رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

بعد قرارها منح الإقامة لمن يتملك عقاراً فى مصر

الداخلية تنشط سوق العقارات.. وشركات تترقب دولارات الأجانب

اقتصاد

الأربعاء, 19 ديسمبر 2018 20:18
الداخلية تنشط سوق العقارات.. وشركات تترقب دولارات الأجانب

< القرار يفتح باباً تسويقياً كبيراً لتصدير العقار المصرى

< الغردقة والساحل الشمالى الأكثر استفادة.. والتوجه الجديد يحقق فوائد مشتركة «استثمار وإقامة»

< شركات عقارية تضع برامج تسويقية لاستهداف «عملاء» الجاليات العربية فى مصر

 

فتحت وزارة الداخلية باباً واسعاً لتنشيط السوق العقارى المصرى، بعد أن أصدرت الوزارة قرارات لمنح الإقامة لغير المصريين بشروط مرتبطة بشراء عقار فى مصر ضمن اشتراطات فنية ومالية.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت عن إصدار وزيرها اللواء محمود توفيق قراراً بإتاحة الترخيص للأجانب فى الإقامة، مقابل تملك وحدة سكنية بواقع سنة للأجنبى الذى يمتلك عقاراً مسجلاً تبلغ قيمته مائة ألف دولار، وثلاث سنوات للأجنبى الذى يمتلك عقاراً مسجلاً تبلغ قيمته مائتى ألف دولار، والترخيص فى الإقامة لمدة خمس سنوات للأجنبى الذى يمتلك عقاراً مسجلاً تبلغ قيمته أربعمائة ألف دولار.

وتضمن قرار وزارة الداخلية شروطاً فنية من بينها أن يكون عقد شراء العقار موثقاً بالشهر العقارى إشهاراً نهائياً، وأن يقدم الأجنبى المستند المثبت لقيامه باستبدال النقد الأجنبى بقيمة ثمن العقار بالعملة الأجنبية الدولارية، وأنه تم استبدالها بالجنيه المصرى عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة بالبلاد، وأن يقدم الأجنبى شهادة حديثة من الشهر العقارى تفيد بأن العقار ما زال مسجلاً باسمه.

وتنظر الشركات العقارية إلى هذا القرار باعتباره نافذة تسويقية كبيرة من شأنها إيجاد زبون جديد فى سوق العقار، مع التشدد على أن هذه النافذة ستجلب المزيد من الزبائن المحتملين، خصوصاً

على مستوى جنسيات الدول العربية التى تشهد حالة اضطرابات سياسية كسوريا، واليمن، وليبيا، وغيرها من البلدان الأفريقية.

ورصدت بعض الشركات العقارية تزايد تردد بعض الزبائن من الجنسيات العربية للاستفسار عن الأسعار وآليات ترجمته على أرض الواقع بحيث يكون الشراء مرتبطاً بمنح الإقامة لمدد طويلة.

وأشارت هذه الشركات إلى أن الزبون غير المصرى ينظر إلى هذا التوجه بعد ترجمته على أرض الواقع باعتباره يحقق فائدة مشتركة، فهو من ناحية يبدو استثماراً مجدياً على المديين القصير والطويل، إضافة إلى أنه يجلب منفعة الحصول على مدد إقامة طويلة وقابلة للتجديد.

وينظر الأجنبى «غير المصرى» إلى تملك عقار فى مصر على أنه يتيح تحقيق أرباح جيدة ومعتبرة للغاية سواء على مستوى العائد الاستثمار أو من حيث تحقيق أرباح رأسمالية عند بيعه، وهو أمر سيكون مغرياً للغاية لكثير من الفئات المجتمعية العربية والأفريقية التى تعيش فى مصر.

وبالنظر إلى من سيكون معنياً بمثل هذا التوجه، فإنه يمكن رصده على النحو التالى:-

< مواطنو البلدان التى تعانى ظروفاً سياسة مضطربة كسوريا واليمن وليبيا حيث يتوقع إقدام شرائح كبيرة من مواطنى هذه الدول للبحث عن شراء عقار فى مصر للحصول على إقامة طويلة وقابلة للتجديد، على أن الأمر لن

يقتصر على تلك الفئات التى تعيش فى مصر، ولكن يمكن أن يمتد ليجذب أعداداً كبيرة تعيش فى بلدان أخرى.

< الفئات التى تبحث عن استثمارات آمنة ومضمونة كسوق العقار المصرى على أساس أن هذه الخطة قادرة على تحقيق المزيد من جاذبية السوق العقارى المصرى لدى شرائح جديدة.

< الشرائح المجتمعية المتربطة ثقافياً أو تعليمياً أو صحياً بمصر خصوصاً فى دول الخليج كالسعودية والكويت والإمارات والبحرين وعمان، على أساس أن أعداداً كبيرة من المواطنين العرب مرتبطون بمصر سواء؛ لأنهم قضوا فترة من تعليمهم فى ربوعها أو تلقوا رعاية صحية أو مرتبطون بها ثقافياً أو اجتماعياً.

< وعن المناطق العقارية التى يتوقع أن تكون أكثر استفادة من تطبيق القرار فإنه يمكن الإشارة إلى أن التوقعات تشير إلى أن منطقتى الساحل الشمالى والبحر الأحمر ستكونان أكثر استفادة من مثل هكذا قرار.

ويتوقع أيضاً أن تستفيد مناطق عقارية منظمة من مثل هذا القرار كالقاهرة الجديدة وزايد فى 6 أكتوبر والشروق وغيرها من المدن الجديدة التى تتمتع بسيرة توثيقية تتواءم مع تطبيق القرار.

ورأى المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد، أن كل هذه القرارات التيسيرية من شأنها إعطاء جرعة تنشيطية لسوق العقار على أساس أن هناك زبوناً جديداً سيكون من ضمن العملاء المحتملين للدخول إلى سوق العقارات المصرى.

وأوضح أن كل هذه التوجهات تحقق هدف ما يعرف بتصدير العقار المصرى برفع الجاذبية الاستثمارية الخاصة بها، بما يضمن له توفير شرائح جديدة من العملاء الجدد.

وتوقع أن تكون الغردقة ومنطقة الساحل الشمالى هى الأكثر استفادة من تطبيق قرار منح الإقامة المؤقتة لمن يتملك عقاراً فى مصر ضمن اشتراطات سهلة ويسيرة تضمن فى ذات الوقت إمكانية تجديد هذه الإقامة المؤقتة طالما أن العقار ما زال تحت الحائز المستفيد.

 

أهم الاخبار