السعودية للاستثمار الجريء تبدأ خطة تحفيز للقطاع الخاص

قال المهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ، إن الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي تم تأسيسها بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بدأت في تنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص.

وأكد أنه تم تخصيص 2.8 مليار للاستثمارات الجريئة، وذلك ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص التي تقدر مبالغها بـ200 مليار ريـال.

وأضاف على هامش منتدى الرياض الاجتماعي: "تدعم الشركة ثلاثة برامج مختلفة أساسية، حيث إن كل برنامج له هدف وطبيعة معينة لمساعدة الشركات عبر الدخول معهم في شراكات استراتيجية، وحصولهم على التمويل بصورة أسرع، ونشر ثقافة الوعي لدى المستثمرين لتقليل المخاطر"،بحسب العربية.

وأشار الرشيد إلى أن هدف الحكومة هو تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه وليس العائد من الشراكات الاستثمارية، موضحا أن مبادرة الاستثمار

الجريء تركز على الاستثمار في المنشآت خلال مراحل نموها المبكرة، وسد الفجوات التمويلية الحالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تتضمن المبادرة ثلاثة برامج أساسية وهي، برنامج الاستثمار في الشركات الناشئة، برنامج الاستثمار في الصناديق، وبرنامج الاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وتهدف المبادرة إلى دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتحفيز بيئة التمويل الرأس مالي لرواد الأعمال في السعودية، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية للأعمال الناشئة، ودعم وتوليد الوظائف، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في المنشآت.