البنك الدولى يتوقع تراجع النمو فى الصين
توقع البنك الدولي في تقرير نشره اليوم الاربعاء ان تنخفض وتيرة نمو الاقتصاد الصيني هذا العام، ما سيشكل تحديا امام صانعي السياسة في بكين الذين عليهم ان يعملوا على منع حدوث تباطؤ مفاجئ ومفرط في الاقتصاد الصيني.
وحذر البنك من ان يكون لتباطؤ الاقتصاد في الصين تبعات على منطقة اسيا والمحيط الهادئ باسرها، الا انه قال ان المنطقة لا تزال قوية في مواجهة الازمات الاقتصادية في اوروبا، واصفا اياها بانها الضوء المشرق في العالم الذي يلفه ظلام التباطؤ الاقتصادي.
وقال البنك في مراجعته النصف سنوية لاقتصادات اسيا النامية ان "التحدي الذي يواجه السياسة الصينية على المدى القريب هو المحافظة على النمو".
واضاف التقرير انه رغم احتمالات تباطؤ وتيرة النمو تدريجيا، الا ان هناك مخاوف من ان النمو يمكن ان يتباطؤ بسرعة كبيرة، ولذلك يجب وجود سياسة كافية لمواجهة مخاطر اي هبوط في النمو.
وتوقع البنك الدولي ان يسجل الاقتصاد الصيني ثاني اكبر اقتصاد في العالم، نموا بنسبة 8,2 % في 2012، بانخفاض عن نسبة 9,2 % مقارنة مع العام 2011 و10,4 % في العام 2010.
وقال البنك ان زيادة تباطؤ الطلب في الدول ذات الدخل المرتفع سيكون له انعكاساته السريعة على الانتاج وشبكات التجارة في شرق اسيا.
واضاف ثانيا، فان الخطر الداخلي الرئيسي ينبع من التصحيح المتواصل لاسواق العقارات الصينية، رغم ان مثل هذا التصحيح لا يزال تدريجيا ومنظما.
وتزايدت المخاوف في الصين من تباطؤ النمو الاقتصادي بعد ظهور بيانات اقتصادية ضعيفة لشهر ابريل الاسبوع الماضي. فقد انخفض النمو في الانتاج الصناعي والواردات والصادرات والاستثمارات على الاصول الثابتة وكذلك الاقراض البنكي في ابريل.
ومنذ ذلك الوقت خفضت بكين المبلغ الذي يتعين على البنوك
وحددت الحكومة الصينية هدفها للنمو بنسبة 7,5% للعام 2012، وذلك في محاولة للسيطرة على البطالة وتجنب اندلاع اية احتجاجات اجتماعية.
وقال البنك الدولي ان الصين لديها السبل لتعزيز الانفاق المالي، ولكن عليها ان تتجنب تكرار انفاقها الهائل على البنى التحتية الذي اتسمت به استجابتها للازمة في العام 2008.
واضاف البنك ان الاجراءات المالية لدعم الاستهلاك، مثل خفض الضرائب على امور محددة، والانفاق على الرعاية الاجتماعية وغير ذلك من اشكال الانفاق الاجتماعي، يجب ان ينظر اليه على انه اولوية.
وراى البنك ان تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين سيؤدي الى تراجع المنطقة بشكل عام، في الوقت الذي يتوقع ان ينخفض معدل النمو في الاقتصادات النامية في منطقة اسيا والمحيط الهادئ الى 7,6% في العام 2012 مقارنة مع 8,2% في العام 2011.
الا ان البنك لا يزال متفائلا بشان هذه المنطقة. وقالت باميلا كوكس نائب رئيس النبك الدولي لمنطقة شرق اسيا في عالم يتعثر فيه النمو في معظم المناطق، فان منطقة شرق اسيا والمحيط الهادئ هي الضوء المشرق.