المصارف العالمية ترسم خارطة طريق لمواجهة التغير المناخي

نتعهد نحن «عملاء البنوك»، بالامتثال للقوانين البيئية والاجتماعية، وأن لدينا جميع التراخيص والموافقات المطلوبة للقيام بأعمالنا ومشروعاتنا المستقبلية، وأن جميع أعمالنا الحالية والمنفذة متطابقة  للقوانين البيئية والاجتماعية، ونتعهد أمام المجتمع الدولى بأن نحافظ على البيئة والمجتمع، ونبتعد تماما عن أى مشروعات وأعمال تشكل خطر على البيئة، وأننا ندرك تماما خطورة التغير المناخى علينا وعلى أولادنا، والأجيال القادمة.

نلتزم «نحن المصارف» بعد منح أى قروض أو تمويل أو المساهمة فى أى مشروعات من شأنه الاضطرار بالبيئة، وأن نحافظ داخل مؤسساتنا وخارجها على كل ما يضمن سلامة البيئة للحد من التغير المناخي.

لم يعد المحافظة على البيئة رفاهية، بل أصبحت واقع تفرضها خطورة التغيرات المناخية على المجتمع العالمي، والعربي، ويبقى على الحكومات العربية، والبنوك المركزية العالمية والعربية ، أن تضع هذه التعهدات التى كانت خلاصة هذا «التحقيق» موضع التنفيذ والإلزام لجميع البنوك.

تشير التقارير الدولية إلى خطورة الوضع البيئى وما يسببه من كوارث تتطلب تعاون الجميع للحد من أثار التغيرات المناخية والتى ستؤدى إلى دفع أكثر من 100 مليون شخص للفقر خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة وفقا لتقرير للبنك الدولى صدر عام 2018 وتدفع أكثر من 140 مليون شخص إلى الهجرة داخل حدود بلدانهم بحلول عام 2050، الأمر الذى سيخلق أزمة إنسانية ويهدد عملية التنمية. وفى تقرير صدر للبنك الدولى  2017  تحت عنوان موجات الصدمة: سيؤدى التغير المناخى إلى ارتفاع أسعار الغذاء بحلول 2030 وزيادة الإصابة بالملاريا بنسبة تصل إلى 5 فى المائة، أى أكثر من 150 مليون مريض آخر. وتفشى الإسهال الذى سيقتل 48 ألف طفل دون الخامسة عشرة بحلول عام 2030. بخلاف الكوارث الطبيعية ويشير تقرير المنتدى العربى للبيئة والتنمية، أن البلدان العربية ضمن البلدان الأكثر تأثرا بمخاطر التغير المناخى، وهناك خمس دولة من مجموع 10 دول، هى «جيبوتى ومصر والعراق والمغرب والصومال»، هى الأكثر تعرضا لمخاطر تأثيرات التغير المناخى. وتوقع التقرير عواقب وخيمة ستصيب دول الخليج العربى.

ويتجه العالم بقوة نحو الحد من التغير المناخي، وتجسد ذلك فى نجاح قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التى عُقدت فى سبتمبر 2015 بنيويورك فى اعتماد خطة جديدة طموحة للتنمية المستدامة أعلن خلالها 193 من قادة العالم التزامهم بـ 17 هدفا من أجل تحقيق 3 إنجازات استثنائية  فى السنوات الـ 15 المقبلة تتمثل فى :  القضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة  والتعاون من أجل تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ. وفى 12 ديسمبر 2015، توصلت 195 دولة إلى اتفاق تاريخى من خلال مصادقتها على «اتفاق باريس» بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذى تعرفه الاتفاقية بأنه التغير فى المناخ الذى يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشرى الذى يغير من التركيب الكيميائى للغلاف الجوى على الصعيد العالمي.

