وزراء الوحدة الاقتصادية يبحثون إنقاذ اقتصاديات دول الربيع

 تبدأ اجتماعات وزراء الاقتصاد والمالية العرب  للدورة 94 لمجلس  الوحدة الاقتصادية يوم 7 يونيو  القادم بحضور  وزراء الدول الأعضاء في المجلس  ويسبق اجتماع المجلس الوزاري اجتماع تحضيري  لنواب الممثلين  الدائمين  يومي 4 ، 5 يونيو المقبل ، ومن المقرر أن تترأس المملكة الأردنية الهاشمية هذه الدورة بعد أن تتسلمها من الجمهورية اليمنية.

     وصرح  السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية بأن جدول  الأعمال به العديد من الموضوعات والقضايا التى تهم العالم العربي خاصة بعد ثورات الربيع العربي وما أحدثته من انعكاسات على الاقتصاد والتنمية العربية.
     وقال في تصريحات  لـ"بوابة الوفد " إنه سيتم الإعلان خلال هذه الدورة عن تأسيس هيئة استشارية لمجلس الحكماء وتضم خبراء وأساتذة  ومفكرين وإقتصاديين من أنحاء الوطن العربي ، خاصة في مجال التجارة والاستثمار والصناعة وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأعمال والإتحادات العربية النوعية المتخصصة.
وأضاف أن مهمة هذه اللجنة تتركز حول دراسة الأوضاع والتحديات الإقتصادية في الوطن العربي بتحديد المشكلات التى يعانى منها وإبداء الرأي والمشورة في استراتيجية العمل الاقتصادى الخاصة بمجلس الوحدة الإقتصادية العربية.
     وأشار إلى أنه سيقدم  تقريراً حول نشاط ومتابعة الأعمال للدورة السابقة ويتضمن عدة قضايا منها النمو الإقتصادى في الدول العربية ، خاصة بعد التغيرات وثورات الربيع العربي  وتطورات معدلات التضخم ونمو التجارة  البينية العربية وأسواق المال في العالم العربي  والتحديات التي تواجه هذه  الأسواق.
    كما يتضمن  التقرير  تطورات الأمن المائي العربي والنظرة المستقبلية للإستثمارات الخارجية في الدول العربية.
     وأشار "الربيع "الى  أن الدورة ستناقش  أوضاع وتطورات الاقتصاد الفلسطيني وإعلان بغداد الصادر عن القمة العربية الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية ومستجداتها على الساحة الإقليمية والدولية واستراتيجية التنمية  الاقتصادية لقطاع غزة
   وتتناول الدورة 94 للمجلس الوزاري  لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية تقريراً عن تطورات  بيئة  أداء الأعمال  في الدول العربية  والإجراءات المقترحة  للإصلاح  في هذا المجال ، خاصة وقد تسارعت  وتيرة الإصلاح  والتشريعات والإجراءات من قبل حكومات الدول العربية في السنوات  الثلاث الأخيرة فقد تم تطبيق  نحو 120 بنداً  إصلاحياً  وأنه من شأن  هذه الإصلاحات  تسهيل  ممارسة أنشطة  بيئة الأعمال

وتوفير المناخ  اللازم لانطلاق قطاع الأعمال العام والخاص وتحسين  مناخ  الإستثمار في المنطقة العربية..
    ومن المقرر أن تقدم الامانة العامة  لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية  تقريراً بحثياً خلال هذه الدورة حول التنافسية   في مجال التنمية المستدامة  في المؤسسات العربية وتشخيص الموقف الراهن للاقتصاديات العربية ومؤشرات  التنافسية العربية وأقتراح خطة  استراتيجية تنافسية  في المجال الإقتصادى  والتجارى العربي ،بما يساعد  على استدامة  هذه المؤسسات
     كما تعرض على إجتماعات الدورة  تقارير حول نتائج أعمال آليات تنمية التجارة العربية وآلية تنمية الإستثمار  في الدول العربية وما توصلت إليه الآليتان خلال اجتماعاتهما الأخيرة بالقاهرة. 
    ويتحدث  تقرير الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية عن تطورات الاقتصاد الدولى منذ عام 2010 وانعكاساته على الوضع الإقتصادى  العربي وما يترتب عليه  من مؤشرات ومعدلات  النمو والتضخم والتجارة البينية.
   كما يعرض الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية تقريراً حول نتائج الإجتماعات والزيارات التي  قام بها العديد من الدول العربية ولقاءاته مع عدد من الرؤساء  والأمناء العامين  للإتحادات العربية المتخصصة.
   وسيعرض على اجتماعات  الدورة عدد  من الوثائق  الهامة ومنها وثيقة  باقتراح  إقامة سوق عربية موحدة للكهرباء  وهو مقدم  من هيئة كهرباء مصر  وكذلك وثيقة حول مشروع البنية  المعلوماتية  للاستراتيجية  العربية الموحدة للاستثمار والتنمية الإقتصادية والتحول إلى الاقتصاد المعرفي وإنشاء  المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية وتشغيل الموارد البشرية. واقتراح موضوعات ومشاريع يتم عرضها  على القمة العربية الاقتصادية والتنموية القادمة.