات القطاع تليها فرنسا بنسبة ٦٪ وإسبانيا فى المرتبة الرابعة بنسبة ٥٪ وتليها كل من الهند وبريطانيا والسعودية  بنسبة ٤٪ لكل منها.

شدد أبوالمكارم على اهتمام القيادة السياسية بقضية التصدير وضرورة وجود استراتيجية متكاملة للنهوض بالصادرات المصرية ودفعها قدما للأمام مطالبا أعضاء المجلس بتشكيله الجديد بوضع مقترحاتهم وطرح أهم المشاكل التى تعوق تنفيذ استراتيجية دفع الصادرات للقطاع.

وأكد أعضاء المجلس على الحاجة الى خطة حقيقية تستهدف نموًا حقيقيًا للصادرات  من قبل الجميع يتم التنسيق بين الجميع من جهات حكومية  ومجالس تصديرية ومؤسسات أعمال من أجل تنفيذها بغض النظر عن التغيرات فى الهيكل الحكومى أو المجالس بحيث يكون هناك تراكم للنتائج لتحقيق المستهدف.

وقال «أبوالمكارم» رئيس المجلس إنه بناء على طلب الجهاز المركزى للمحاسبات جارٍ إعداد تقرير بشأن خطة المجلس وموقف تنفيذها والصعوبات التى تواجه قطاع الصناعات الكيماوية وتحول دون تحقيق أهدافه. 

من جانبه أشار جون وديع بشاى رئيس مجلس ادارة شركة الشرق للتجارة والصناعة الى مشكلة تأخر صرف المساندة التصديرية منذ عامين فضلا عن توقف ضخ الغاز للمصانع وارتفاع سعره الأمر الذى يؤثر بالسلب على الانتاج والتصدير. وطالب بتفعيل اتفاق الكوميسا فى اثيوبيا من حيث تخفيض الاعفاءات الجمركية.

ولفت الى معاناة المصنعين المصريين من واردات البولى استر المغرقة من السعودية والتى يترتب عليها الضرر للمنتجات المصرية المثبلة. 

وطالب «وديع» بالمعاملة بالمثل فى الراتنجات الصناعية والبلومرات حيث يتم فرض رسم ٥٪ على الصادرات المصرية من هذه المنتجات للسوق السعودى خلافا لما تقضى به اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأكد على ضعف كفاءة الشحن والتفريغ ببعض الموانئ المصرية ما ترتب عليها ضياع الكثير من التعاقدات التصديرية وفقدان أسواق قديمة كنتيجة للتأخر فى تنفيذ التعاقدات وفقا للمواعيد المحددة. 

كما طالب ماجد شفيق رئيس مجلس ادارة لايف كيميكال مخاطبة الهَيئة الاقتصادية لقناه السويس وهَيئة موانئ البحر الأحمر وزارة النقل وغيرها من الجهات المسئولة برصيف للكيماويات فى ميناء الأدبية تجنبا للتأخيرات فى التفريغ والشحن بوصفه أكبر الموانئ فى عمليه تفريغ الزيوت ويعانى من الازدحام الشديد.  

من جهة أخرى استعرض رئيس المجلس القرار الوزارى الخاص باستمرار فرض رسم الصادر على ورق الدشت والبالغ نحو ٣٦٠٠ جنيه للطن.

أشار «أبوالمكارم» الى شكوى بروكتر اند جامبل من اللائحة الفنية التى اصدرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والتى تشترط على الشركات المصنعة والمصدرة للمواد البلاستيكية المصنوعة من البولى بروبلين أن تكون من المواد البلاستيكية القابلة للتحلل بالأكسدة. 

وهو ما يترتب عليه كما يقول الحد من تصدير العديد من المنتجات للسوق السعودى، وطالب إزاء هذا القرار بأن يتم منح مهلة للشركات المصرية تتراوح ما بين ٦ أشهر الى عام قبل تطبيق القرار حتى يتم دراسة القرار وكيفية تطبيقه والسماح للشركات المصرية بمهلة لاعادة توفيق أوضاعها. 

وعرض المجلس لخطاب المكتب الفنى لوزير الصناعة والتجارة بشأن جدوى تشغيل خط ملاحى بين مصر واوزبكستان. 

أكد الأعضاء على عدم جدوى الخط بالنسبة للقطاع وفى المقابل اتفقوا على أهمية السوق الروسى وضرورة طرق باب السوق الروسى من خلال بعثة ترويجية يتم الإعداد لها اعتبارا من الان وتتحرك خلال شهر مارس، حيث تتواجد العديد من الفرص التصديرية للمنتجات المصرية فى السوق الروسى بناء على دراسة أعدها المكتب التجارى المصرى فى موسكو برئاسة الوزير المفوض التجارى ناصر حامد.

أكد أعضاء المجلس على ضرورة الاهتمام بالسوق الأوراسى بصفة عامة وليس فقط السوق الروسى.

قال مصطفى الجبلى العضو المنتدب لشركة أبوزعبل للأسمدة على ضرورة التركيز على السوق الأفريقى مشيرا الى أن النتائج مضمونة فى هذا السوق وكينيا مثال واضح لهذا حيث حققت صادرات الصناعات الكيماوية طفرة كبيرة للسوق الكينى خلال الفترة الماضية نتيجة الجهود الترويجية التى بذلت فى هذا السوق من قبل المجلس.  

من جانبه قال وليد عزب المدير التنفيذى للمجلس إنه تم الانتهاء من خطة المجلس للبعثات والأسابيع التجارية والمعارض خلال النصف الأول من العام الحالى وستتوجه  لكل من السوق الكينى والمغربى والنيجيرى والغانى والتونسى والتنزانى فضلا عن أسواق كل من ساحل العاج والكاميرون وروسيا وكازاخستان.

عرضت نجلاء زين العضو المنتدب بشركة الزين كيميكالز جروب للاستيراد والتصدير مقترحًا بشأن توفير منحة أمريكية لتمويل حصول الشركات المصرية للحصول على شهادة الريتش بدون مقابل والتى تعد واحدة من العقبات الهامة امام المصدرين المصريين للتصدير للبلاد الأوروبية.

وكان الاجتماع الاول للمجلس بعد صدور قرار وزير الصناعة والتجارة بشأن إعادة تنظيم وتشكيل المجالس التصديرية قد شهد تشكيل هيئة المكتب للمجلس حيث تم اختيار هانى قسيس رئيس شركة منترا ومصطفى الجبلى العضو المنتدب لشركة أبوزعبل للأسمدة وكيلى المجلس وطارق زغلول العضو المنتدب لشركة الشرقيون للبتروكيماويات أمينا للصندوق وأوضح «أبوالمكارم» أن عدد أعضاء المجلس وصل الى نحو ٩٦٤ عضوًا.