الصيرفة المسئولة

المؤسسات المالية تلعب دورا مهما فى الحد من التغيرات المناخية لهذا قام 28 بنك خلال هذا الشهر من مختلف قارات العالم، بوضع المبادئ المصرفية الستة، والتى ننفرد بنشرها، خلال فعاليات المائدة المستديرة العالمية للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الفرنسية باريس. وجاء فى نص المبادئ المصرفية المسئولة  “Principles for Responsible Banking”  للبنوك تحت مبادرة الأمم المتحدة للبيئة: «لعب البنوك دورًا رئيسيًا فى المجتمع. كوسطاء ماليين، هدفنا هو المساعدة فى تطوير اقتصاديات مستدامة وتمكين الناس لبناء مستقبل أفضل. ويعتمد العمل المصرفى على ثقة عملائنا والمجتمع الأوسع وضعنا فى خدمة مصالحهم الفضلى والتصرف بمسؤولية. ويعتمد نجاحنا جوهريا على المدى الطويل ازدهار المجتمع الذى نخدمه. فقط فى مجتمع شامل التى تستخدم مواردها الطبيعية بطريقة مستدامة يمكن عملانا وعملاءنا، وبالتالى ، تزدهر أعمالنا. لذلك نريد أن نأخذ دورًا قياديًا ونستخدمه منتجاتنا وخدماتنا وعلاقاتنا لدعمنا وتسريع التغييرات الأساسية فى أعمالنا الاقتصاديات وأنماط الحياة اللازمة لتحقيق المشتركة الازدهار للأجيال الحالية والمستقبلية".

وشملت المبادئ الستة: الموائمة: Alignment فى قيام البنوك بمواءمة إستراتيجية أعمالنا لتكون متسقة مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ، اتفاقية باريس للمناخ. والمبدأ الثاني: التأثير: Impact من خلال زيادة التأثير الإيجابى مع الحد من الآثار السلبية التى تنتج من الأنشطة والمنتجات والخدمات. والثالث: العملاء Clients and Customers من خلال العمل بمسئولية مع العملاء لتشجيع الممارسات المستدامة وتمكين الأنشطة الاقتصادية التى تخلق المشتركة الرخاء للأجيال الحالية والمستقبلية. والرابع:  الأطراف المعنية Stakeholders   سنبادر بشكل استباقى ومسئول للتشاور والمشاركة والشراكة مع كل الأطراف المعنية لتحقيق أهداف المجتمع. والخامس: الحوكمة وتحديد الأهداف  Governance & Goal Setting حيث تلتزم البنوك بتطبيق هذه المبادئ من خلال إحكام مبادئ الحوكمة وثقافة الصيرفة المسئولية. والمبدأ الأخير: الشفافية والمسائلة Transparency & Accountability  وتقوم البنوك بالمراجعة الدورية بشكل فردى وجماعى لهذه المبادئ، لضمان الشفافية والمسئولية عن أعمالنا والتأثيرات الإيجابية والسلبية ومساهمتنا فى أهداف المجتمع.

مطروحة للتشاور

الدكتورة داليا عبد القادر والتى تم اختيارها كممثلة المبادرة فى منطقة الشرق الأوسط  وستعمل على نشر المبادئ بين المؤسسات الماليةً ولتحفيزهم على الالتزام بها، قالت: أن هذه المبادئ سيتم طرحها للتشاور من قبل المؤسسات المالية حتى سبتمبر 2019، وتهدف إلى الى التأكيد على دور البنوك تجاه البيئة والمجتمع للوصول الى أهداف التنمية المستدامة المتمثّلة فى اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة . (SDGs) مؤكدة أن توقيع البنوك على المبادئ عند طرحها مرة أخرى فى 2019 يعد إشهارا لالتزامها وتحملها المسئولية عن تأثيرها الإيجابى أو السلبى على عوامل البيئة، الاقتصاد والمجتمع. وسيتم الاتفاق على أهداف مشتركة من قبل البنوك الموقعة للعمل على لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المحلية والدولية.

وأضافت، أنه لأول مرة يتم إطلاق مبادئ الصيرفة المسئولة، وفقا للمبادرة المبادرة المالية الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة    (United Nations Environmental Programme Finance Initiative)  والتى ضمت ٢٧مؤسسة مصرفية تمثل إجمالى أصول 17تريليون دولار عبر خمسة قارات فى وضع وصياغة المبادئ التى تضع القواعد الأساسية لتوضيح وتعزيز مفهوم الصيرفة المسئولة و تزود البنوك بالهيكل الذى يمكنهم من دمج الاستدامة فى المعاملات البنكية. مؤكدة أن مبادئ الصيرفة المسئولة تعد أول تحرك دولى من قبل المؤسسات المالية لطرح ثقافة وممارسات جديدة وتخلق توافق بين التمويل وأهداف التنمية المستدامة، وتشكل معيار لمصداقية البنوك فى الفترة القادمة وقدرتها على خلق آفاق جديدة للنمو المتوازن، وستقوم البنوك بعمل خطة إستراتيجية مواكبة لاتفاقية باريس لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وعملية المسئولية تجاه العملاء والتى تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التى تشمل الصحة والتعليم والمياه والبيئة لتحقيق استقرار الاقتصاديات واستمرار البشرية.

