"الرقابة المالية": الاستقرار يدفع البورصة للارتفاع

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اليوم الأحد إن الاستقرار سيدفع مؤشرات البورصة المصرية لطفرة غير عادية بصرف النظر عن اسم الرئيس الجديد، وذلك في حالة موافقة الجميع على نتيجة انتخابات الرئاسة في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

واظهرت نتائج غير رسمية للانتخابات التي جرت يومي الاربعاء والخميس الماضيين حصول محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين على المركز الاول بحوالي 25 في المئة من الاصوات يليه احمد شفيق قائد القوات الجوية الأسبق والمحسوب على نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

وإذا تأكدت هذه النتائج سيخوض الاثنان جولة الإعادة يومي 16 و17 يونيو.
وأحدثت الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية الاسبوع الماضي انقساما شديدا بين المصريين إلى رافضين لتسليم الرئاسة إلى رجل من حقبة مبارك وآخرين يخشون احتكار الاسلاميين للمؤسسات الحاكمة.
وقال أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية "في حالة حدوث استقرار في مصر ستحدث طفرة غير عادية في البورصة. الاستقرار هو الذي يسيطر على أي اقتصاد".
وأضاف: "لو وافق الجميع على نتيجة الانتخابات مادامت نزيهة سيدفع الاقتصاد المصري للامام بصرف النظر عن اسم الرئيس الجديد. ما الفائدة من وجود رئيس للبلاد بدون استقرار".

ويتمثل التحدي الطاغي والملح للرئيس الجديد في احياء الاقتصاد الذي عصفت به شهور الاضطرابات وعدم اليقين والتصدي للفقر والبطالة وانهيار الخدمات العامة وهي الامور التي ساعدت في تفجير انتفاضة العام الماضي.

وقال الشرقاوي: "إذا لم يصاحب الرئيس الجديد استقرارا وتوافقا مع البرلمان والشارع سيظل الاقتصاد في حالة عدم وضوح رؤية

وعدم وضع خطط متوسطة أو طويلة المدى."

وفتحت البورصة المصرية على هبوط اليوم بعد ظهور النتائج غير الرسمية لانتخابات الرئاسة. وبحلول الساعة 10:19 بتوقيت غرينتش انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.7 في المئة إلى 4835.6 نقطة وسط نقص واضح في السيولة بالسوق.

وقال الشرقاوي: "لا توجد شهية من المتعاملين في السوق للاستثمار بسبب عدم الاستقرار. هناك إحجام من المتعاملين عن ضخ سيولة جديدة في ظل عدم وضوح الصورة في مصر. رأس المال جبان".

وسقط الاقتصاد المصري في أزمة حين أطاحت الانتفاضة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير من العام الماضي إذ أغلقت البنوك لأكثر من شهر وأدى الانفلات الأمني إلى تعكير مناخ الاستثمار ونظم العاملون إضرابات للمطالبة بتحسين الأجور.
وأدت هذه الأوضاع إلى تعاظم الآمال المعلقة على الرئيس الجديد.
وقال الشرقاوي: "في حالة وجود استقرار بمصر بعد المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية سنجد سيولة جديدة في السوق".

وتنتخب مصر رئيسا قبل وضع دستور جديد لمرحلة ما بعد مبارك يحدد سلطات رئيس الدولة والبرلمان والمؤسسات الأخرى.