القاسم:السعودية قدمت أروع مثال للوقوف بجانب مصر
قال نضال القاسم وكيل محافظ البنك المركزى ان المملكة العربية السعودية قدمت اروع الامثلة في الوقوف الى جانب مصر في هذه الازمة الاقتصادية التى نعانى منها بسبب تداعيات ثورة 25 يناير، مؤكدا ان "السعودية الدولة الوحيدة التى ترجمت وعودها الى افعال، وانه وقّع بنفسه مع مسئولين سعوديين مؤخرا اتفاقيات بمبالغ ضخمة تم ضخها في شرايين الاقتصاد المصرى".
وقال القاسم - خلال لقائه الليلة الماضية على رأس وفد مصرفى بالجالية المصرية في الرياض لتدشين مشروع "سندات المصرى الدولارية" - ان المبلغ المستهدف من هذا المشروع المطروح على المصريين العاملين في الخارج هو مليار دولار من بين ثلة من مشاريع التمويل المختلفة كالاقتراض من صندوق النقد الدولى وغيره من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية والمساعدات الخارجية من الاشقاء والاصدقاء.
ووعد المسئول المصرفى بالتنسيق مع الجهات المختصة في السعودية ومصر من اجل تبسيط اجراءات شراء هذه السندات وبحث مقترحات الجالية بمنح قروض بالجنية المصرى بضمان هذه السندات مما يشجع اصحاب هذه السندات على عدم التفكير في الاسراع في استرداد قيمتها طالما توفر البديل للحصول على الاموال، وكذلك بحث تقديم امتيازات اخرى بدلا من الفوائد مثل اعفاءات جمركية على السيارات المستوردة.
وحول الاقتراض من الخارج ،قال ان الاقتراض من صندوق النقد الدولى ليس الهدف منه الحصول على الاموال فحسب رغم اهميتها، لكن موافقة اكبر مؤسسة تمويل دولية مجددا على منح قروض لمصر يعد بمثابة شهادة ضمان واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى مما يفتح أمامه الباب واسعا لتدفق الاستثمارات الاجنبية التى
الاخرى.
من جانبه حث السفير المصرى في الرياض محمود عوف الجالية المصرية في السعودية على الاقبال على شراء سندات المصرى الدولارية وان تقدم النموذج على مستوى الجاليات المصرية في الخارج في حب مصر ودعم الاقتصاد الوطنى.. مشيرا الى ان فكرة "سندات المصرى الدولارية" نابعة اصلا من الجالية المصرية في السعودية خلال زيارة رئيس وزراء مصر الاسبق دكتور عصام شرف للسعودية العام الماضى.
وقال عوف ان تحويلات المصريين في السعودية تشكل اكثر من 60% من اجمالى تحويلات المصريين في الخارج التى بلغت نحو 14 مليار دولار ، داعيا الجالية الى ان تسجل نفس النسبة في الاقبال على شراء سندات المصرى الدولارية.
واشار الى ان العائد على هذه السندات 4% وهو اكبر عائد على الدولار في العالم حيث ان العائد على الدولار لايزيد عادة على 1% ، فضلا عن ان الاستثمار في هذه الشهادات هو في ذاته اداء لواجب وطنى.