تقول داليا عبد القادر، أن  العالم سيواجه مخاطر بيئة مدمرة نتيجة لارتفاع درجة الحرارة درجتين سيؤدى إلى كوارث طبيعية، وسيؤثر على الكثير من القطاعات مما يسبب خسائر كبيرة للقطاع المصرفي، إذا لم يأخذ من مخاطر مشاكل الاحتباس الحراري، مؤكدة أن الالتزام بالمبادئ ضرورة للبنوك لقياس مخاطر الأثر البيئى للمشروعات التى تقوم بتمويلها بحيث تكون صديقة للبيئة وطالبت البنوك بتفهم  الفائدة من تطبيق هذه المبادئ، وأن تطبيقها مرتبط باستمرارية النمو، ويمكن للبنوك أن تخسر الكثير من الأموال إذا لم تأخذ فى الاعتبار المخاطر البيئة.

خارطة طريق

محمد سلطان الرئيس التنفيذى للعمليات بالبنك التجارى الدولى – مصر- شارك فى وضع المبادئ يرى أن هذه المبادئ تحدد المعايير  العالمية للخدمات المصرفية ذات المردود الإيجابي، وبمثابة خارطة طريق للقطاع المصرفى للقيام بدور حيوى لمعالجة القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية التى تسيطر على الساحة العالمية خلال الفترة الراهنة، موضحا أن هذه المبادئ لم تكن وليدة اللحظة بل تم تطوير هذه المبادئ على مدار سنوات بعد العديد من المشاورات بين أبرز البنوك العالمية.

وأوضح أن المبادئ تقوم على وترسيخ الثقافة التى تقوم على أن نجاح أى مؤسسة لا يقاس بقدرتها على تنمية الأرباح فحسب ولكن أيضًا بتحقيق مردود إيجابى حقيقى على المجتمعات والبيئة المحيطة بعملياتها، وحيث تعد المبادرة فرصة للالتزام والتركيز بصورة أكبر على أهمية تطبيق ممارسات الاستدامة بجميع عملياتنا التشغيلية اليومية، ودمج ممارسات الاستدامة بنموذج أعمالها، إلى جانب توفر إطارًا خاصًا للمستثمرين وصناع القرار والعملاء ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها من الأطراف ذات العلاقة يتمكنوا من خلاله من تقييم المؤسسات المالية التى ينتمون لها ومدى التزامهم نحو المجتمع والبيئة المحيطة بعملياتهم. مشيرا الى أن البنك سيعمل مع المؤسسات ذات الصلة على إعلان توقيع أو تأييد مؤسسات أخرى للانضمام للمبادرة.

المناخ وأرباح البنوك

والسؤال الذى يشغل تفكير البنوك، هل الالتزامات بالشروط البيئة سيؤثر على ربحية البنوك ؟ كانت الإجابة القاطعة من كل ما جاء أسمائهم فى هذا التحقيق بالنفي، بل على العكس فالبنك العربى الأفريقى الدولى ملتزم منذ أكثر من عشر سنوات بعدم منح أى تمويل لمشروعات تضر بالبيئة، أو بحقوق الإنسان، مؤكدين أنه يعمل على زيادة سمعة المؤسسة وفتح الأسواق الخارجية، وزيادة السياحة فى المناطق التى تعتمد الطاقة النظيفة، ويوفر تكاليف الطاقة بنسبة 60%.

وقالوا أن ما يحدث فى المنطقة العربية عبارة عن جهود فردية من قبل البنوك مما يتطلب تدخل الرقيب (البنوك المركزية) لتصبح تحت مظلته مما سيدفع ويشجع البنوك نحو الالتزام بالاشتراطات البيئة والتغيرات المناخية فى منح التمويل للمختلف المشروعات

 

أمانى سمير رئيس بنوك الاستثمار وتمويل المشروعات بالبنك العربى الأفريقى الدولي، تشير أن التمويل الأخضر ينتج عنه استثمارات صديقة للبيئة، وتحقيق أرباح قد تكون أقل، ولكنها مستدامة، وأقل تكلفة، مؤكدة أن التمويل الأخضر مازال مبكرا فى المنطقة العربية ووجه صعوبات بيروقراطية، وتم التغلب على أكثرها، وهناك تغير فى الفكر، مقارنة بخمس سنوات ماضية.

وقالت" شفنا سوفنا الويل فى أول مشروع للطاقة الشمسية ولكن الآن تغير الحال وأصبح هناك توعية وتغلبنا على كثير من الصعوبات" مؤكدة أن الإسراع بالتمويل الأخضر يتطلب التوعية بأهمية التغيرات المناخية، وأن يكون التمويل مراعى لهذه التغيرات، وأن يتحول أيمان الدولة بأهمية التحضير للاقتصاد الأخضر إلى واقع عملى ينفذ على أرض الواقع، وتوفير الدورات التدريبية والمحاضرات بأسعار مناسبة وإرسال البعثات للخارج، وتحفيز المستثمرين على الاقتصاد الأخضر ، ويمكن أن تقوم الحكومة بضمان المستثمرين فى التمويل الأخضر، أو خفض تكلفة الفوائد للمشروعات صديقة البيئة، وهناك محفزات كثيرة تخدم توجهات الدولة نحو المحافظة على التغيرات المناخية، ومراعاة التمويل المستدام.

وأوضحت أن البنك يراعى الاشتراطات البيئة عن منح القروض  مثل العمالة، وعدم تشغيل الأطفال، ومراعاة التغيرات المناخية، وعمل تقرير بيئى من خلال مستشار بيئى مستقل يدرس المشروعات ومدى مطابقته للاشتراطات البيئة العالمية، مؤكدة أن المستقبل للمشاريع الصديقة للبيئة.

عصف ذهني

وفى جلسة عصف ذهنى امتددت لأكثر من 120 دقيقة مع الفريق الذى طبق تجربة الالتزام بالاشتراطات البيئة داخل البنك التجارى الدولي، وشاركوا فى صياغة مبادئ الصيرفة المسئولة وهم: وليد فوزي، رئيس مجموعة مراقبة الائتمان والاستثمار، البنك التجارى الدولي، وعادل العشماوي، رئيس إدارة مخاطر الدول والمؤسسات المالية ، إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية، البنك التجارى الدولي، ونوران عماد مصطفي، محلل المخاطر البيئية والمجتمعية، بالبنك التجارى الدولي.

أكدوا أن الحفاظ على البيئة من التغير المناخى لم يعد توجه سياسى فقط بل أصبح توجه اقتصادى عالمي، وهناك دول مثل: الصين تنفق المليارات من أجل دعم هذا التوجه، مؤكدين أنه يعمل على زيادة سمعة المؤسسات المالية والإنتاجية والخدمية فى المجتمع الدولى ويفتح الأسواق الخارجية.

وطالبوا بضرورة التوعية والتثقيف بأهمية التغير المناخي، وعائد الاستثمار الذى يعود على المؤسسات والشركات والدول من مراعاة الشروط البيئة، كما يمكن المؤسسات من تقليل التكاليف، وفتح الأسواق وتحقيق السمة، والأرباح، والاتجاه للطاقة النظيفة

قال وليد فوزي، أن البنك يساعد أصحاب المصانع القائمة على الالتزام بالبيئة، والتى تكون عنصر توفير كبير فى التكاليف، ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والصناعة والبيئة، للتوجه نحو تقليل الانبعاثات الحرارية، مشيرا إلى أنها ستكون مكلفة فى البداية ولكن عائدها مستدام على الشركة ويمكن استرداد المبلغ فى أقل من عامين، فعلى سبيل المثال لمبات الإنارة العادية كانت تعمل 10% إضاءة و90% حرارة، وهو ما يتطلب مزيد من الطاقة من أجل تبريد المكان، ولكن بعد استبدالها باللمبات الصديقة للبيئة، أصبحت النسبة 90% إضاءة، والباقى حرارة.

وتشير نوران مصطفي، إلى تجربة قام بها البنك أنه تم تغيير كل لمبات الإضاءة للموفرة فى الفروع بتكلفة 15 مليون جنيه منذ ثلاث سنوات، وكانت النتيجة  تقليل استهلاك الكهرباء 40% ، وهو ما يمثل إضاءة نحو ى 4500 منزل على الأقل، وتم استرداد التكلفة بعد 18 شهرا فقط، موضحه أن تقليل الانبعاث الحرارى قلل أيضا من استخدام التكييف، ففى أحد فروع البنك كان يستخدم ثلاثة تكييفات، وتم الاكتفاء بواحد فقط، كما يعمل البنك على استخدام الطاقة الشمسية والمبانئ الخضراء، وفلاتر لاستخدام المياه، والحد من تصوير الأوراق.

ويقول عادل العشماوي، أن بداية تطبيق المنظومة البيئة داخل البنك، وتوفير ما يمكن للمحافظة على البيئة وتقليل الانبعاثات الحرارية قوبل فى البداية بالسخرية «التريقه» و"مش توفير ورقة هو اللى هيحمى البيئة" ولكن مع

تشجيع مجلس الإدارة والوقت ومشاهدة النتائج والتوعية المستمرة والتحفيز تقبل العاملين داخل البنك، بل تم عمل تطبيق داخلى للاشتراك فى وسائل مواصلات مشتركة، بدلا من استخدام كل عام لسيارته.

تقول نوران مصطفي، أن البنك يركز عند منح القرض على البيئة والمجتمع، هل الشركة لها سجل بيئى والذى يتغير كل 6 شهور، ودراسة تقييم الأثر البيئي، وفى يتم عمل زيارات لمواقع الشركة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئة.

وأضاف العشماوي، أنه غير مسموح بمنح أى قروض لشركات تقوم بتشغيل الأطفال، وهو خطر أحمر لدى البنك، إلى جانب النظر إلى خطة الطوارئ للعميل، ونعمل على التوعية المستمرة وعقد ورش العمل لتوعية العملاء بأهمية التمويل الأخضر

تمويل وفرص استثمارية

ذكرت دراسة لمؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أن  اتفاقية باريس العالمية بشأن تغير المناخ، ستساعدت فى توفير فرص استثمارية بقيمة 23 تريليون دولار لمواجهة التغيرات المناخية فى الأسواق الناشئة، فى الفترة الممتدة حتى عام 2030. وتعهدت المؤسسة بزيادة استثماراتها لمواجهة التغيرات المناخية إلى 3.5 مليار بحلول عام 2020 بالإضافة إلى توفير 13 مليار دولار من مستثمرين آخرين".

وتقدر الوكالة الدولية للطاقة أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن سيتطلب ضخ 3.5 تريليون دولار سنويا فى المتوسط من الاستثمارات فى قطاع الطاقة حتى عام 2050. مطالبه بإعادة توجيه الاستثمارات للاستثمار فى الطاقة منخفض الكربون لتحقيق خفض درجة الحرارة 2 درجة مئوية

ويتجه العالم نحو السندات الخضراء والتى كان أول سند أخضر عام 2008 أصدره البنك الدولي، وفى عام 2013 صارت مؤسسة التمويل الدولية أول مؤسسة تصدر سنداً أخضر معيارياً عالمياً بقيمة مليار دولار. وذكرت مبادرة سندات المناخ ، وهى منظمة غير هادفة للربح مقرها لندن ،  أن إصدارات السندات الخضراء حول العالم سجلت بلغ 155,5 مليار دولار فى عام 2017 متجاوزة التقديرات السابقة، وقد تصل إلى ما بين 250 مليارا و300 مليار دولار هذا العام. وأطلقت وكالات التصنيف الائتمانى مثل “ستاندرد آند بورز” و”موديز” مؤخرا خدمات “التقييم الأخضر” المخصصة لتصنيف السندات الخضراء مثل التصنيفات الائتمانية التقليدية.

وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، طالب البنوك العربية بدخول  «سوق السندات الخضراء»، والذى يوجه لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة. مؤكدا على ضرورة نشر ثقافة الصيرفة الخضراء، وتشجيع البنوك على للاستثمارات والأعمال الصديقة للبيئة، ويتحتّم على الحكومات العربية وضع سياسات جدّية وفعّالة تستقطب الاستثمار فى المشاريع الخضراء، على ان تواكب هذه السياسات مساهمة جدّية وفعّالة من المصارف والمؤسسات المالية العربية لتقديم التمويل المالى اللازم لهذه المشاريع.

وقال « نعيش اليوم فى ظل تغيرات مناخية كارثية لا يمكن تجاهلها. فمن الطقس اللاهب فى كندا واليابان، الى حرائق اليونان، ودرجات الحرارة غير المسبوقة التى يتم تسجيلها فى دول عديدة منها الجزائر والعراق، أصبح تطوير الاقتصاد الأخضر ومعه الصيرفة الخضراء ضرورة ملحة للعالم، وبالتأكيد لمنطقتنا التى تغطى الصحارى جزءاً كبيراً منها.

وقال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن الصيرفة الخضراء تشجع على تبنى الممارسات الصديقة للبيئة وتسهم فى الحد من الآثار السلبية للتغير المناخى ،  ومنذ إبرام اتفاقية المناخ فى باريس عام 2015 رفعت الجهات الإشرافية المالية الأوروبية من وتيرة تدقيقها على عمل القطاعات المصرفية بغية التحوط ضد مخاطر تغيّر المناخ والاستعداد للتحوّل إلى نظام طاقة تنخفض فيه إنبعاثات الكربون. ويرى الأتربى أن المنطقة العربية تواجه أربعة تحديات بيئية رئيسية ناتجة عن تغير المناخ وهى أمن الطاقة والأمن الغذائى والأمن المائى والتصحر وتدهور جودة الأراضى الزراعية.

وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصري، أن لا يوجد من يمنع من إطلاق مبادرة للتمويل الأخضر، مشيرا الى أن البنوك المركزى تعمل على الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي، والمواجهة المبكرة للمخاطر التى يمكن أن يتعرض لها عن طريق التعليمات الرقابية التى نشارك البنوك فى وضعها.

المجتمع المدني

أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت فى مجال المجتمع المدني، شارك فى منتدى عالمى بمقر الأمم المتحدة عن العلاقة بين الاقتصاد الأزرق والأخضر مؤخرا يرى أن المجتمع الدولى أصبح يدرك مدى خطورة الوضع البيئى على العالم ، وأن أن المجتمع المدنى يشارك بقوة فى التوجه نحو الاقتصاد والتمويل الأخضر، والتنمية المستدامة، للحفاظ على البيئة، مشيرا الى أن الأمر يتطلب تعاون الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولى والإقليمي. منوها إلى أن الإحصاءات تؤكد أن 64٪ من الأفارقة يعتمدون على مياه محدودة ومتغيرة بشكل كبير ، 25٪ من سكان أفريقيا يعانون من الإجهاد المائى و 96٪ من الزراعة فى إفريقيا تعتمد على مياه الأمطار، ولا تزال مخصصات المياه فى القطاع الزراعى منخفضة للغاية - أقل بكثير من نسبة 10٪ الموصى بها من خلال بروتوكول مابوتو.

ويقول حسين أباظة، كبير مستشارى وزارة البيئة، أن خطط الدول الخاصة بالتنمية المستدامة، والتغير المناخى تسير فى اتجاه، وما يحدث على أرض الواقع فى اتجاه أخر معاكس، هذا يأتى على الرغم من الخطر الذى يمكن أن تتعرض له الدول العربية بسبب التغير المناخي، وعلى سبيل المثال: مصر بدأت تتأثر بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، وبدأت الدلتا تتأثر والمياه الجوفية والتربة، وبعض السواحل، وهو ما يتطلب من الدولة ضرورة أن تضع فى الاعتبار فى كل مشروعاتها وخططها المستقبلية، وكل مشروعات القطاع الخاص التغير المناخى وارتفاع منسوب البحر، وهناك دول بالفعل بدأت التحوط من هذه المخاطر ببناء السدود، وارتفاع مدنها الساحلية عن سطح البحر ، وهذا يوفر تكلفة كبيرة سواء لمواجهة الأثار السلبية الكبيرة، أو انخفاض تكلفة تنفيذها حاليا.

وأضاف أباظة، أن لا يمكن الفصل بين التغيرات المناخية والبعد الاجتماعى والاقتصادي، فالتغيرات المناخية تؤثر على حياة الإنسان ومصدر دخله، وتؤدى إلى مزيد من البطالة، ولابد من عند التخطيط فى كافة المجالات الاقتصادية أن يتم مراعاة البعد البيئي.

ويستنكر الحديث عن ضرورة توفير أموال إضافية للمواجهة التغيرات البيئة، وإنما يجب العمل وفقا للموارد المتاحة، وكفاءة استخدام الموارد المتاحة، وتوجيه استثمارات الدولة والقطاع الخاص نحو التنمية المستدامة، وكل نواحى الاستثمارات التى تراعى التغيرات المناخية.

وحث أباظة، على ضرورة إطلاق البنوك المركزى العربية بالتعاون مع وزارات البيئة مبادرة ربط التمويل ومنح القروض بالتغيرات المناخية، خاصة أن هناك بنوكا قامت بربط منح البنوك بالتغيرات المناخية وحقق نجاح وسمعة على المستوى العالمي، وهو ما يتطلب من البنوك المركزية العربية إطلاق مبادرات وإلزام البنوك بعدم منح أى قروض إلا للمشروعات التى تلتزم بالاشتراطات البيئة وتراعى التغيرات المناخية. مؤكدا أن المحافظة على البيئة ليست رفاهية، وإنما هى أساس للتنمية الاجتماعية والاقتصادية يجب أن يكون توجه لدى الدولة والجهات الرقابية بما يؤدى إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وحثت أمانى سمير الحكومات العربية على ضرورة وضع تشريعات وتسهيل الإجراءات وتشديد العقوبات بما يستهدف التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات، خاصة أن التمويل المهتم بالتغيرات البيئة قد يحقق أرباح كبيرة قصيرة، ولكنه فى المقابل، يخلف تلوث بيئى وأمراض تؤثر على الصحة العامة، وتزيد من تكاليف العلاج على الدولة والمؤسسات والأفراد.

اتحاد المصارف العربية عقد مؤتمر فى نهاية عام 2017 بالقاهرة عن الصيرفة الخضراء بمشاركة أكثر من (  150 ) مشاركاً من مصر وعدة دول عربية، وبعد 10 جلسات و26 متحدثا طالبوا  البنوك المركزية بإعداد التعليمات الرقابية للبنوك العاملة بالقطاعات المصرفية العربية لإلزام البنوك بمراعاة أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الصيرفة الخضراء ضمن أهدافها الإستراتيجية ، وإنشاء إدارة مستقلة للتنمية المستدامة بكل بنك  ووضع خطة تدريبية لنشر الوعى لدى العاملين عن الصيرفة الخضراء والممارسات السليمة الصديقة للبيئة بهدف تشجيعهم على تطبيق تلك الممارسات وتبنى آلية لتطوير وطرح المنتجات الخضراء ضمن حزمة منتجات البنك الحالية ، مع أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء واعتبارها ضمن الفئات المستهدفة للبنك، وتشجيع البنوك على دعم  مشروعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة ، واستكمال تغيير نظم الإضاءة فى كافة فروعها ومنشأتها لأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة ودعم انتشار أنظمة الخلايا الشمسية وتشجيع المؤسسات والأفراد من خلال توفير التمويل اللازم .

وتتلخص مطالب الخبراء والتقارير والدراسات على ضرورة تحويل خطط الحكومات العربية الخاصة بالتنمية المستدامة والبيئة إلى أرض الواقع، وتقوم البنوك المركزية بإلزام البنوك بالمبادئ الستة للصيرفة المسئولة التى خرجت من الأمم المتحدة، وربط التمويل بالاشتراطات البيئة، وقيام الدول والبنوك المركزية بالتوعية والتدريب المستمر. ووضع تعهد به جميع المؤسسات المالية والاقتصادية المختلفة بضرورة المحافظة على البيئة، وتطبيق الاشتراطات الدولية، والحد من آثار التغير المناخي.